یکی از دغدغه­‌های سیاست‌گذاران مالیاتی به‌کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی این نوع مالیات است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات صرف نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آ­ن‌­ها وضع می‌شود، می‌­تواند موجب انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات شود. این موضوع با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نشود، می‌­تواند موجبات تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی (مصرف‌کنندگان) و دولت را فراهم آورد و آن‌ها را به مالیات‌گریزی تشویق کند.

در واقع از همان ابتدا که تولیدکننده کالا مواد اولیه را خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده آنها را نیز می‌پردازد. اما در مرحله بعد و هنگامی که کالای ساخته شده را تحویل مشتری می‌دهد، مالیات بر ارزش افروده آن را از خریدار دریافت می‌کند. مابه‌التفاوت ارزش افزوده دریافتی و پرداختی توسط وی به عنوان مالیات به دولت اعطا می‌گردد.

ممکن است افراد و گروه‌های دیگر در مراحل بعدی هر کدام ارزش افزوده خاصی را به کالا اضافه کنند و مالیات آن را دریافت و به دولت پرداخت کنند تا در نهایت بار اصلی پرداخت آن به دوش مصرف‌کننده نهایی بیفتد.در واقع در این نوع مالیات، تولیدکننده مالیات خاصی را پرداخت نمی‌کند و بار پرداخت آن به صورت مرحله‌ای و از طریق واسطه‌ها به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

از سویی دیگر مدتی است گروه‌های تئاتری مکلف به پرداخت ۹ درصد از کل مبلغ فروش گیشه نمایش‌ها تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده»اند؛ مالیاتی که در چند ماه اخیر بار سنگینی روی دوش عوامل اجرایی گذاشته و هزینه‌های تولید تئاتر را هم افزایش داده است. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای نمایشی و مدیرعامل خانه تئاتر از رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویند تا این مالیات به‌جای تولیدکننده اثر هنری، از مصرف‌کننده یا همان تماشاگر کسر شود اما کسی پاسخی برای این سوال اساسی ندارد که «چگونه وقتی کار هنری از جمله تئاتر، از مالیات معاف است، از تولید نهایی آن مالیات بر ارزش افزوده کسر می‌شود؟» درحالی‌که اخیرا الیاس حضرتی از ارسال طرح حذف ارزش افزوده از تولید آثار هنری و اضافه شدنش به قیمت بلیت تئاتر به صحن علنی مجلس خبر می‌دهد و معاونت هنری وزارت ارشاد، اداره‌کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر از تلاش‌های خود برای تحقق این موضوع که نتیجه‌اش گران شدن بهای بلیت تئاتر است، می‌گویند.

واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، شیر خشک از تاریخ ۱۳ دی‌ ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شد. معاون وزیر بازرگانی چندی پیش گفت به هیچ عنوان مالیات بر ارزش افزوده ،ارتباطی با بالارفتن قیمت کالاها در کشور ندارد.درحالی که برخی تصور می کنند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، موجب افزایش بهای کالاهای اساسی یا مورد نیاز مردم می شود. این در حالی است که برخی از دست اندر کاران معتقدند از تولید مواد اولیه تا مصرف کننده بیش از شش بار و هر بار هشت درصد به قیمت کالا اضافه می‌شود. چرا که به عنوان مثال اصناف با اعتراضی توانستند مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نکنند، اما بخش تولید ناگزیر از اجرای این قانون است.
بر اساس بیانیه ای که اخیرا منتشر شده است، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی‌ ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.گفتنی است دولت برای سال آینده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیهی اختصاص داده خواهد شد یا خیر! وباز هم لازم به یادآوریست که بخش وسیعی از کالاهای ضروری، وارداتی هستند.

با تمام این موارد متاسفانه انتظار می‌رود حذف ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده، قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد. امارها نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود ۶۰ درصد است؛ اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.دولت در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را ۷۰ درصد افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است.

در میان کالاهای وارداتی ضروری خانوارها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا جزو اقلامی هستند که در صدر واردات کشور قرار دارند و بازار داخلی ایران به شدت نیازمند واردات این کالاها است.

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که هشت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۶.۲ میلیارد دلار را در سال‎‌ گذشته محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و ۷۱ درصد از ارز ترجیهی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال، مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است.