زمانی یک بانک ورشکسته محسوب میشود که نتواند به تعهدات مالی و غیر مالی خود در قبال سپرده گذاران عمل کند. معمولا بانک در حال ورشکستگی تلاش میکند با گرفتن وام از دیگر بانک ها خود را نجات دهد. اما در زمانی که ندای ورشکستگی یک بانک به گوش رسد، تمام سپرده گذاران تقاضای نقد کردن تمام سپرده ی خود را میکنند تا مانع از دست رفتن اموالشان شوند، و به این ترتیب بانک با انبوه تقاضا مواجه شده و روند ورشکستگی شتاب میابد! معمولا در این مواقع بانک مذکور ناچارا بانک را با قیمت بسیار کمتر، به بانک دیگری میفروشد تا بتواند بدهی ها را پرداخت نماید.

متاسفانه ورشستگی بانک ها معمولا از ورشستگی هر بنگاه اقتصادی دیگر آسیب بیشتری به اقتصاد میزند، چرا که دیگر بنگاه ها اقتصادی معمولا خود وابسته به بانک ها هستند. ورشستگی یک بانک به دلیل ارتباط بانک های مختلف با یکدیگر و به دلیل تاثیر آن بر روی رفتار بازار در ارتباط با اعتماد به بانک های دیگر، میتواند یک سقوط اقتصادی را منجر شود. به همین دلیل است که تمام دولت های دنیا، بیمه های بسیار قوی و ساختار قانونی قدرتمندی را برای مواقع ورشکستگی یک بانک تشکیل میدهند که کمترین آسیب به سپرده گذاران وارد شود.

ورشکست شدن بانک‌های ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تامین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل بوده و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان قرار دارد.

کارشناسان امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود می گویند اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کند که هر زمان دلش خواست، کمی از محتویات آن بردارد، مشکلات و چالش‌ بانک‌ها ادامه دارد. تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند.

البته ورشکست شدن بانک‌های ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تامین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل بوده و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان قرار دارد.

اوایل سال رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها از اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن به میان آورد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح ناترازی‌های‌شان خبرداد.فرزین تاکید کرد بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور برای اصلاح وضعیت خود فرصت دارند، در غیر این‌صورت چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال این بانک‌ها وجود ندارد.

رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.

به‌گفته فرزین میزان فعلی اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص بوده و در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.

یک کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کند که هر زمان دلش خواست، کمی از محتویات آن بردارد، مشکلات و چالش‌ بانک‌ها ادامه دارد.

از سویی  تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.