بررسی وضعیت حقوق دولتی در سال ۱۴۰۴ نشان می دهد؛
ثروت: حقوق دولتی معادن به معضلی برای بخش معدن مبدل شده است به گونه اغیکه علی رغم عدم تغییر میزان آن در بودجه سال ۱۴۰۳ اما کاهش تعداد معادن فعال باعث شده تا این شاهد افزایش فشار بیشتر بر ساغیر معادن باشیم موضوعی که به اعتقاد کارشناسان احتمالا افزایش تعطیلی معاغدن را در سال اینده بیشتر می کند.
در این رابطه مهرداد اکبريان رئيس انجمن سنگ آهن ايران ابه «ثروت» گفت: حقوق دولتی نسبت به رقمی که در بودجه پیش بینی کرده اند، افزایش نداده اند بر این اساس حقوق دولتی در گذشته حدود ۵۰ همت بوده و در حال حاضر نیز همین رقم است اما فشار آن به معدن داران بیشتر شده است چراکه متاسفانه به دلایل مختلف تعداد معادن فعال در کشور که صاحب درامد هستند و میتوانند حقوق دولتی پرداخت کنند کاهش یافته است.
وی افزود : به عبارتی ۵۵ همت در نظر گرفته شده را باید بین تعداد کمتری از معادن تقسیم کرد و اینگونه سهم هر معدن نسبت به ان عدد بالا رفته است و این یکی از مشکلات عمده است و قانونگذار این موارد را در نظر نگرفته است و با این روش حقوق دولتی افزایش یافته است.
اکبری افزود: این که بهارستان نشینان ادعا می کنند حقوق دولتی افزایش نیافته حرف غلطی است.
به گفته وی یکی دیگر از مشکلات عمده این است که هم در سال گذشته و هم امسال که عدد ۵۰ همت عنوان شده، این اعداد کارشناسی شده و واقعی نیستند و با فعالیت ها و درامد زایی معادن به هیچ عنوان همخوانی ندارد و سال گذشته نیز ۵۵ همت در نظر گرفته شد اما تنها ۴۰ همت از معادن جمع آوری شد و این میزان نیز به قدری فشار بر معادن وارد کرد که بخشی از معادن ترجیح دادند که در سال ۱۴۰۳ کار نکنند و نامه رکود معدن را دادند.
به گفته رئيس انجمن سنگ آهن ايران، ۴۰ همت جمع اوری شده از معادن نیز کاملا بی انصافانه و غیر کارشناسانه بوده است و طبق قانون باید درصدی از ارزش ماده معدنی استخراج شده از معادن به عنوان حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شود و این کار به راحتی امکانپذیر است و بسیار کمتر از ۵۵ همت و حتی ۴۰ همت است و شاید بین ۲۷ تا ۳۲ همت باشد.
وی ادامه داد: بنابراین براورد حقوق دولتی نباید مورد چانه زنی قرار بگیرد و موضوع تفصیلی نیست و وقتی به نفر سومی که در این جلسات حضور ندارد و همان تولید کننده و یا معدن دار است حکم ابلاغ شود بسیار سنگین است و قانون می گوید که حقوق دولتی یک عدد کاملا کارشناسی شده وفنی است و جای حرفی باقی نمی گذارد.
این کارشناس خاطرنشان کرد : حقوق دولتی اگر به این منوال پیش برود یکی از عوامل فشار مجدد به معادن و احتمالا تعطیلی معادن بیشتر در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
به گفته این مقام مسوول ، به دلیل تعدد پارامترها شرایط بدی را در بخش معدن ایجاد شده است و در سال ۴۰۴ کدامیک از این پارامترها از قبیل ناترازی انر|ژی، مشکلات در صادرات، بهبود اوضاع صادراتی، بهبود سیاست های بانک مرکزی، دست برداشتن گمرک از لجبازی ها برای واردات و صادرات ، دست برداشتن از مطالبات بی امان دولت برای بخش معدن ،حمایت های مالی از بخش معدن، تزریق نقدینگی به بخش معدن، دست برداشتن مجلس از حقوق دولتی احتمال اصلاح و تغییر خواهند داشت؟ که قطعا هیچ یک جواب مثبت نخواهند داشت مگر اینکه شرایط کلی و اصلاح در سیاست و اقتصاد کشور اتفاق بیافتد و در بخش صنعت و معدن و بازار و بخش بین الملل و رفع تحریم ها اتفاقات خوبی بیافتد.
وی در پایان گفت: رشد ۱۳ درصدی سالانه معادن در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه و یا رشد ۸ درصدی اقتصاد در شرایط مناسب امکانپذیر است اما در شرایط فعلی به قدری عقب ماندگی در بحث سرمایه گذاری وجود دارد که کوچکترین ورود در سرمایه گذاری ها رشد ۸ و ۱۰ درصد را نشان خواهد داد بنابراین همه این ها پیش نیازها و الزاماتی دارد و بدون این ها صحبت کردن در مورد هر عدد و رقمی در رشد حرف بیهوده است و بخش خصوص آماده است تا رشد ۸ درصدی را فراهم کند اما به شرطی که الزامات آن از سوی دولت فراهم شده باشد.