«ثروت» گزارش می دهد؛
۱۲ اسفندماه، معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائله‌مندی مشمول مالیات می‌شود. مهدی رعنایی در نامه‌ای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات می‌شود. پس از جنجال های فراوان، در تاریخ ۱۸ اسفند اظهار نظر متفاوتی اعلام شد.
در همین رابطه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به نص صریح قانون، نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از کارکنان معادل ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالیانه و ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان و ۱۲ میلیون تومان بابت عیدی سالانه و همچنین با توجه به احکام قانونی سایر قوانین از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معافیت‌های مربوطه برای حقوق بگیران لحاظ گردیده است.
شایان ذکر است در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است و سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام مینماید.
در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.
گفتنی است با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ برابری معادل ۲۸۸ میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب به ۴۸ میلیون و ۲۴ میلیون تومان تعیین گردیده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اساسا دخل و خرج زندگی کارمندان به هیچ سبکی از زندگی همخوانی ندارد و در سا ه ترین نگاه ممکن ازدواج و فرزندآوری این قشر را با توجه به هزینه ها به کلی منتفی می کند. در چنین شرایطی توجه به کسر کردن حقوق کارکنان به هر دلیلی جای تعجب دارد در حالی که صدها محل دیگر برای صرفه جویی وجود دارد و هیچ توجهی به آن محل هزینه ها نمی شود.
وقتی هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است، کارگر، کارمند و پرستار با ۲۰ میلیون حقوق ماهانه که زندگی‌اش نمی‌چرخد و مدام باید به فکر شغل دوم باشد. این یعنی پایین آمدن کیفیت کار و از بین رفتن فرصت های شغلی دیگر‌. سیاستی که چنین تبعاتی دارد مشخصا در مورد آن فکر نشده است.
دست کارگر و کارمند لای درِ سازمان امور مالیاتی‌ست و راه به جایی ندارند؛ مدیران دولت هم اختیار کامل دارند، از حقوق و مزایای زیر خط فقر به عنوان مالیات برمی‌دارند و به خزانه خالی سرازیر می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه همچنان مسیر زیادی تا تحقق کامل عدالت مالیاتی باقی مانده است، در رابطه با مسیر پر پیچ و خم اخذ مالیات گفت: «در حال حاضر، برخی افراد و گروه‌ها همچنان از راه‌های مختلف برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. این در حالی است که پرداخت مالیات یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. اگر مردم به‌درستی در جریان نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های خود قرار بگیرند و اثر آن را در عمران و آبادانی کشور مشاهده کنند، قطعاً انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.»
اذعان به این فرارهای مالیاتی در حالی مطرح می شود که کارکنان اساسا هیچ راهی برای فرار از این زندگی سخت ندارند و هر روز از آن ها مالیات نیز اخذ می شود.