ثروت بررسی می کند :

کارشناسان اقتصادی می گویند: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته ۱۹٫۵ درصد افزایش داشته است. به‌ طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان ۷۳ درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲ درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰درصد و در سال آینده ۳۰ درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸ در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.

مشاور عالی رییس اتاق تهران می گوید: از ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱ درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان و به میزان ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین ۱۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹٫۴ درصد نیز از محل مالیات بر واردات، ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۴ درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است. به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود ۵۰ درصد، رشدی معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تجربه کرده است و در صورتی ‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.

بابراهیم بهادرانی می گوید: بلاتکلیفی ۴۲۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است

هر چند که رشد اقتصادی توأم با عدالت ۷ درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.

جمع منابع عمومي دولت در سال ۱۴۰۳مبلغ ۲۴۶۲ همت (هزار ميليارد تومان) پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري ۱۸٫۲ درصد رشد دارد. از اين مبلغ ۱۱۲۲ همت درآمد‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم سال جاري ۴۹٫۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد . ماليات در نظر گرفته شده ۴۶٫۱ درصد كل درآمد‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد و تقريبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نيست اين رشد جهشي نزديك به ۵۰ درصدي ماليات‌ها از كجا مي‌خواهد تامين شود؟ زيرا شركت‌هاي بزرگ دولتي و نيز شركت‌هاي نهاد‌ها و بنياد‌ها و موسساتي كه در قسمت تاريك و غيرشفاف بودجه هستند فقط حدود يك درصد گردش مالي سالانه خود را ماليات مي‌دهند و اغلب آنها اصولا يا ماليات نمي‌دهند يا معاف از ماليات هستند و بسياري از اين شركت‌ها حتي درآمد‌هاي خود را كه بايد طبق قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند، در حساب‌هاي فرعي خودشان نگهداري مي‌كنند كه طبق قانون خود نوعي تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. بنابراين ممكن است اين رقم جهشي ماليات‌ها بيشتر متوجه بخش خصوصي بوده و فشاري به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و توليد كشور باشد كه در حاشيه امنيت معافيت از ماليات يا ارتباطاتي براي گريز از پرداخت ماليات نيستند.  از طرفي طي ۷ ماهه سال جاري از ۷۴۹ همت ماليات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال رقم مصوب تحقق يابد، بر همين مبنا پيش‌بيني مي‌شود احتمال تحقق اين رقم براي ماليات‌ها در سال آتي هم كم باشد كه خود شكاف عمده‌اي را براي كسري بودجه سال آينده در بر خواهد داشت. در بودجه سال آتي منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و ساير ۶۱٫۸ همت لحاظ شده كه رشد منفي ۵۱٫۹ در صد را نشان مي‌دهد و نيز درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي ۶۰ همت پيش‌بيني شده كه اين رقم هم رشد منفي ۴۳٫۴ درصد را نسبت به سال جاري دارد و  عملا دولت خود به اين نتيجه رسيده كه در سال آتي از اين دو محل رقم چشمگير و دندانگيري نمي‌تواند به دست آورد. در بودجه سال ۱۴۰۳سود سهام شركت‌هاي دولتي ۶۰ همت در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري ۷۶٫۵ درصد رشد دارد و اين در حالي است كه از همين محل در۷ ماهه سال جاري فقط ۴ همت از ۳۴ همت مصوب محقق شده است. درآمد حاصل از گمركات يا ماليات بر واردات ۱۴۰ همت در لايحه ۱۴۰۳ درج شده، اما در ۷ ماهه سال جاري از ۱۴۵ همت درآمد‌هاي گمركي فقط ۳۴ همت تحصيل شده است. دولت در سال آتي بنا دارد از محل فروش و واگذاري اوراق مالي و اسلامي ۲۵۴٫۶همت منابع درآمدي داشته باشد كه نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاري ۳۶ درصد رشد دارد كه احتمال وصول چنين درآمدي نيز بسيار كم است. در لايحه ۱۴۰۳ درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي ۵۸۵٫۲ همت پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مصوب سال جاري ۳ درصد كاهش دارد. گفتني است طي هفت ماهه سال جاري فقط ۵۵ درصد درآمدهاي نفتي و گازي تحقق يافته است. با توجه به ناترازي‌هاي مذكور، اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده است كه در سال جاري ۳۰ درصد كسري بودجه داريم يعني از ۱۰۵۴ همت براي درآمد‌هاي مصوب سال جاري ۵۲٫۴ درصد تحقق يافته است. به همين دليل، دولت تاكنون از صندوق توسعه ملي-كه در قانون بودجه سال جاري ميزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت بنا دارد براي جبران كسري‌ها ۱۷۰ همت ديگر از اين صندوق برداشت كند كه در اين صورت، اين دولت بدهكار‌ترين دولت به صندوق توسعه ملي با رقم ۱۹۵ همت خواهد شد. در حالي كه طبق قانون برنامه ۵ ساله هفتم بايد ۴۰ در صد درآمدها به صندوق توسعه ملي براي توسعه زيربناهاي كشور واريز شود. ضمن اينكه در اين لايحه ۲۵۴ همت براي دولت بدهي ايجاد شده است كه به كسري‌هاي بودجه و ناترازي آن مي‌افزايد.  با توجه به مراتب مذكور و انتقال بسياري از كسري‌هاي بودجه سال جاري به بودجه سال آتي و افزايش‌هاي اجتناب‌ناپذير هزينه‌هاي جاري و حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان و تامين اعتبار يارانه‌ها (۷۵۸٫۸ همت) و ساير موارد ناشي از عدم تحقق درآمد‌ها و تداوم سياست‌هاي مالي و پولي ناكارآمد، كاهش رشد اقتصاد ملي طي دهه گذشته، ادامه تحريم‌ها، عدم امكان جذب منابع خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور، افزايش بدهي دولت به نظام بانكي كه به حدود ۳۰۰۰ همت رسيده و رشد ماهانه نقدينگي كه بين ۲٫۵ تا ۲٫۸ درصد گزارش شده و ممكن است رقم فعلي نقدينگي كه حدود ۸۰۰۰ همت گزارش شده تا پايان سال جاري به ۱۰۰۰۰ همت برسد و با عنايت به احتمال افزايش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاينده همه پارامتر‌هاي پيش گفته، پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب اين لايحه در مجلس كسري بودجه دولت در سال آتي به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصي در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور نيفتد، تورم ۵۰ درصدي در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌هاي سالانه بالاتر از ۴۰ درصدي كه از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌هاي مردم است، دور از ذهن نباشد كه نتيجتا تسلسل و تداوم كاهش ارزش پول ملي، ادامه ركود اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگير و افزايش خط فقر باعث كاهش تحمل‌پذيري اقشار كم درآمد شده و به تبع آن ممكن است زمينه آشفتگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم سازد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و ارزش کل واردات معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مشاور عالی رییس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود ۶۱ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۲۶ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۱۳ درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.