علي حبيبی

روزنامه نگار

بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي كه عوارض آن ارتباط مستقيمي با زندگی مردم پيدا می‌كند، ريشه‌هاي اقتصادي دارد اما در موضوع ساماندهي اين حوزه، دستگاه‌هاي اقتصادي به عنوان غايب بزرگ رفع اين معضل ديده مي‌شوند.

غيبت دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي در اين بخش مي تواند ابعاد و دامنه اين آسيب را در جامعه گسترش دهد، در حالي كه رفع آسيب هاي اجتماعي به ميزان زيادي به تزريق منابع مالي و حمايت دستگاه هاي اقتصادي نياز دارد كه به نظر مي رسد تاكنون كمتر به اين مورد توجه شده است.

بيكاري،طلاق، اعتياد، خودكشي، حاشيه نشيني، روسپيگيري، رشوه خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، از جمله آسيب هاي اجتماعي است كه در جامعه وجود دارد. آسيب هاي ياد شده هر چند از نظر شكل و موضوع با هم تفاوت دارند اما از لحاظ علت ايجاد و گسترش مساله، با هم مشترك هستند.

اين آسيب ها غالبا از عواملي مثل بيكاري و مسايل فرهنگي نشات مي گيرد. بطور مثال خود بيكاري كه به عنوان يك آسيب اجتماعي محسوب مي شود ريشه بسياري از آسيب ها است بنابراين وقتي مساله بيكاري در جامعه رفع شود مي توان اميدوار بود كه خيلي از آسيب هاي ديگر نيز امكان گسترش در جامعه پيدا نكند.

اشتغال و بيكاري در موضوع آسيب هاي اجتماعي يكي از عوامل مهم محسوب مي شود اما براي رفع اين آسيب، دستگاه هاي اقتصادي كشور از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كمتر در برنامه هاي ساماندهي اين معضل ديده مي شوند و اگر هم حضور داشته باشند، بسيار نقش كمرنگي در رفع اين آسيب دارند.

در حال حاضر دستگاه هايي مثل بهزيستي، شهرداري، كميته امداد، وزارت كشور، نيروي انتظامي و… در بحث ساماندهي آسيب هاي اجتماعي ديده مي شوند كه با توجه به ماهيت كارشان، كمتر به ريشه رفع آسيب هاي اجتماعي توجه دارند.

همه اين دستگاه ها وظيفه جمع آوري و يا نگهداري آسيب ديدگان را برعهده دارند و كمتر به زمينه اشتغال و كار آنان توجه مي كنند هر چند برخي از نهادها مثل شهرداري و بهزيستي اقدام هايي مثل مهارت آموزي به آسيب ديدگان را انجام مي دهند اما اين برنامه ها و اقدامات وسيع نيست و احتمال بازگشت مجدد آسيب ديده به بزهكاري وجود دارد.

آسيب هاي اجتماعي يك موضوع فراگير و گسترده است و رفع آن نيز از عهده يك يا دو دستگاه خارج است، از اين رو همه دستگاه هاي ذيربط از جمله دستگاه هاي اقتصادي كشور بايد در اين زمينه وارد شوند تا مشكل برطرف شود.

غيبت دستگاه هاي اقتصادي در اين بخش كه مي توانند با تخصيص منابع مالي ساير دستگاه ها را در اين زمينه همراهي كنند، از جمله اشكالات برنامه مقابله با آسيب هاي اجتماعي است. سال ها براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي طرح ها و برنامه هاي مختلف به اجرا در آمده اما نه تنها اين مشكل برطرف نشده بلكه هر روزه اين معضل با ابعاد تازه تري در شهر ديده مي شود.

بيكاري،طلاق، اعتياد، خودكشي، حاشيه نشيني، روسپيگيري، رشوه خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، به نوعي با مسايل اقتصادي پيوند پيدا مي كند و يكي از چاره هاي رفع آن نيز اجراي برنامه هاي اقتصادي از جمله اشتغال براي بيكاران است كه اگر غير از اين عمل شود باز آسيب ديدگان راهي خيابان ها خواهند شد.

آسيب هاي اجتماعي جداي از مسايل اقتصادي، ريشه هاي فرهنگي نيز دارد كه اين موضوع بايد از طريق نهادها و دستگاه هاي فرهنگي با اجراي برنامه هاي مختلف برطرف شود.

در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارتخانه هايي مثل آموزش و پرورش و خاصه مدارس مي توانند با اجراي برنامه هاي آموزشي، تربيتي و پرورشي در اين زمينه فعاليت چشمگيري داشته باشند. تدوين و تصويب قوانين حمايتي كودكان، خانواده ها.. و نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات از ديگر اقدام هايي است كه مي تواند در كاهش آسيب هاي اجتماعي مثمرثمر واقع شود.

آگاهي دادن به خانواده ها براي نظارت و كنترل بيشتر آنان بر فرزندان، اتخاذ تدابير امنيتي بيش‌تر نيروي انتظامي در محل‌هاي جرم خيز و اقداماتي به منظور كمك به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جواناني كه در معرض آسيب قرار دارند نيز مي تواند در اين زمينه موثر باشد.

علاوه بر خانواده، ساير نهادها از جمله قواي مجريه و مقننه نيز در اين زمينه وظايفي دارند كه تخصيص اعتبارات لازم مي تواند در رفع اين آسيب كمك كند.

برنامه ريزي اصولي و صحيح براي اشتغال در جامعه، رفع بي عدالتي، و پيگيري منطقي نيازهاي جوانان، تأمين امنيت و نياز شهروندان، جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه به شهرهاي بزرگ و جلوگيري از رشد شغل هاي كاذب، ايجاد مراكز آموزشي، ورزشي، تفريحي، مشاوره اي براي گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، ايجاد تسهيلات لازم براي جوانان و نوجوانان از قبيل وام ازدواج، وام مسكن، وام اشتغال و همچنين ايجاد بيمه همگاني، بيمه بيكاري و برخورداري نوجوانان و جوانان از تسهيلات اجتماعي مي تواند در كاهش آسيب هاي اجتماعي موثر واقع شود.

با اين حال، اين راهكارها در صورتي به سرانجام مي رسد كه نهادهاي اجرايي و قانونگذاري كشور نگاهي عميق و دقيق به رفع مشكل آسيب هاي اجتماعي داشته باشند تا اين معضل براي هميشه از جامعه رخت بربندد.