ثروت؛ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دلیل زمان بازپرداخت طولانی تسهیلات مسکن و سودهای موجود، بانک‌های غیر تخصصی انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات مسکن ندارند. به پیشنهاد زنگنه پیشنهاد اوراق رهنی داده شود که بانک‌ها بتوانند از بانک مسکن اوراق رهنی خریداری کنند و بانک مسکن ۴ و ۵ سال آن را پرداخت کند تا ظرفیت وامدهی بانک‌ها بالا رود. در چند سال اخیر صدور اوراق رهنی به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای افزایش ساخت و ساز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند این کار باعث افزایش نرخ بدهی دولت و بانک‌ها، تورم‌زایی و کاهش قدرت خرید، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش ریسک‌های بازپرداخت می‌شود. با این کار اقشار متوسط و ضعیف، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.

کاهش قدرت خرید متقاضیان و نبود تسهیلات بانکی مناسب، نقدینگی در بازار مسکن را با بحران روبرو کرده است. کامران ندری کارشناس بانکی در گفتگو با ثروت گفت: ارائه اوراق رهنی به بانک‌ها برای کاهش ناترازی بانک مسکن، راه حل خوبی برای حل مشکل مسکن نیست. باید مسائل بنیادین و اساسی که چنین معضلی را در بازار به وجود آورده حل کرد. باید تامین مالی مسکن به گونه‌ای صورت بگیرد که تورم ایجاد نشده و پول پرقدرت به وجود نیاید.

وی در ادامه افزود: ریشه مشکلات مسکن سیاسی است. مردم انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند و نمی‌توانند از منابع ارزان قیمت خارجی به خاطر تحریم‌ها استفاده کنند. در داخل کشور نیز انحصار و فساد گسترده بیداد می‌کند. تا زمانی که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن اتفاق بیفتد. انتشار اوراق رهنی تنها باعث می‌شود بانک مسکن در زمان سررسید با مشکل مواجه شده و از بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات کمک بگیرد. این کار فقط تورم بازار مسکن را افزایش می‌دهد.

مجلس به این نتیجه رسیده است که باید بانک تخصصی حوزه مسکن را تقویت کرد. در نتیجه دولت به جای اینکه تلاش برای جذب همکاری تمام بانک‌ها تلاش کند، صرفاً روی بانک تخصصی مسکن متمرکز شود. اما در حال حاضر حتی اگر بانک‌ مسکن بتواند به تمام متقاضیان وام دهد، باز هم وام خرید مسکن حداکثر پاسخگوی ۲۰ درصد قیمت آن است. در همه جای دنیا ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن توسط وام پرداخت می‌شود. در ایران تورم باعث شده نرخ بهره و اقساط وام بالا رود و قدرت بازپرداخت مردم کاهش پیدا کند.

با احتساب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که آخرین بار توسط بانک مرکزی در مرداد ماه منتشر شد، حتی با گرفتن وام ۸۰۰ میلیون تومانی با تسهیلات باقیمانده که ۵۸۰ میلیون تومان است، تنها شش و نیم متر مسکن می‌توان در تهران خرید. وضعیت بخش ساخت و ساز نیز گنگ است و برگشت سرمایه با اشکالات بسیاری روبروست. تا زمانی که تورم عمومی مهار نشود و دولت پایش را از بخش اجرایی در مسکن بیرون نیاورد، نمی‌توان به این بخش امید داشت.

در سال‌های گذشته مسکن از نبود تعادل رنج برده و هیچ وقت نتوانسته میان عرضه و تقاضا، ارتباط متناسبی برقرار کند. در سال‌های گذشته فشارهای زیادی به تولید کنندگان وارد شده که باعث شده بسیاری از آنها دیگر اقبالی به ورود مجدد به بازار نداشته باشند. سرمایه‌گذاران بخش مسکن نیز پیش از آنکه وارد دوباره وارد سرمایه‌گذاری در این بخش شوند، نیاز به یک افق روشن و دورنمای امید بخش دارند. نمی‌توان شرایط اقتصادی کشور را به هم ریخت، حمایت‌ها را پایین آورد، با رکود چند ساله اجازه چرخش سرمایه را گرفت و در نهایت از خانه سازان و انبوه سازان انتظار افزایش توان و بالا بردن سرمایه‌ها را برد. برای بهبود این شرایط به برنامه مستمر، همه جانبه و با همکاری تمام نهادها احتیاج است تا اوضاع حداقل در یک افق ۱۰ ساله دگرگون شود. در غیر این صورت نمی‌توان به آینده بازار مسکن امیدوار بود.