چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کردند که طبق آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند.

در این زمینه، احسان خاندوزی در نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد که بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند

این در حالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانک‌ها در اجرای این دستور تعلل می‌کنند.

بدین منظور، علی نظامی – رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد – در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: «علیرغم تاکیدات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسی‌ها حاکی از این است که در برخی از بانک‌ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود، لذا ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا شعب آن بانک نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل کنند.

حسب تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانک‌ها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.»

این در حالی است که محمدرضا جمشیدی – دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی – به ایسنا گفته بود که پیش از مصوبه مجلس نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند.