ثروت از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۴گزارش می دهد؛
در روزهای اخیر کلیات بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد بودجه ای که به نظر می رسد بهتر از بودجه های پیشی نوشته شده و دولت قصد دارد با تکیه بر آن تورم را کاهش دهد اگرچه که در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل ها انرژی و همچنین تغییرات نرخ ارز که قرار است ارز نیمایی به بازار ازاد نزدیک شود آن چیزی که انتظار می رود رشد قیمت ها و تداوم وضعیت تورمی خواهد بود . اگرچه که جبران کسری بودجه و کاهش نقدینگی احتمالا بتواند از اثار تورمی بودجه بکاهد.
در حالیکه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح گذشته و همچنین نسبت به بودجه‌های پیشین بهتر به نظر می رسد اما افق روشنی برای این لایحه بودجه نیز به نظر نمی رسد و باید گفت که راه سخت و دشواری در پیش است .
به گفته برخی صاحب نظران تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.
به گفته کارشناسان منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد.
درضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.
بر این اساس واقعیت این است که برای سال آینده با این لایحه‌ای که بسته شده، مشخص است که دولت به این سمت حرکت خواهد کرد که ارز ترجیحی را کاهش دهد. در ضمن سیاست کاهش اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد را هم که شروع کرده، به احتمال زیاد با لایحه‌ای که بسته شده ، با تعدیل تورم برای نرخ تسعیر ارز، نرخ نیما نیز همچنان روند افزایشی را خواهد داشت.
در عین حال، در حال حاضر دولت با این میزان اوراق بدهی هم که قرار است در سال آینده منتشر کند، فشار سنگینی بر نرخ بهره وارد خواهد شد. به عبارتی، نرخ بهره هم به این سرعت روند کاهشی را نخواهد داشت و برعکس، احتمالا نرخ بهره یک روند افزایشی به خود بگیرد.
به گفته کارشناسان سال آینده حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت کسری بودجه واقعی را خواهییم داشت ؛ جدا از بحث ناترازی که با اضافه شدن تبصره ۱۴ و بحث تحویل نفت به دستگاه‌ها دیده شده است. کسری بودجه واقعی همچنان برای سال آینده حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود.
بر این اساس کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتگو با «ثروت» اظهار داشت: بعید به نظر می رسد که بودجه ۱۴۰۴ ضد تورمی باشد چراکه در وهله اول تا حدودی بودجه انبساطی تهیه شده است .
به گفته ندری همچنین به احتمال زیاد کسری بودجه نیز در سال اینده وجود خواهد داشت و این کسری به احتمال زیاد پولی می شود در واقع به عبارتی به این معنا که سبب رشد نقدینگی می شود.
وی افزود: به نظر می رسد سال آینده هزینه های دولت به صورت واقعی بیشتر از سال جاری باشد.
به گفته وی همچنین اطلاعات اولیه از بودجه نشان می دهد میزان ارز تخحصیصی به کالاهای اساسی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته و حدودا ۳ میلیارد کمتر شده است ، بنابراین آن دست از کالاهایی که مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میشدند کمتر می شوند و بر این اساس کالاها با نرخ ارز بالاتری وارد خواهند شد و در نهایت همه این عوامل بیانگر این است که نرخ تورم در سال اینده به حدود کمتر از ۳۰ درصد بعید به نظر می رسد.
این کارشناس تاکید کرد: از طرف دیگر به احتمال زیاد قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد و این افزایش قیمت حامل های انرژی شوک تورمی و شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد .
ندری خاطر نشان کرد: ابساطی بودن بودجه به صو.رت نسبی ، کسری بودجه بالا، اصلاح قیمت حامل های انرژی گرچه اصلاح شدید نخواهد بود اما با حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش نیز اثر تورمی خود را خواهد گذاشت و همچنین حذف کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و قصد افزایش نرخ ارز نیما که همه این عوامل سبب افزایش تورم می شود .
با این اوصاف به نظر می رسد بودجه ۱۴۰۴ حتی اگر با هدف مهار تورم نوشته شده باشد اما تورم‌های بالا را در پی خواهد داشت و حتی اگر فشار سنگینی بر بخش صادرات نفت وارد شود، احتمالا تورم روند افزایشی نیز به خود خواهد گرفت.