مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بپردازند.

آنچه مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد، مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزای مزد محسوب می شود و فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر داده می شود، جزو مزد منظور می شود و در محاسبه عیدی و پاداش مدنظر قرار می گیرد.

بر این اساس، مزایای رفاهی از قبیل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار یا پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نمی رود و از این جهت در پرداخت عیدی و پاداش منظور نمی شود.

قانون در خصوص عیدی کارگرانی که به دلایلی از کارگاه منفک شده یا قطع رابطه آنها با کارفرما اتفاق می افتد نیز ملاحظاتی دارد و میزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشخص کرده است.

در برخی مواقع، کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار می‌شود که قانون کار در مورد کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته می‌شوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع می‌شود اعلام کرده که مستحق دریافت عیدی هستند و به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می کنند.

کارگرانی که دوره آزمایشی را طی می کنند نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی هستند.

به موجب ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است.

بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل ۶۰ روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران بیشتر شود.

احمد کرمی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران:قراردادهای سفید امضا بلای جان کارگران

احمد کرمی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درخصوص اینکه عیدی به کارگران اخراج شده تعلق می گیرد یا خیر به خبرنگار ما گفت: طبق قانون اگر کارگر ۶ ماه سال را کند باید عیدی ۶ماه را با توجه به عیدی که وزارت کار تعیین می کند دریافت کند، عیدی کامل دوبرابر پایه حقوق هر فرد باید محاشبه شود که کارفرما موظف به پرداخت آن در بهمن نهایت تا اواسط اسفند ماه است.

وی در ادامه درباره قراردادهای سفید امضا نیز اظهارداشت: درصورتی که برخی کارفرمایان طبق قانون عمل نمی کنند از کارگر امضا روی ورق سفید می گیرند و تا انتهای کار پس از آن خودشان جای کارگر متن را تنظیم می کنند مبنی بر اینکه او تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده است امضاهای سفید در جامع کارگری بسیار شده است.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درپایان راهکار مقابله با این بی قانونی ها گفت:راهکار برای جلوگیری از این بی قانونی ها زیاد است اما یک راهکار برای اینکه کارگر به حقش برسد شکایت از کارفرما است با توجه به اینکه این راه طولانی است اما با تشکلی جلسات دادگاهی کارگر می تواند ثابت کند که سنوات و عیدی دریافت نکرده است پس از ثابت شدند واریزی های کارفرما در حساب کارگر کارفرما موظف به پرداخت حق و حقوق کارگر خواهدشد البته کارگر به دلیل اینکه کارش را ازدست ندهد و از ترس اینکه دیگر جایی بهش کارندهند شکایت نمی کند. راهکار بعدی این است که سازمان تامین اجتماعی که حق و حقوق ها را مشاهده می کند و از همه پرداختی ها مطلع است به دنبال حق کارگر باشد که متاسفانه همکاری ها کم است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: ظلم و بی عدالتی در حق کارگران بیداد می کند

کارگر تا مدت زمانی که کار می کند بیمه محاسبه باید شود و می تواند مطالبه گر باشد، درصورتی که رابطه کاری قطع شود مطابق قانون باید مانند سنوات عیدی هم محاسبه گردد حال هر چند روز یا هر چندماهی که کار کرده باشد.

متاسفانه رواج بی عدالتی و بی قانونی در بین کارفرمایان زیاد شده است، از سال ۱۳۶۹ تا به امروز قانون ۷ کار که برای حل مشکلات کارگران است به دلیل بی مسولیتی دولتها اجرایی نشده است.

همانطور که گفته شده در حال حاضر کارگران یا شفاهی قرارداد می بندند یا قرارداد سفید امضا آن هم به دلیل اینکه نتوانند بعدها مدعی از دریافت عیدی و سنوات باشند، برای حل این مشکل کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند تا ارتباط مالی کارفرما و کاگر محاسبه گردد تا بازرسی درحال بازرسی است کارگر می تواند شکایت دوباره کند تا هیت نظارت نیز بررسی های خود را انجام دهد،راه برای کاگر سخت و طولانی است با توجه به اینکه قدرت کارفرمایان بزرگ(دولت) و کارفرمایان کوچک (بخش خصوصی) زیاد است و این کارگر را  خسته می کند اما می تواند پس از دوندگی های زیاد حقش را مطالبه کند.

عدم مسوولیت پذیری دولت ها با توجه به اینمکه قوه مقننه و قوه قضاییه می توانند به دولت ها هشدار دهند تا ماده ۷ قانون کار اجرایی شد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است ظلم و بی عدالتی در حق کارگران بیداد می کند