به گزارش ثروت: بررسی موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی نشان می‌دهد؛
رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته؛ ۷۰ نماینده این طرح تفکیک را امضا کرده‌اند. موافقان این طرح معتقدند این دو بخش با توجه به وظایف زیادی که دارند، نیاز به سازمانی مستقل دارند تا بتوانند مسائل را مدیریت کنند. در حال حاضر مسائل مربوط به حوزه مسکن با موضوعات راه و ترابری مخلوط شده و به هیچ یک از این دو حوزه ها اندازه کافی رسیدگی نمی‌شود. مخالفان این طرح معتقدند جداسازی این دو وزارتخانه که بیش از ۱۲ سال است در هم ادغام شده‌اند، بی فایده است. مراحل بروکراتیک با دو وزیر باعث هزینه تراشی‌های فراوان می‌شود. تا دو وزارتخانه بتوانند شرایط را درست تعیین کنند، زمان و هزینه زیادی صرف می‌شود.
بر این اساس اخیراً فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده با تفکیک این وزارتخانه مخالفتی ندارد. در این رابطه مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: وزارت مسکن با توجه به گستردگی و اهمیت و نقشی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سبد خانوار دارد، باید از وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود. در حال حاضر شش و نیم میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارند.
وی در ادامه افزود: از طرفی اگر می‌خواهیم به کریدورهای بین‌المللی متصل شویم، باید به ظرفیت حوزه ترانزیت بار و مسافر توجه کنیم. وزارتخانه‌ راه و شهرسازی عریض و تحویل بوده و وظایف سنگینی را به عهده دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا این دو وزارتخانه از هم تفکیک شده‌اند. اگر کریدورهای ریلی، زمینی و راه‌های مواصلاتی کشورهای همسایه بدون نقش ایران ایجاد شود، کشور در کمتر از یک دهه عملاً از کریدورهای بین‌المللی حذف خواهد شد. به همین دلیل مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از مسکن، هیچ بار مالی ندارد. بنا نیست نیروی انسانی و ساخت و ساز جدید ایجاد شود. این دو وزارتخانه در گذشته نیز در هم ادغام نشدند بلکه به هم الحاق شده‌اند. با کمترین هزینه و صرف زمان می‌توان اموریت‌های حمل و نقل با مسکن را از هم جدا کرد تا یک شرایط پایدار در این دو حوزه برای کشور به وجود بیاید.
مخالفان معتقدند جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند. بعضی از کارشناسان معتقدند تصمیم مجلس برای تفکیک شتاب زده است زیرا زیرساخت‌های لازم برای تفکیک این دو وزارتخانه وجود ندارد. در سال‌های گذشته فرصت توسعه زیرساخت‌های شهری تولید مسکن از دست رفته است. برای اتصالات شریان‌های شهری و تولید مسکن باید به راهسازی پرداخت. از طرفی تفکیک این دو وزارتخانه می‌تواند بروکراسی اداری را افزایش دهد.
با توجه به اسناد بالادستی برای ضرورت کوچک سازی دولت، تفکیک باعث افزایش ساختارهای اجرایی، کسری بودجه و اتلاف منابع بیشتر است. در کشور باید دولت کوچک و بهره‌ور داشت. در بخش مسکن و راه و شهرسازی، نیاز به سیاست گذاری درست است. نیروی زیادی در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارند که حقوق می‌گیرند و بر دوش دولت فشار اضافه وارد می کنند. از مردم مالیات گرفته می‌شود، نفت فروخته می‌شود و بعد این هزینه‌ها، صرف بزرگ کردن دولت می‌شود.
در این رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «ثروت» می گوید: در چند دولت گذشته، وزارتخانه‌های جدید تنظیم شده و دوباره در هم ادغام شده‌اند. بعد از مدتی این وزارتخانه‌ها دوباره از هم تفکیک شده‌اند. در شرایطی که انتخاب و انتصاب درست در وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد و مدیران کارآمد بر سر کارآیند، چنین تفکیکی معنادار است. اما در شرایط فعلی که کشور با مشکلات مختلف روبروست، این تفکیک مسئله و مشکلات جدیدی به وجود آورده و به مسائل و مشکلات موجود اضافه می‌کند. در اصل باید ساختار اداری و اجرایی دولت تغییر کرده و بر مبنای شایسته سالاری شود. در غیر این صورت تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها تنها موجب سردرگمی شده و تبعات و هزینه‌های آن را مردم پرداخت می‌کنند.