ثروت: بازار مسکن در حالی با چالش و رکود مواجه است که کارشناسان معتقدند ناترازی‌های کلان اقتصادی، تهدیدی جدی برای بازار مسکن و تحقق پروژه‌های مسکنی کشور محسوب می‌شود از سوی دیگر عدم اطمینان از آینده اقتصادی باعث شده تا بخش خصوصی علی رغم سهم بالایی که در تولید مسکن دارد تمایلی برای حضور و سرمایه گذاری در این بخش نباشد . موضوعی که به تشدید رکود بازار و رشد قیمت اجاره بها نیز منجر شده است.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در بازار مسکن گفت: واقعیت این است که در بخش مسکن هنوز یک بلاتکلیفی وجود دارد و این موضوع ربطی به دولت فعلی ندارد، این مسئله از دولت سیزدهم شروع شد و قرار بود که چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در تأمین مالی بانک‌ها بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسید، به عبارت دیگر وعده‌ای که دولت گذشته اعلام کرده بود، محقق نشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در دولت گذشته نگاهی به بخش مسکن وجود داشت که قابل اجرا بود، اما ایرادات اساسی داشت و آن هم به دلیل عدم تحقق تأمین مالی بانک‌ها بود که به نتیجه نرسید.

شقاقی افزود: نکته دیگر این است که ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در حوزه انرژی، به دولت فعلی به ارث رسیده است. این ناترازی‌ها حاصل عدم سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های گذشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری در این سال‌ها بوده است. دولت هیچ نقشی در این ناترازی‌ها نداشته و این مشکلات به ارث رسیده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که درک درستی از شرایط سخت و پیچیده داشته باشند. همچنین باید توجه داشته باشند که در شرایط تورمی و تحریمی طولانی‌مدت که مردم آن را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند، فشار زیادی به جامعه وارد شده است. مردم دیگر دولت و مجلس را درک نمی‌کنند و هر کسی که شروع به مصاحبه می‌کند، نارضایتی مردم را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: بهتر است دولت و مجلس کنار هم بایستند و مسائل حزبی و سیاسی را کنار بگذارند. ما باید از فرماندهان اقتصادی حمایت کنیم تا بتوانند در این شرایط پیچیده به بهترین نحو عمل کنند. در غیر این صورت، دعواهای سیاسی و اختلافات جناحی تنها وضعیت را برای مردم بدتر خواهد کرد.

آنچه مسلم است ، بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است.

همچنین، بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ساخت، مانع از جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن شده است. البته سال ۱۴۰۳ علاوه‌بر رکود بازار خرید و فروش، شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور بودیم که به نوعی نشانه‌ای از فشار بیشتر بر خانوارها و تقاضای بالا برای مسکن در برابر عرضه محدود است.