افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به اقدامات سیاستگذار در داخل مربوط است و بخشی دیگر به تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد کشور در ماههای گذشته با مشکلاتی در هر دو بخش مواجه شده است که نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. کمبود منابع ارزی چنان بود که گزارشها نشان می‌دهد گاه بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی هم دچار چالش شده است .
آنچه پر واضح می‌نماید و در این برهه از زمان از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است نگاه به معیشت و سطح اقتصادی خانواده ها است خانواده هایی که نمی توانند همگام با تورم، شرایط اقتصادی را همگام کنند و با افزایش اقلام و مایحتاج اساسی ، هر روز شاهد شک در قیمت ها هستند و این استرس و ترس از آینده می‌تواند تاثیرات مخربی برای سلامت و روان جامعه ایجاد کند .
همچنین جوانان و نوجوانان هر روز با این پرسش روبرو هستند که قیمت دلار و سکه چقدر افزایش داشته و نهایتا ناامید تر از روز های گذشته به آینده مبهم وآرزوهای ، غیر قابل دسترس خود نظاره می کنند که تا رسیدن به ارزوهایی که برای خود ترسیم کرده بودند چقدر فاصله گرفته اند و این بسیار دردناک و بعضا برای جامعه خطر ناک خواهد بود زیرا که جامعه ای که در آن امید از بین برود با معضلات و مشکلات زیادی روبرو خواهد شد .
و اما دولت از یکسو بایستی در جستجوی راهکاری برای تأمین هزینه های جاری کشور باشد و از سوی دیگر برنامه ای صحیح برای خروج از بحران ناامیدی در جامعه را برنامه ریزی کند و کار بسی دشوار خواهد بود .
نوساناتی که دلار را در آستانه ۹۰ هزار تومان و سکه را به بالای ۶۶ میلیون تومان رساند و این همزمان با ریزش متوالی بازار بورس تهران بود.
همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سال‌هاست از قدرت خرید مردم کاسته شده و فقط بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تامین درآمدهای دولت بیش از پیش با توجه به اوضاع جاری خود را نشان می‌دهد.
طبق گزارشات مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی را در مهر ماه ۳۳/۶ درصد اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر ممکن است در گزارش‌های بعدی نهادهای دولتی در ایران این رقم افزایش یابد؛ هر چند ناظران مستقل نرخ واقعی تورم در این کشور را بسیار فراتر از ارقام رسمی می‌دانند.
نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بعد از معرفی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دوران ریاست جمهوری ریاست جمهوری قبلی افزایش یافت.
بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی ارائه شده است که ، رئیس جمهور ایران کاهش تورم را سرلوحه‌های بودجه سال آینده اعلام کرده است.
اما آنچه وضعیت را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد تامین منابع مالی در شرایط کنونی است؛ با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات فروش نفت ایران متاثر شد تحریم ها بیشتر و شرایط اقتصادی برای مردم سخت تر خواهد شد .
از همین رو تامین منابع مالی در این روزها برای دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت در صدد آزمودن هر راه ممکن -نظیر ادامه سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی- است هر چند معافیت‌ها و بخشودگی جرائم را هم اعلام کرده است.
در ادامه آهنگ افزایش نرخ بنزین نیز به گوش میرسد کما اینکه رئیس جمهور با اشاره به نرخ تمام شده بنزین گفت نرخ تمام شده هر لیتر بنزین «حدود ۸۰۰۰ تومان می‌باشد و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.»
که البته با توجه به شرایط موجود و احتمال بروزنارضایتی این اقدام فعلا بعید بنظر می‌رسد.
در کنار محدودیت‌های منابع، آنچه برای بسیاری شهروندان ایرانی اهمیت بیشتری دارد، موضوع نرخ کالاها و بخصوص کالاهای اساسی در ماههای پیش روست.
افزایش نرخ دلار که اخیرا تا آستانه ۹۰ هزار تومان هم پیش رفته تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود و چه تبعاتی خواهد داشت مسیله ای است که اگر عاجلا به آن پرداخته نشود جامعه را دچار بحران اقتصادی خواهد کرد .
در این میان افزایش نرخ ارز ترجیحی بهمراه کاهش تخصیص ارز به اقلام اساسی که در بودجه سال آینده صحبت آن است، شرایط را به گونه دیگری برای بسیاری از شهروندان ترسیم خواهد کرد.
افزایش شدید اقلام خوراکی و مسکن طی سال‌های گذشته، قدرت خرید برای بسیاری از شهروندان را بشدت کاهش یافته است و عده زیادتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
به گزارش مرکز آمار ایران قیمت اقلام خوراکی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. بعنوان مثال قیمت هر کیلو برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و هر کیلو تخم مرغ از شش هزار و ۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
آنچه مهم می‌نماید نگاه عاجل نخبگان و صاحب نظران بخش اقتصادی به حوزه اقتصاد جامعه است در این راستا دولت می‌بایست با استفاده از صاحبان فکر در حوزه اقتصادی عاجلا راهکاری برای برون رفت از شرایط بحران اقتصادی انجام دهد بلکه علاج واقعه قبل از وقوع هر بحرانی باشد .