ثروت گزارش می دهد؛

شهروندان همیشه ایام تعطیل به شهرهای شمالی سفر می کنند اما کمتر کسی را در بین آنها می توان یافت که حال دریای خزر را از لحاظ الودگی درک کند و بداند که حال دریایخزر سالهاست که خراب است نخست به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی‌های مختلف که بخش‌هایی از آن منشأ خشکی دارد و در اثر فعالیت‌های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می‌باشد، در طول دهه‌های اخیر روند زیست‌محیطی نگران‌کننده‌ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی‌نفع برای رعایت مسائل زیست‌محیطی و بهره‌برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست‌محیطی به خوبی امکان‌پذیر نبود. نمونه بارز آن ورود آلاینده‌ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه‌هاست.

از سویی  افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت‌های گردشگری ساحلی بدون توجه به توان سرزمین Land Capability و ظرفیت برد Carrying Capacity و اثرات محیط زیستی EIA و افزایش جمعیت در سکونتگاه‌های نوار ساحلی خزر که منجر به افزایش برداشت از منابع و ذخایر خشکی و دریایی و تخریب آنها می‌شود،

از دیگر چالش‌های جدی خزر تغییر کاربری اراضی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان و برداشت بی رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه‌ها است که موجب افزایش میزان فرسایش ساحلی شده است.

همینطورفاضلاب‌ها به ­صورت خام به دریا می‌ریزند و در استان‌های شمالی هیچ­گونه روش امحای زباله ­ای وجود ندارد. افزایش آلودگی­ ها باعث به ­وجود آمدن ۲۷ نقطه میکروبی در دریای خزر شده و گونه‌های زیادی از ماهی­ های دریای خزر از جمله ماهیان خاویاری را در معرض خطر انقراض قرار داده است.

کارشناسان معتقدند عامل سوم آلودگی دریای خرز، فاضلاب‌های صنعتی است و بین پنج کشور حاشیه دریای خزر باید میثاق­نامه‌ای برای جلوگیری از ورود آلودگی به دریا امضاء شود. این کشورها با اجرای طرح‌های انتقال آب، شیرین ­سازی و کشاورزی، باعث آلودگی دریا می‌شوند. به همین دلیل بودجه‌ها به­ جای سدسازی باید صرف اجرای قوانین مربوط به حفظ محیط­ زیست شود. این در حالی­ است که این قوانین تاکنون هیچ­گونه بازدارندگی ایجاد نکرده‌اند.

در سال ۱۹۹۵ پنج کشور حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست این پهنه ابی و نجات آن، در مورد اجرای برنامه‌ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) به توافق رسیدند.

سپس تلاش‌هایی از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه‌ای در ژنو شروع و تا آبان ماه سال ۱۳۸۲ تداوم پیدا کرد. نتیجه این اقدامات تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بود که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) به امضا وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد.

آلودگی نفتی اتفاقاً در دریای خزر تهدیدی جدی است اما در عین حال در چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱ متن پروتکل «حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی» هم مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت. این پروتکل به کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌پردازد. ورود چنین آلودگی‌هایی به دریا عمدتاً از طریق رودخانه‌ها صورت می‌گیرد.

در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد پروتکل «حفاظت تنوع زیستی» تهیه گردید. این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه‌ای و همچنین حفاظت از زیست گاه‌ها می‌پردازد.

پروتکل نهایی در خصوص «ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی» است که کشورهای عضو، متعهد می‌گردند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سو فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند. این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.

در واقع بعد این همه نشست ها و جلسات هنوز کار مفیدی برای پاکسازی دریای خزر از سوی هیچ کدام از کشور های منطقه انجام نشده است وکارشناسان محیط زیست اخطار داده اند که حدقل در ۲۷ نقطه ساحلی باید پرچم سیاه آلودگی افراشته شود و تا ده سال دیگر به ندرت جاهایی را خواهیم یافت که از لحاظ الودگی کمتر باشد. تا خیلی دیر نشده باید به کمک شتافت .