حمید اسدی ، با اشاره به نامه اخیر سازمان خصوصی‌سازی در خصوص افشای اطلاعات قراردادهای باشگاه‌های فوتبالی غیر از پرسپولیس و استقلال از طریق سامانه کدال، اظهار کرد: نخستین نکته در مورد این نامه این است که اگر افشای قراردادهای باشگاه‌های ورزشی الزام آور است، این الزام آوری باید برای همه باشگاه‌های ورزشی باشد، چه باشگاه‌هایی که به شرکت‌های ناشران پذیرفته شده در بازار سرمایه مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن و… مرتبط هستند و چه باشگاه‌هایی که هیچ ارتباطی با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ندارند.

وی ادامه داد: استدلال سازمان خصوصی‌سازی این است که با توجه به تقویت فرایند عادلانه افشای اطلاعات در بازار سرمایه، از آنجایی که استقلال و پرسپولیس صورت‌های مالی خود را افشا می‌کنند، سایر باشگاه‌ها نیز باید این اقدام را انجام دهند. نکته‌ حقوقی که وجود دارد این است که شرکت استقلال و پرسپولیس هم در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. باشگاه استقلال یعنی شرکت فرهنگی_ورزشی استقلال و باشگاه پرسپولیس یعنی شرکت فرهنگی_ورزشی پرسپولیس که هر دو در بازار فرابورس پذیرفته شده‌اند.

این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: به عبارت دیگر اگر این دو باشگاه بخواهند قراردادهای خود را افشا کنند، راسا یک شرکت هستند اما باشگاه سپاهان یا ذوب آهن اصفهان راسا یک شرکت نیستند. اگر هم باشند فعلا در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند. بنابراین افشای اطلاعات این تیم‌ها در کدالی که اطلاعات مرتبط با وضعیت شرکت‌ و سهامداری در آن منتشر می‌شود جایگاهی ندارد.

اسدی با تاکید بر اینکه سامانه کدال تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و تمامی افشای اطلاعات طبق قانون بازار اوراق بهادار باید با رگولاتوری این سازمان صورت بگیرد، گفت: این اقدام به نوعی نقض صلاحیت رگولاتوری در بازار سرمایه است. ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار به مطلب با صراحت اشاره می‌کند که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارا و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و سازمان بورس تشکیل می‌شوند. یعنی به منظور حفظ شفافیت در بازار سرمایه، شورای عالی و سازمان بورس تشکیل شده‌اند. پس صلاحیت شفافیت در بازار سرمایه در حوزه شورای عالی بورس و سازمان بورس است نه در حوزه هیچ نهاد دیگری.

وی افزود: از طرف دیگر حتی اگر این نامه در قالب یک ابلاغیه هم منتشر شده باشد که چنین نیست، فقط یک اعلام از طرف سازمان خصوصی‌سازی جهت همکاری شرکت‌ها است. اگر در قالب بخشنامه هم بود الزامی برای شرکت‌ها ایجاد نمی‌کرد زیرا شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه تحت نظارت رگولاتور هستند. اینکه چرا بازار سرمایه به اینجا رسیده است که نهادهای دیگر انقدر راحت در حوزه رگولاتوری و مقررات گذاری و نظارت در بازار سرمایه دخالت می‌کنند یک سوال بسیار مهم است. اقدامات این چنینی نه تنها استقلال بازار سرمایه را مخدوش می‌کنند، بلکه بی نظمی‌هایی را هم ایجاد می‌کنند.

این حقوقدان بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اصل افشای اطلاعات اقدام بسیار خوبی است، عنوان کرد: اما باید به این سوال پاسخ داد که ابلاغ به ناشران بازار سرمایه از سوی نهادهای غیر ذی صلاح صحیح است یا خیر؟ رگولاتوری نهادها در حوزه خودشان قابل پذیرش است و الزام قانونی هم دارد، اما گاهی نهادهای غیر ذی صلاح به صورت مستقیم با ناشران ارتباط می‌گیرند که خطرناک است. اگر این روند ادامه پیدا کند به زودی شاهد این موضوع خواهیم بود که نهادهای غیر مرتبط با بازار سرمایه حتی به کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها، تامین سرمایه‌ها هم ابلاغ و مکاتبه کنند و این نقض صلاحیت‌های انحصاری قانون بازار اوراق بهادار است.