نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌های خود را اصلاح نکند، امکان استفاده از بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحول سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دور جدید و برنامه‌های صورت گرفته در این سازمان خبر داد و ضمن اشاره به جزئیات ایجاد اشتغال با سرمایه های اندک یک تا دو میلیون تومانی، گفت: در راستای متناسب سازی رشته های دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کار با همکاری یکدیگر بحث آمایش سرزمینی در رشته های شغلی را دنبال خواهند کرد.

درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس جمهور معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بیانگر این است که تزریق پایه پولی به این بازار کم شده و علت افزایش این نرخ ناشی از کاهش عرضه است که می‌تواند نشان‌دهنده استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی باشد، اما رشد نقدینگی بالاست و بانک‌ها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که نشان‌دهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم از بانک‌ها است.

ارزش واقعی سهام عدالت همسو با روند نزولی بازار رو به کاهش است، به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نسبت به حدود دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

با مشروط شدن واریز حقوق آبان به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه پاکنا، دستگاه‌هایی که در این رابطه اقدام نکرده‌اند از امروز (شنبه) در صورت مراجعه به سازمان اداری و استخدامی با ارائه تعهد کتبی، برایشان مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد.

درحالیکه نمایندگان مجلس با دو فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند و جایگزین پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا می‌دانند، بحث‌هایی درباره اینکه آیا ادامه حضور این ارز در اقتصاد ایران تورم‌زاست یا خیر وجود دارد زیرا برخلاف مجلسی‌ها، کارشناسان اقتصادی به استناد تورم‌زا بودن حضور ارز ترجیحی، بر حذف آن تاکید می‌کنند و پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند.

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در مغازه های سطح شهر ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار نیز کیلویی ۱۱۹ هزار تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.