ثروت بررسی می کند ؛

نوسان‏ های نرخ ارز در ایران به‌صورت مستقیم بر قیمت‌های داخلی از مجاری واردات نهاده‌های واسطه‌ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم‌ها، از سال ۱۳۹۷، یکی از سیاست‌های ویژة تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال ۱۴۰۱، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، ‌به‌سبب افزایش هزینه‌های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالا‌ها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد، اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالا‌ها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند.

در ماه‌های ابتدای حذف ارز ترجیحی، ادعا می‌شد قرار است مابه التفاوت ریالیِ حذف به حساب خانوار‌های کم درآمد واریز شود و عرضه کالا‌ها در فروشگاه‌های خاص به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند. در همان روزها، آزادی خواه، سخنگوی وقتِ کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: «در جلسه غیرعلنی مجلس وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد حضور یافتند و در خصوص مساله حذف ارز ترجیحی گفتگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت را حذف کند. فعلا هیچ گونه تغییر قیمتی در آرد نانوایی‌ها نخواهیم داشت. دولت می‌گوید مابه التفاوت را جبران کرده و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. اینکه دولت این کار را ارجاع می‌دهد به الزام مجلس، اولا مجلس الزام نکرده بلکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختیار به دولت داده است. دوما اگر دولت قرار است ارز را حذف کند قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز کند».

موضوع «حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی»، که طی ۱۵ سال اخیر در دولت‌های گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. بسیاری از این طیف بر این باورند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است. این افراد معتقدند، به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمت‌ها – درپیامد جهش‌های ارزی – جلوگیری نماید.

اکنون، به اذعان معاون رئیس‌جمهور، داود منظور، به حذف ۴۸۵ قلم از کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰، و مآلاً شوک افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی بسیاری از اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، موجب واکنش بیش از ۵۰ تن از نمایندگان مجلس شده است. این افراد با امضای نامه‌ای بر لزوم جلوگیری از آزادسازی سریع و بی‌محابای قیمت‌ها تصریح کرده‌اند که: ” از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد. ”

بر اساس این گزارش، متن این بیانیه به این شرح است:نامۀ جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم در حمایت از اصلاح مصوبه ۱۴۰۳.۱۲.۰۲ دولت و اضافه کردن کالاهای مشمول ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بیش از یک دهه است که موج جدید فشار اقتصادی و تحریمی ایالات متحده علیه مردم مظلوم و نجیب و استوار ایران آغاز شده است. این فشار اقتصادی تا آنجا پیش رفته که در بیانات رهبر فرزانۀ انقلاب، متواتراً از این پدیده به «جنگ اقتصادی» تعبیر شده؛ و معظم‌له تصریحاً «اتاق جنگ» کنونی ایالات متحده علیه ایران را «وزارت خزانه‌داری آمریکا» اعلام کرده‌اند.

درعین‌حال، طی این زمان، و در ادوار و دولت‌های گوناگون، عموماً هوشیاری شایسته و لازم نسبت به این جنگ نرم خانمان‌سوز، از سوی مسئولان اجرایی کشور دیده نشده، و آرایش جنگی مناسب جز در موارد خاص اتخاذ نشده است. تضعیف پیاپی پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تثبیت شدۀ تورم از ۲۰ به ۴۰ طی ۶ سال اخیر، و عدم‌توازن‌ها و مشکلات گسترده و عمیق ایجاد شده، همگی حاصل اختلال بنیادین «کم‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی» است.

متواتراً در خاطرات و مقالات طراحان آمریکایی تحریم علیه ایران منعکس شده، و همچنین تعداد زیادی از اساتید “برجسته و شاخص” اقتصاد ایران نیز بر این امر تأکید دارند که اثرگذاری آمریکا در اقتصادی ایران و ایجاد مشکلات و عدم توازن‌ها در این اقتصاد عمدتاً از مسیر کلیدی «شوک نوبه‌ای افزایش نرخ برابری ارز» اتفاق می‌افتد.

با وجود تکرار این مشکل طی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، متأسفانه دولت محترم، با سوگیری نادرست برخی از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته، مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۲/‏۰۲/‏۱۴۰۳ با استناد به بند “الف” تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۳ گذرانده‌اند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است به نحوی که قیمت این کالاها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و بار دیگر معیشت طبقۀ ضعیف را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. همچنین قواعد رفتاری معطوف به حفظ «قیمت‌های نسبی» قطعاً موجب خواهد شد، که مانند ادوار گذشته، با شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات دیگر نیز مانند برنج، سم و غیره نیز دچار شوک افزایشی شوند.

خوشبختانه طی انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی، ظرفیت کارشناسی اقتصادی متراکم و کم‌نظیری در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. نمایندگان امضاکنندۀ این بیانیه از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.