پیمان قربانی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسیده که در مقایسه با شاخص رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد افزایش این شاخص مهم بوده‌ایم.   همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴.۵ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که باوجود کنترل نقدینگی، شاهد افزایش رشد اقتصادی در کشور بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسانده‌ایم؛ این درحالی است که نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی که توسط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شده و هدف ۳۰ د رصدی برای رشد نقدینگی پیش‌بینی شده بود و توسط رییس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شده است.

جزییات رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور

قربانی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی در فصل اول ۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است، اضافه کرد: این ارقام به این معنی است که هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به امسال، رشد اقتصادی روندی فزاینده داشته است.

به گفته وی، گروه کشاورزی ۱.۱ درصد رشد، گروه نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۸.۹ درصد و بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد داشته است؛ گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به جزییات هزینه ناخالص داخلی در کشور گفت: ارقام این بخش امید بخش است؛ به طوریکه در ۹ ماهه امسال رشد مصرف خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در پاییز این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. درحالیکه این رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مصرف دولتی نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

به گفته قربانی، نکته مهم رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در سه‌ماهه سوم ۱۶.۶ درصد رشد داشته‌ایم و این عدد در حوزه ماشین‌آلات ۲۸.۳ درصد بوده و این رقمی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و درحوزه ساختمان نیز رشد ۶.۹ درصدی به ثبت رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، درباره دلیل رشد اقتصادی ثبت شده در بخش‌های مختلف، گفت: روند رشد اقتصادی کشور روند مثبت و امیدبخشی است و سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز روند خوبی را طی کرده است.

جزییات مهار رشد نقدینگی و تورم

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع مهار رشد نقدینگی و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: در بهمن‌ماه تورم کشور ۴۳.۶ درصد بوده و این ارقام در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و جزییات تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز که پیشتر منتشر نشده بود، اکنون در دسترس است. نرخ تورم تولیدکننده نیز ۳۶.۱ درصد بوده است. در ماه‌های گذشته، التهابات موجود در بازارها بر نرخ تورم نیز اثر گذاشت و نرخ تورم کشور را افزایش داد و این هم ناشی از جنگ ترکیبی بود که علیه اقتصاد کشور در جریان بود؛ ولی خوشبختانه با تحولاتی که اخیرا شاهد آن بودیم، امید داریم که تورم را کنترل کنیم.

به گفته وی، در سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک‌های ارزی بوده و این قاعدتا در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر درخصوص مهار نرخ تورم در حوزه سیاست‌های پولی، کنترل رشد نقدینگی است که میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته و این نشان‌دهنده این است که ان‌شالله بانک مرکزی به اهداف خود در کنترل رشد نقدینگی دست پیدا خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: انعکاس این تحولات باید در سفره و زندگی مردم دیده شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور هم بوده است. تحولات ماه‌های اخیر نرخ تورم، مقداری کام مردم را تلخ کرد، ‌ اما تحولات رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اقداماتی که به عمل آمده است،   همگی در روند مناسبی قرار دارد و ان‌شالله با تحولات مثبت روزها و هفته‌های اخیر که در آینده نیز تقویت پیدا خواهد کرد، انعکاس این مسایل به شکل بهتری در زندگی هموطنان دیده خواهد شد.