با توجه به قوانین دست و پا گیری که در حوزه صدور مجوزها، استفاده از امکانات کشور، گمرک و تجارت، ارز و بانک داریم، به اعتقاد من دولت باید اولویت را به این امر اختصاص دهد و به عنوان اولویت اول به دنبال این برود کهانحصار و گلوگاهی در مسیر زنجیره اقتصادی کشور ایجاد شده را بردارد.

دولت باید از شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به خود شروع کند و تا جایی که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. این امر برای اینکه دولت چابکی برای سال‌های آتی داشته باشیم، بسیار موثر خواهد بود. در این خصوص با موسی مهدوی  مدرس دانشگاه و معاون مرکز راهبردی به گفت و گو پرداختیم.

*نگاه دولت جديد به نظام اداري و اهميت آن در رفع مانع ها و پشيباني توليد چطور خواهد بود؟

نظام اداری شریانی است که لزوما می بایست در سایر نظامات کشور مانند زیر نظام های  فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و… جریان داشته باشد. این نظام در جایگاه فرآیند، باید منطقی عمل کند و ارتباط  با سایر زیر نظام ها را به خوبی برقرار کند و از مرحله تصمیم و طراحی تا اجرا و نظارت در  یک، یکپارچگی با سایر اجزای موتر خودش نقش آفرینی بکند.

نظام اداری دارای سه جز مهم و لاینفک است که به هرکدام از آنها به تناسب نیازهای دستگاهی، به منظوربرقراری ارتباط از مرحله طراحی و تصمیم تا مرحله اجرا و عملیات و دریافت بازخوردها تا رسیدن مطلوبیت های روشی و ابزاری در تعامل با صحنه اجرا در تولید چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

یکی از سه جزء، شکل گیری ساختارهای چابک متناسب با بخش تولیدی و صنعتی است. این چابکی لازم است از کف عملیات و تولیدی فهم شود،  نه از تاق های طراحی و ابلاغ.

باید توجه داشت که تولید کننده چه مسیر سهل و آسانی را باید طی کند و نظام اداری و زیر ساخت های آن برای خدمات، این زمینه ها را فراهم کند.

 بنابراین در گام اول رابطه بین تصمیم گیران ساختارهای منعطف کارا و تسهیل کننده از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

در جز دوم نظام اداری  که مربوط به فرایندهای کاری است، رویکرد کوتاه کردن نظام اداری از آغاز تا اجرای عملیات تولید می بایست مورد توجه قرار بگیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن در سهل ترین وضعیت که بتواند رغبت درتولید و همچنین کیفیت را افزایش دهد را دنبال کند واین موجب رفع موانع و پشتیبانی تولید خواهد شد

به عبارت دیگر خیلی از اوقات لازم نیست کاری انجام شود، بلکه لازم است خیلی کارها انجام نشود.

و جزء سوم و مهمترین جزء، سرمایه انسانی است، که منظور از سرمایه انسانی، نیروهایی هستند که چه در قالب مدیر و چه در کارشناس و چه فرد با مهارت کاری، از آنان انتظار موتور حرکت، هم افزایی. ارزش افزایی در کار، قدرتخلاقیت، ابتکار و نوآوری. روحیه خستگی ناپذیری، شایستگی های فردی و سازمانی و در نهایت رشدمهارتی، فنی و مدیریتی با بکارگیری تجربیات به عنوان یک سرمایه در اختیار قرار گیرد.

زمینه های ارزشمندی که لازم است از  سه جزء نظام اداری و سرمایه انسانی مطلوبیت بسازد. نگاه به پاسخگو بودن این نظام به نیازها و نگاه های مردمی در کف تولید است. این یعنی مردم، مردم در راس قرار بگیرند و برای مردم کار کنیم نه ما تصمیم بگیریم به عنوان مدیران در اتاق های بسته و مردم را در جریان مسیر سخت فرایندی قرار دهیم که آنها را خسته کند تا از ادامه فعالیت بازبمانند.

مردم باید بتوانند درقالب فرایندهای الکترونیکی به راحتی  نیازهای خود را در کمترین زمان ممکن براورده کنند.

نظام اداری لازم است خود را با عنوان  زیر ساخت سایر زیر نظام های کشور مهیای پاسخگویی به نیاز های مردم بکند.

ما اعتقاد داریم خود خدمتی دولت مانع پاسخگویی و خدمات می شود که در حوزه ماموریتی و حاکمیتی دولت تعریف می شود. در این خصوص لازم است زمینه های استانداردسازی فرایند ساختار و تناسب سرمایه انسانی در بخش حاکمیتی کوچک به گونه ای شکل بگیرد که نه در تصدی گری دخالت کند نه مانع اجرای خدمات و تولید در بخش های دیگری مانند بخش تعاونی و بخش خصوصی که کار تصدی گری را به عهده دارند بشود. دولت باید زمینه هارا مهیا کند و خودش درگیر کار نشود و طراحی از طریق مشارکت مردمی با دولت است و اجرا با مردم.

نکته مهم قابل ذکر این که  نظام اداری جزئی از کلان نظام  اصلی کشور است که رابطه متعامل و حتی زیر ساختی سایر نظام ها محسوب می شود. یعنی نظام اداری کشور مقدم بر نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظیر ان است. مثلا در اصل ۴۴ حوزه اقتصادی که بحث واگذاری است  به دلیل اینکه زیر ساختار نظام اداری خوب تعریف نشده بود دچار سختی ها و مشکلات شدیم که متاسفانه مثالهای زیادی در این حوزه وجود دارد که به دلیل ضعف در وجود یک نظام مشخص و فرایند های مشخصی برای آن تعریف نشده بود، باید از اینگونه موارد پرهیز و اصلاحات لازم را انجام داد .  بنابراین باید رفت سراغ زیر ساخت های قوی، هماهنگ و یکپارچه نظام اداری کشور.

بنابراین چنانچه در حوزه صنعت  تولید و  خدمات، این مهم مورد توجه قرار نگیرد همچنان موانع مشکل زا وجود  خواهد داشت.

*باتوجه به اینکه ایت الله ابراهیم رییسی در زمان حضورش در قوه قضاییه حدود ۲۰۰۰ کارگاه تولیدی را بازگشایی کرده است این روند بازگشایی ها در قوه مجریه ادامه خواهد داشت؟

به نظر می رسد اینکه رییس جمهور منتخب ایران در زمان مسوولیت خوددر قوه قضاییه نسبت به رفع موانع تولید اقدام کردند و این جای تشکر و قدردانی دارد ویکی از دلایل اقبال مردم در انتخابات سیزدهم همین جدیت و قاطعانه راه اندازی کارگاه هایی بود که سرمایه ملت در آنجا معطل مانده بود بنابراین طبیعی است که این اقدام به طور گسترده و برنامه ریزی شده ادامه خواهد داشت.  بنابراین قوه مجریه که اساسا مسوولیت تولید و خدمات و اشتغال جزو وظایفش است مورد عنایت و توجه رییس جمهور آینده کشور خواهد بود. چنانچه زیر ساخت های تولیدی و خدماتی در کشورمانند آماده سازی  زیر ساخت نظام اداری کشور به ویژه  اقتصاد مردم پایه می تواند به سرعت قابل توجهی در  رونق تولید اثرگذاری در اقتصاد را در پی داشته باشد.

*امضاهای طلایی که تاکنون در وزارتخانه صمت مشهود بوده است و این امضاها باعث تعطیلی برخی از کارگاره های تولیدی نیز بوده برخورد با این رفتارها در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟

چنانچه این امضاها باعث تعطیلی کارگاه های تولیدی شده است باید متاسفانه گفت  این امضاها طلایی نیستند، بلکه خاکستری و سیاه هستند، چرا که در کشور باعث سختی برای تولید شده است و  پیامدهای اینگونه برخوردها تعطیلی تولید بوده است. 

اکنون می توان با کمک نظام های زیر ساختی قابلیت عملیاتی شدن کار در استاندارهای مورد نظر را با مشارکت حوزه درگیر در کار فراهم کرد تا نتیجه منجر به تسهیل در تولید و خدمات شود.

با سپاس فراوان

توضیح:

مهدوی پیش از این رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در دولت دهم بوده و در ۵ سال گذشته، در سمت های  معاون سازمان اقتصادی  و معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی  خدمت کرده است.