محمد مخبر در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند.

اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت‌دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن از جمله موارد الزام این بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول به دستگاه‌های اجرایی است.

همچنین لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانی‌ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری از دیگر مواردی است که در این بخشنامه دستگاه‌هایی اجرایی ملزم به انجام آن شده‌اند.