ثروت: با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ و رسیدن حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان اما باز هم تورم از دستمزد جلوتر حرکت میکند و این ماراتن همچنان ادامه دارد موضوعی که به گفته کارشناسان باز هم پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب قانون کار اما ماده ۴۱ همچنان محجور مانده و سبد معیشت نادیده گرفته شده است و گلایه بسیاری از فعالان کارگری این است که چرا پس از گذشت ۳سال همچنان حق مسکن افزایشی نداشته و ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است و جامعه کارگری منتظر تصمیم ریس دولت مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران هستند.
به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان خبر داده و در نشستی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل شد که بر اساس آن حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت؛ کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
به گفته ی وزیر کار یادآور این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
در این راستا اما سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با «ثروت» ظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر نحوه تعیین دستمزد بر مبنای تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ، سبد معیشت دو مولفه اساسی دارد .
وی افزود: در حال حاضر اگر بپذیریم ۳۰ درصد نرخ تورم از سوی دولت واقعی باشد که البته ازدیدگاه ما این درصد درست نیست و تورم واقعی که کارگر در معیشت و هزینه های زندگی خود حس میکند بالای ۵۰ درصد است اما با فرض پذیرش ۳۰ درصد تورم و منطبق بودن دستمزد با تورم که یکی از مولفه های ماده ۴۱ است اما باز هم مولفه دوم که همان سبد معیشت خانوار است مسکوت مانده است.
به گفته گلپور سبد معیشت خانوار در بهمن ماه ۱۴۰۳ بر اساس اعلام کمیته مزدی که ذیل شورای عالی کار کار میکند ، رقم ۲۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده که با تصویب افزایش ۴۵ درصدی بر روی ۷ میلیون تومان فاصله بسیار زیادی دارد .
وی افزود: تصویب مصوبه مزدی امسال به مثابه شکستن یک بال پرنده است و تورم ۳۰ درصدی بهمن ۱۴۰۳ دردی را درمان نمیکند چرا که قطعا از فروردین ماه تورم بسیار بیشتر خواهد شد و طبق تورم انتظاری در فروردین ماه ۱۴۰۴ می توان گفت تنها ۱۵ درصد به دستمزدها افزوده شده و کار بزرگی انجام نشده است.
گلپور افزود: بر این اساس باید گفت افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تنها یک عدد است و به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان خط فقر بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون است که فاصله بسیار زیادی تا ۱۰ میلیون تومان حداقل دستمزد تعیین شده دارد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است با ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در حال حاضرانیز نمی توان از پس زندگی برامد و پس از گذشت ۳۶ سال باز هم ماده ۴۱ قانون کار مهجور مانده و ناقص اجرا شده است چرا که با تورم واقعی منطبق نیست و سبد مععیشت نیز نادیده گرفته شده است .
به گفته گلپور سوال اساسی و مهم دیگر این است که چرا حق مسکن برای سومین سال متوالی، ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؟ آیا مسکن ، زمین یا اتفاق خاصی در زمینه مسکن برای اقشار مختلف جامعه افتاده است که حق مسکن افزایش نمی یابد؟
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اخرین تکلیف به جا مانده از ۱۴۰۳ را در خصوص حق مسکن از سوی شورای عالی کار بر زمین باقی مانده که باید ادا شود چه بسا که حتی اگر مبلغی به حق مسکن نیز اضافه شود باز هم در حد حق شارژ ماهانه یک واحد آپارتمان نخواهد شد و این حق جامعه کارگری است و از رئیس جمهور درخواست داریم تا هرچه زودتر تصمیم خود را در خصوص حق مسکن کارگران اعلام کند .