ثروت بررسی می کند ؛

صاحبنظران اقتصادی معتقدند لایحه مالیاتی مجلس کارشناسی نشده و به همین دلیل مشخص نیست نمایندگان بر چه اساس این قانون را تصویب کرده اند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده، اما ایرادات متعددی دارد. طرح جدید مجلس و دولت برای مالیات و اخذ مالیات از درآمد ۱۰ تا ۱۴ میلیون به میزان ۱۰ درصد، نگرانی‌های زیادی را برای اقشار پایین دست به وجود آورده است. این رفتار اقتصادی در باور عمومی نه تنها موجب رفاه بیشتر جامعه نخواهد شد بلکه شهروندان را درگیر چالش‌هایی از جمله رو آوردن به اقتصاد نقدی می‌کند. محمدرضا جعفریان، مشاورمالیاتی اتاق اصناف تهران، درباره طرح جدید مجلس برای مالیات و تاثیر منفی آن بر طبقات محروم به «انتخاب» گفت: در کلیات، این لایحه کارشناسی نشده و به همین دلیل مشخص نیست نمایندگان بر چه اساس این قانون را تصویب کرده اند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده، اما ایرادات متعددی دارد. از جمله معافیت مالیاتی حداقل معیشتی مردم در آن رعایت نشده است. در شرایطی که تورم بالاست و به نظر نمی‌رسد متوقف شود، عدد معافیت معیشتی اصلا مشخص نیست و با تورم ۵۰ درصد می‌خواهند ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه کنند، اما مالیات تورمی از آن‌ها بگیرند. جامعه ما با این روش‌ها به سمت قدرت خرید پایین‌تر خواهند رفت. وی در ادامه افزود: زندگی معیشتی مردم را چگونه محاسبه کرده اند که این مالیات را بر درآمد در نظر گرفتند؟ وقتی خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است، چگونه این قانون را وضع کرده اند؟ بحث تجمیع درآمد نیز اصلا جامعیت ندارد، تجمیع درآمد‌ها بر اساس قانون اصلا فراگیر نخواهد شد.

این طرح صد درصد اشتباه است؛ باید به جامعه این طرح مالیاتی را توضیح دهند، مگر می‌شود از حقوق ۱۰ میلیونی چنین مالیاتی گرفت؟ کدام اقتصاد در کدام کشور این گونه مالیات می‌گیرد؟ این لایحه مدل مصداقی ندارد و اصلا الگو مدیریتی مشخصی هم ندارد. وقتی مالیات افزایش پیدا کند باید وضع زندگی مردم بهتر شود، این‌ها با چه نشانه‌ای مالیات را افزایش داده اند؟ مدل مجلسی‌ها مبهم است و از خودشان درآورده اند. این کار مردم را فقیر‌تر می‌کند. جعفریان گفت: به نظرمن با این لایحه فرار مالیاتی زیاد می‌شود و صداقت مالی در بین مردم از بین می‌رود. مردم به اقتصاد نقدینگی رو می‌آورند و فرار مالیاتی خیلی بیشتر می‌شود.

بسیاری معتقدند دولت به دلیل تحریم‌ها و نپیوستن به FATF قادر به فروش میزان پیش بینی شده نفت نیست و حتی در صورت فروش نیز قادر به بازگرداندن ارز ناشی از فروش نیست و همین مسئله باعث شده دولت که با کسری بودجه مواجه است به سبک داروغه ناتینگهام از مردم مالیات ستانی کند، از همین رو سال ۱۴۰۳، سال سخت مالیاتی برای مردم و کسب و کار‌ها خواهد بود.

آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگویی  به بحث افزایش درآمد دولت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمد‌های پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمد‌های پایدار هستند و قابلیت وصول دارند اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات را به بخش بالادستی خود تحویل داده و به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، گفت: تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمد‌های پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد. با ادامه تحریم ها، درآمدهای نفتی به ایران بازگردانده نخواهد شد این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعاهای تکراری است که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمد‌های غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد. کارشناسان عقیده دارند علت شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه بودجه انقباضی، در نظر نگرفتن کسری بودجه سال قبل و خوش‌بینی به درآمد‌های سال پیش‌رو است. در چنین شرایطی هر تزلزل و نوسان اقتصادی و غیراقتصادی بر درآمد‌های دولت تاثیر منفی گذاشته و در نهایت دولت با کاهش منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود.

«حسین راغفر اقتصاددان نیز معتقد است همه کشور‌های صنعتی دنیا، منابع بخش عمومی خود را از مالیات تامین می‌کنند. بنابراین، ایران نیز سال‌های سال است تلاش دارد استقلال از وابستگی به نفت را انجام دهد این شعار از ابتدای انقلاب مطرح بود، اما هیچوقت آنگونه که انتظار می‌رفت، محقق نشد. علت این موضوع نیز مشخص است؛ ذینفع‌های بزرگی در این زمینه وجود دارند که هیچگاه حاضر نمی‌شوند از منافع شخصی خود چشم پوشی کرده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. به همین دلیل نیز، تا کنون این مسئله روز به روز بدتر شده و وابستگی اقتصاد به درامد‌های نفتی بیشتر شده است، به نظر من، مشکل اساسی ما ساخت اقتصاد سیاسی کشور است که چرا نظام مالیاتی در کشور به نحو مناسبی سازماندهی نشده و شکل نگرفته و کماکان حامی منافع الیگارش‌ها و افرادی است که به هر طریقی از شرایط موجود سود می‌برند.»

وی افزود: «مسئله اساسی‌تر این است که قرار است این مالیات از چه افرادی گرفته شود. در مرحله نخست معتقدم علت اصلی افزایش مالیات‎ها، کسری بودجه دولت است و درامد‌های نفتی از بی ثباتی زیادی برخوردار است. به همین دلیل هم دولت به جای وابستگی کامل به منابع صرف باید به دنبال ذخایر دیگری برای تامین بودجه باشد. مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین روش‌های دولت برای جایگزینی به نظر می‌رسد. برخی از اصلی‌ترین عوامل در کسری بودجه دولت، یارانه‌های بسیار گسترده‌ای است که به شرکت‌های خصولتی و غیرخصوصی پرداخت می‌شود؛ مثل گاز، آب، برق و امثالهم که عمدتا بین شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها پرداخت شده و بهانه دولت همیشه این بوده که اگر ما این یارانه‌ها را نپردازیم، شرکت‌های مذکور قادر به تولید نیستند و صادرات نخواهند داشت. اما سوال این است که این صادرات به نفع چه کسانی بوده؟ چرا سود‌های بزرگی که در این میان کسب می‌شود تاثیری بر کاهش هزینه‌های دولت نگذاشته است؟ چرا وقتی نوبت به برخی نهاد‌های خاص می‌رسد، صحبت از قیمت‌های حمایتی است، ولی وقتی نوبت به مردم می‌رسد، صحبت از قیمت‌های بازار است؟»