اقتصاد پویا/در این جلسه «حسن روحانی» ضمن اشاره به اینکه ارجاع بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده و لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است گفت: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای گذاشته شود.

از ۱۲ آذر ماه که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد بیش از دو ماه می‌گذرد که به نظر زمان قابل توجهی است. اگر زمان مورد نیاز برای بررسی مجدد آن در دولت و سپس طرح دوباره در مجلس را در نظر بگیریم می‌توان گفت که وقت برای تصویب بودجه ۱۴۰۰ تنگ است.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از تقدیم مجدد بودجه به مجلس نمایندگان ۴۵ روز وقت برای بررسی آن خواهند داشت. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و در پیش بودن تعطیلات نوروزی در عمل تصویب بودجه قبل از سال جدید غیر ممکن خواهد شد.

به همین خاطر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز دوشنبه یک فوریت طرح نحوه بررسی لایحه جدید بودجه ۱۴۰۰ را با ۱۲۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس در صورتی که شرایطی مثل امسال به وجود بیاید ترتیبی اتخاذ شده تا بودجه در یک بازه ۱۰ روزه مورد بررسی قرار گیرد.

بدین ترتیب با کاهش ۳۵ روزه بررسی بودجه در مجلس و با توجه به وعده دولت به تحویل لایحه اصلاح شده در سه شنبه  امید آن می‌رود که در نیمه اول اسفند و قبل از حاکم شدن فضای عید و تعطیلی‌های سال جدید تکلیف بودجه مشخص شود.

بودجه ماهیت اقتصادی-سیاسی

محمدرضا يوسفي،دانشيار دانشگاه مفيد درخصوص بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگارما گفت: بدون تردید بودجه, ماهیتی اقتصادی سیاسی دارد. اما وزن سیاست در بودجه ۱۴۰۰ پررنگتر از گذشته شده است. بودجه ای که دولت تقدیم به مجلس کرد به اندازه کافی حاوی نکات بحث بر انگیز بود اما اقدامات کمیسیون تلفیق بر سردرگمی آن افزود و در نهایت رد کلیات بودجه در صحن علنی بر ماهیت سیاسی بودجه تاکیدی مجدد بود.

وی در ادامه افزود: برای تحلیل اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰ باید به ترکیب و ویژگی های مجلس و دولت توجه کرد. ۱۷۲ نفر یعنی بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس یازدهم  برای اولین بار است که به کسوت نمایندگی در آمده اند. لذا هنوز چگونگی تعامل با سایر قوا را به خوبی نمی دانند, هنوز اشراف کاملی به مفاد قوانین و مقررات ندارند. این نکته را می توان از مجموعه مصوبات آن نیز درک کرد. از سوی دیگر حداقل ۲۲۵ نفر یعنی ۸۰ درصد نمایندگان, اصولگرا هستند و از این تعداد حدود ۶۰ نفر در دوره آقای احمدی نژاد دارای مسئولیت بوده اند. بنابراین مجلس, متعلق به اصولگرایان است. از سوی دیگر شعارهای این دست نمایندگان در تقابل با دولت بوده است. اینان نسبت به برجام, FATF , سیاست خارجی, سیاست های اقتصادی, فرهنگی و… دیدگاهی کاملا متفاوت از دولت دارند. دولت را به غربگرایی و ناتوانی در حل مشکلات جامعه متهم می کنند. از سوی دیگر ریاست مجلس به دست کسی است که دو بار در رقابت ریاست جمهوری از آقای روحانی شکست خورده است.

مجلس مقابل بودجه دولت

این دانشیار دانشگاه مفید درباره تقابل و مجلس و دولت بیان کرد:  به نظر می رسد جوانی مجلس, تقابل با دولت که به شکلهای مختلف از جمله استیضاح رئیس جمهوری خود را نشان می دهد به مرور راه تعامل و مصالحه میان دولت و مجلس را محدود کرده و هر چه به زمان انتخابات ۱۴۰۰ نزدیکتر شده, بر حجم نزاع افزوده خواهد شد.  مجلس در این ایام در فکر محدود کردن فضای مجازی, گذاردن شروط بیشتر بر کاندیداهای ریاست جمهوری و تنگ کردن حلقه قدرت سیاسی بوده است و این نشان از دغدغه های مجلس یازدهم دارد.

تقابل با بودجه فسادزا

محمدرضا یوسفی در باره اختلاف به وجود آمده درخصوص بودجه اظهارداشت: حال لایحه بودجه, محل بروز این همه اختلاف بوده است. اول از همه تفاوت در نگاه رابطه با امریکا است که خود را در تلقی از صادرات نفت, نرخ ارز نشان می دهد. دولت صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد کرده است در حالیکه کمیسیون تلفیق ۸۰۰ هزار بشکه در روز را کاهش داد و بدین ترتیب از درآمدهای انتظاری دولت کاست. از سوی دیگر, کمیسیون مجلس جهت شفاف نمودن بودجه حداقل سه مورد, ارقامی بالغ بر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پنهان در تبصره ها را در ردیف های بودجه قرار داد و آن را فساد زا دانست و البته یکی از مصادیق احتمالی آن هم استفاده دولت در انتخابات است. البته مواردی که کمیسیون تلفیق مشخص کرده است در دولت نهم و دهم نیز بوده است و برخی از اینان در همان دولت دارای مقام وزارت بودند اما چگونه است که در گذشته سکوت کرده اند. به علاوه اینکه مجلس خواهان شفافیت, فردای آن روز به شفافیت آراء رای منفی داده و نسبت به شفافیت منابع مالی کاندیداها نیز بی تفاوت است. این امر احتمال داشتن دغدغه سیاسی مجلس را تقویت می کند. اما گرچه رفتار سیاسی مجلس محرز است اما نشان میدهد که منفذی در بودجه وجود دارد که امکان سوء استفاده از آن و جریان آن در انتخابات وجود دارد.

وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق بر خلاف انتقادات اولیه مبنی بر بالا بودن بودجه خود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه افزود. البته منابع آن از طریق افزایش نرخ ارز, درآمد موهومی و به بیان دیگر استقراض از بانک مرکزی و در نهایت ۱۷ هزار میلیارد تومان  حقوق گمرکی واردات اتومبیل است که هم خلاف دغدغه رهبری بوده و هم زمینه رانت در آن وجود دارد. لذا بخشی از نزاع دولت و مجلس بر سر رانت و مصارف انتخاباتی می تواند تلقی شود.

این دانشیار دانشگاه مقید در پایان اظهارداشت:  به هر سو حلقه بسته حاکمیت, عدم شفافیت موجب فساد شده و تفاوت در چگونگی رانتها و فسادهاست.