«ثروت» گزارش می دهد؛

وقتی دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور می‌ کند، دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این زمینه سعی دارند تقصیرات را به گردن تحریم و احتمالا ترامپ بیندازند.

واقعیت این است که شرایط تحریم با دلار ۵۰ هزار تومانی تفاوت نکرده است. ترامپ هم هنوز هیچ دستور اجرایی تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران اتخاذ نکرده است.

پس دلیل این گرانی چیست؟ دلیل ساده است، مثل سالهای قبل، مثل دولتهای قبل، خلق نقدینگی.

رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد افزایش یافت و پایه پولی با کاهش ۸ واحد درصدی نسبت به سال قبل، ۲۲ درصد رشد کرد.

اما این تمام واقعیت نیست. در بودجه نویسی دولت‌ها معمولا ارقام بودجه واقعی نیست. عموما دولتها کسری بودجه دارند.

شاید دلیلش این باشد که دولت‌ها کسری بودجه را دوست دارند. تقصیرها را به گردن شرایط تحمیلی می‌اندازند. همیشه دستاویزی برای سومدیریت و ناکارآمدی ها وجود دارد.

در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جسته گریخته مطرح شده است که عمدتا در سه بخش کم‌برآوردی، منابع و مصارف و یارانه‌ها بوده است. که بررسی هر کدام از این بخش‌ها نیازمند یک گزارش مفصل و انتقادی است.

نکته این است که آیا کسری بودجه ۱۴۰۳ چراغ راه انضباط مالی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود؟ شواهد و قرائن نشان از پاسخ منفی دارد.

اگر بانک مرکزی با همین فرمان براند می‌تواند یک فاجعه اقتصادی و مدیریتی را رقم بزند.

مگر این که در شرایط سیاسی و اقتصادی و روابط دیپلماتیک گشایش و نرمشی صورت گیرد.

محمدرضا فرزین، ازجمله مدیرانی است که صندلی که در دولت رئیسی گرفته بود را در دولت پزشکیان هم حفظ کرد. نرخ دلار در دی ماه سال ۱۴۰۱ زمانی که بر صندلی بانک مرکزی تکیه زد، ۴۴ هزار تومان بوده و اکنون مرز ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کرده است. به نظر می‌رسد بین عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین به عنوان دو راهبر اقتصادی دولت اختلاف نظر وجود داشت. اولین اختلاف همتی و فرزین بر سر نرخ دلار نیمایی نمایان شد؛ آنجایی که وزیر اقتصاد معتقد بود فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد بسیار زیاد است و فرزین در مقابل عنوان کرده بود نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از ۴۷ هزار تومان افزایش داد.

اختلاف دیگر همتی با فرزین بر سر دلار بازار آزاد بود. برخلاف فرزین که اثر ناآرامی‌های منطقه بر افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرد و آن را بر گردن کانال‌های تلگرامی و سایت آمریکایی انداخته است و اساسا دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، همتی اثرات ناآرامی‌ها در منطقه بر قیمت دلار را پذیرفته بود. در جلسه‌ای که در روز سوم دی ماه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد، همتی درباره اینکه نرخ حقیقی ارز باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید، گفت: «البته این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، حملات اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است، اما لازم است باز تلاش شود».

فرزین نه تنها در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی عملکرد قابل قبولی نداشته، بلکه در مقابله با بحران ناترازی بانک‌ها و اصلاح آن‌ها نیز ناتوان بوده است. بانک مرکزی در دو سال گذشته که فرزین ریاست آن را بر عهده داشته، نتواسته است اقدامات اصولی و جدی برای حل مشکل بانک‌های ناتراز انجام دهد.

با وجود اینکه تورم افسارگسیخته، سال‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و یکی از عوامل اصلی آن ناترازی بانک‌ها بوده است، بانک مرکزی در دو سال اخیر، علاوه بر عدم اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی بین‌المللی که سبب کاهش کژمنشی و کژگزینی بانک‌ها می‌شود، حتی نتوانسته ناترازترین بانک‌‌های ایران مانند بانک آینده را تعیین تکلیف کند. بانک مرکزی به‌جای آنکه برنامه‌ای جدی برای رفع ناترازی بانک‌ها تدوین کند، صرفا به سیاست کنترل ترازنامه متوسل شده که از طرفی سیاستی منسوخ شده است و از طرفی بانک‌های خوب و بد را با هم تنبیه می‌کند و اصطلاحا تر و خشک را با هم می‌سوزاند.