کارشناسان در گفت و گو با ثروت اعلام کردند ؛
با مقایسه و بررسی و تحلیل اظهار نظرات طیف های مختلف کارشناسان می توان گفت در طول دهه‌های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تامین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مسئله به معنای آن بود که اگر دولت نمی‌تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، تلاش کرد تا قیمت پایه‌ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد و اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود.
بازار ارز باز هم طی چند روزاخیر دستخوش تغییر و افزایش قیمت شده تغییری که به تعبیر هر طیفی از کارشناسان علتی دارد بر این اساس برخی کارشناسان بر این باوورند که این افزایش قیمت به دلیل تنش های منطقه ای و حال روز این روزهای خاورمیانه است و عده ای دیگر این افزایش را ناشی از سیاست های دولت در تعدیل نرخ ارز می دانند که سبب برهم خوردگی بازار ارز شده است این در حالیست که برخی کارشناسان معتقدند که این میزان از افزایش چشمگیر نیست و حباب مثبت است و کارشناس دیگر بر این باورند که این افزایش روند طبیعی نزدیک شدن به پایان هر ساله میلادی است که بازار داخلی را نیز تحت الشعاع قرار می دهند.
همچنین در چند ماهه اخیر موضوعاتی از جمله، ایجاد دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی، به عنوان برخی از پیامدهای چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور مطرح شده است.
در این راستا کامران ندری با اشاره به لزوم تغییر نگرش در اتخاذ استراتژی حمایتی از سوی مسئولان اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت‌ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و در این میان کنترل رشد قیمت این کالاها از طریق ارز ترجیحی صورت گرفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
به گفته وی نوسانات اخیر نرخ ارز ناشی از عوامل خارجی و افزایش انتظارات تورمی است و ارتباطی با سیاست تعدیل تعدد نرخ‌های ارز ندارد.
در این راستا سجاد بوربور کارشناس ارزی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اتفاقات اخیر ، سوریه به عنوان یکی از مهمترین سپرهای دفاعی ایران از دست رفته اما شاهد آن هستیم که قیمت دلار پرواز نکرده است و از زمستان ۱۴۰۱ تا کنون با رشد نقدینگی ، جنگ ها و تنش های منطقه ای و انتخابات امریکا تنها ۱۶ درصد قیمت دلارافزایش یافته است به عبارتی از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان رسیده است .
وی افزود: بنابراین به نظر می رسد این میزان رشد قیمت دلار در این مدت زمان با توجه به تورم ۳۰ درصدی چشمگیر نیست .
بوربور تاکید کرد: در حال حاضر ارزش دلار روی کاغذ و بر اساس فکت های اقتصادی حدود ۶۲ هزار تومان باید باشد اما قیمت آن به ۷۳ هزار تومان رسیده که اصطلاحا به آن حباب گفته می شود ، اتفاقی که در سال های قبل نیز تکرار شد و ارزش ذاتی دلار بسیار کمتر بوده و قیمت ها در نوسان بوده است .
به گفته این کارشناس ، بنابراین قیمت حال حاضر دلار نیز از ارزش واقعی فاصله گرفته و همیشه قیمت زیر ارزش واقعی دلار بوده اما طی دو سال اخیر بعد از ۶۰ سال تغییر روش داده و قیمت بالاتر از ارزش واقعی دلار است و به اصطلاح عامیانه دلار حباب مثبت گرفته است .
وی در ادامه افزود: یکی از دلایل این حباب مثبت و رشد کم دلار به دلیل گران بودن قیمت دلار در همان دو سال اخیر است و دلیل بعدی میتواند این باشد که نرخ بهره بالا بوده و همچنان بالاست و وقتی نرخ بهره ، سود بهتری از بازارهای موازی می دهد در نتیجه پول ها در بانک می رود و پولی در بازار باقی نمی ماند که در نتیجه تنش های ژئوپلوتیکی سبب خرید کالا ها شود و کالاها رشد کنند و این میزان رشد قیمت زیر ۵ درصد است و چشمگیر نیست.
در ادامه سهراب اشرفی کارشناس حوزه طلا و ارز نیز در گفتگو باخبرنگارما اظهار داشت: روند افزایش تقاضای دلار در پایان سال میلادی همیشه طبیعی بوده است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست .
وی افزود: این روند معمولا از اذر ماه اغاز می شود و تا اواسط دی ماه که تعطیلات ژانویه است ادامه دارد .
به گفته اشرفی طی ۳۰ سال اخیرهمیشه با نزدیک شدن به پایان سال میلادی شاهد این روند و افزایش قیمت دلار هستیم و دلیل آن تصفیه دلاری وارد کنندگان با خارج از کشور به صورت غیر رسمی از کف بازار دلارها را به صورت فیزیکی جمع کرده که باعث افزایش تقاضا شده و قیمت دلار در داخل کشور بالا می رود .