ثروت بررسی می کند ؛

کاهش تورم با هر رقمی قابل تقدیر است اما اگر این کاهش ۱۰ درصد یا بیشتر باشد به طور قطع ارزشمندتر از ارقام پایین‌تر خواهد بود. اما دلیل چیست که دولت‌ها معمولا درمقابل آمار افزایش تورم مقاومت نشان می‌دهند یا دستکم تمایل دارند مسکوت بماند اما نسبت به کاهش احتمالی تورم به سرعت اطلاع رسانی می‌کنند و آن را از دستاوردهای خود می‌پندارند هرچند ممکن است دستاوردهای آن زیاد در جامعه دیده نشود یا اگرهم دیده شود زیاد به عملکرد دولت و برنامه‌های مهار تورم‌ آنان ارتباطی نداشته باشد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، خردادماه امسال، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ٤٨،٥ درصد رسید که درمقایسه با ماه قبل آن، ٠،٦ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در خردادماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٤٢،٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال یعنی ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، ١٢،٠ واحد درصد کاهش یافته است.

اما این کاهش نرخ تورم که در آمار مرکز آمار ایران دیده می‌شود چندان در بخش خوراکی‌ها که حیاتی‌ترین و بیشترین مصرف خانوارها را تشکیل می‌دهد به چشم نمی‌خورد و خانواده‌ها همچنان به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند. درحالی‌که تورم سالانه کل کشور با کاهش نسبی نسبت به ماه قبل به چشم می‌خورد و به رقم ۴۸.۵ درصد رسیده است. بررسی‌های قیمت بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد که همچنان شاهد تداوم تورم بالای ۷۰ درصدی در این بخش هستیم، به طوری که تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای کل کشور ۷۰.۶ درصد و برای خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب ۷۰.۳ و ۷۲.۲ درصد است، درصورتی‌که یک سال پیش، نرخ تورم سالانه خوراکی برای خانوار‌های کل کشور، ۵۱.۶ درصد بود. در بین خوراکی ها، نرخ تورم سالانه گوشت قرمز ۸۶ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۸۰.۹ درصد و روغن نیز ۱۹۰.۱ درصد دیده می‌شود که کماکان بالا است.

درحال‌حاضر نرخ تورم سالانه چهار دهک پایین بیش از ۵۰ درصد است، به طوری که دهک اول و دوم درآمدی که خانوار‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد را دربر می‌گیرد، بیشترین نرخ تورم سالانه یعنی ۵۲.۷ و ۵۱.۹ درصد را متحمل شدند. این درصد تورم نشان می‌دهد که همچنان بار سنگین تورم سالانه بر دوش خانوار‌های محروم جامعه است. درحالی‌که نرخ تورم سالانه قشر‌های مرفه در دهک‌ نهم ۴۷.۹ درصد و دهک دهم ۴۷.۵ درصد است.

نگاهی اجمالی به وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، جایگاه حیاتی این بخش از نظام جمهوری اسلامی را نمایان تر می کند. تصویب قوانین مورد نیاز خصوصا قوانین برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه، رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله مهم ترین وظایف نمایندگان مجلس است که بی تردید، حضور نمایندگان متخصص، متعهد و کارآمد، تأثیری مستقیم در حسن انجام این وظایف دارد.

البته تنها اگر بخواهیم وظیفه مهم قانونگذاری را مورد مداقه قرار دهیم، خواهیم دید که طرح ها و لوایح مختلفی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه های گوناگون و متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… به مجلس ارائه می شوند که بررسی آنها نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی در حوزه های ذیربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصی، جناحی و محلی است؛ چه آنکه در بسیاری از موارد، تصویب صحیح یک قانون می تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات مردم و حکومت باشد و در مقابل اتخاذ یک تصمیم نابجا آثار زیان بار و جبران ناپذیری را به مردم و کشور تحمیل کند.

با این حال یکی از مهمترین مشکلاتی که قوه مقننه با آن دست به گریبان است همواره مشکل تورم قوانین موجود در کشور بوده که در ادوار مختلف مجلس برای آن راهکارهایی پیشنهاد شده و اما این تورم قوانین همچنان پابرجاست.

نکته دیگری که در بحث کاهش قیمت‌ها و شاید نرخ تورم وجود دارد این است که اکنون برخی از کالاهای اساسی و غیراساسی به خاطر افزایش سرسام‌آور کالاهای مختلف، دیگر خریداری در جامعه ندارد و اگر هم دارد تنها بخشی از مردم قدرت خرید آن را دارند. در سال‌ها و ماه‌‌های اخیر بسیاری از کالاها از سفره مردم حذف شده یا در حال حذف شدن است. حذف این کالاها از سفره مردم باعث شد که برخی از این کالاها مانند برنج با کاهش شدید حتی تا ۴۰ درصد مواجه شوند. در این حالت کالاهایی که تاریخ مصرف و انقضا دارند مانند برنج با افت قیمت مواجه شدند و ازطرف دیگر این محصولات هرسال با ورود محصول جدید آن به بازار، با افت قیمت بیشتری روبه‌رو می‌شوند بنابراین این کاهش قیمت را نمی‌توان به اقدام‌های دولت نسبت داد. در مورد این کاهش قیمت، بیشترین ضرر و زیان متوجه تولیدکننده و شالی‌کار می‌شود به‌ویژه در سال جاری که بیشتر کشاورزان شالی‌کار نصف محصولات خود را به فروش نرساندند تا بتوانند بخشی از مبلغ فروش آن را برای آماده سازی مزارع خود برای سال زراعی جدید تخصیص دهند.

فارغ از این موضوع، آثار کاهش تورم باید در سرسفره‌های مردم دیده شود و به نظر نمی‌رسد دستکم تا ماه‌های آینده چنین تحولی در سفره‌های مردم رخ دهد هرچند در ظاهر رفت و آمدهای دیپلماسی کشور در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. اگر این رفت و آمدهای دیپلماتیک به نتایج و تاثیرات درخورتوجهی برسد می‌توان امیدوار بود که شاهد کاهش مشکلات معیشت مردم و تورم در جامعه باشیم. البته برقراری روابط با کشورهای دیگر به خودی خود و به صورت کامل نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را به شکل ریشه‌ای رفع کند بلکه درکنار آن باید اقدام‌های موثری برای رشد تولید در جامعه انجام داد.