طلا امیری/ سخنگوی اجرای قانون جدید چک خاطر نشان کرد: در اقدامی سختگیرانه، اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانک‌های دیگر دارد مسدود می‌شود و تا زمانی که این موضوع، تعیین تکلیف نشود، حساب‌ها در انسداد باقی می‌ماند. اکنون و براساس دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی صادر کرده است در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده آن چک می‌تواند از بانک تقاضا کند که وجه چک را از سایر حساب‌های انفرادی آن فرد در همان بانک، پرداخت کند. اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد، دارنده چک می‌تواند از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت کند که این گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده از آن در مراجع قضایی حقوق خود را پیگیری کند. در قانون جدید چک، برای صادرکننده چک این وظیفه تعیین شده است که اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را که بر روی فیزیک چک درج می‌کند در سامانه «صیاد» نیز ثبت کند.

سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به اینکه چک‌های قدیمی به روال سابق پذیرش و پردازش می‌شوند اما قرار است از سال ۱۴۰۰ چک‌های جدیدی روانه بازار شود که این چک‌ها ویژگی‌های متمایزی نسبت به چک‌های قبلی دارند، افزود: رنگ چک‌های جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با این مفهوم در زیر این چک‌ها ثبت شده است که کارسازی این چک به طور حتم باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود، یعنی اگر ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، فاقد اعتبار هستند. لذا اگر ثبت چک‌های جدید در سامانه انجام نشود، پرداخت وجه آن اتقاق نمی‌افتد. اما چک‌های قبلی می‌توانند بدون ثبت در سامانه صیاد همچنان در بانک پردازش شود و وجه آن در بانک پرداخت می شود.

بانک مرکزی موظف به اجرا شدن قانون اصلاح چک

حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی درخصوص اصلاحیه قانون چک به خبرنگا ما گفت: محرومیت های اجرای درخصوص چک طبق قانون ۵ که در سال ۹۷ اصلاح شده بود و بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون است ، طبق رشد وتوسعه اقتصادی که در کشور به وجود اماده است اصلاح قانون چک مهمترین اتفاقی است که باید رخ داده می شد و طبق پرونده های حقوقی که در قوه قضاییه وجود دارد باید برخی محرومیت ها ایجاد می شد.

وی در ادامه افزود: این اصلاحیه براساس نیاز فعلی جامعه صورت گرفته است. این اصلاحیه سال ۹۷ به بانک مرکزی ارجاع شده و طبق قانون بانک مرکزی یک تا دوسال مهلت برای اجرایی شدن داشته و درحقیق این موعد به پایان رسیده است و به دلیل بیماری کرونا بانک مرکزی تا پایان سال فرصت گرفت تا این اصلاحیه را اجرایی کند با توجه به اینکه اجرایی شدن این اصلاحیه به اسل آینده خواهد رسید.

این کارشناس بانکی درباره اصلاحیه های بانکی گفت: این اصلاحیه باعث می شود تا چک شفاف تر شود و مشکلات ایجاد شده در قانون چک برطرف شود، بانک مرکزی استخراج کننده این قانون نیست بلکه اجرا کننده است و در حال حاضر نیز اصلاح قانون چک در سال ۹۷ اعلام شد و طبق قانون ابنک مرکزی آن را اجرایی کرده است .

آینده فروشی در چک ها حذف می شود

حجت الله فرزانی علت سختگیری ها در قانون جدید چک گفت: این سختگیری ها با توجه به وجود سالانه ۱۵ میلیون پرونده که درخصوص چک در قوه قضاییه وجود دارد نیاز بود تا این اصلاحیه صورت بگیرد، در واقع در این مدت چک به عنوان وجه نقد استفاده می شد و ذی نفع آن مشخص نبود و حامل نوشته می شد و دست به دست بین مردم جابه جا می شد با این اصلاحیه که انجام شده صاحبان چک را موظف می کند تا اسم شخص و اینکه برای چه این چک کشیده شده است مشخص می شود و بخش حامل حذف شد تا آینده فروشی چکی هم حذف شود.

وی در ادامه افزود:در گزینه دوم این که چک ضمانت مشخص خواهد شد و بخش اصلی معامله نیز مشخص می شود بینابراین چک ضمانت از چک های خرج شده جدا خواهد شد.

این کارشناس بانکی در ادامه اظهارداشت: برخی صادرکنندگان بر اینکه چرا کسانی که چک برگشتی دارند و سابقه بانکی بدی در بانک دارند هنوز دسته چک دریافت می کنند و این اعتراضات باعث شد تا سامانه صیاد راه اندازی شود تا صادرکننده چک اعتبار سنجی شود و استعلام از صادرکننده چک گرفته شود، مبادلات و معادلات حقیقی و حقوقی در این سیستم مشخص شده است.

به دنبال زیرساختاراجرایی برای اجرایی شدن قانون چک

حجت الله فرزانی درخصوص اینکه زیر ساختارهای بانکی با توجه به نبود اینترنت در برخی مناطق کشور اجرایی نمی شود گفت: البته نباید از این موضوع هدرحال حاضر زیر ساخت اینترنتی درخصوص استعلام گیری وجود ندارد چرا که برخی از مناطق همچنان اینترنت ندارندو این اختلالات در استعلام گیری وجود دارد و درحال حاضر با این شرایط این قانون در برخی از شهرها اجرایی می شود تا در سطح کشور به مرور و سر صبر صورت گیرد.

وی در پایان اظهارداشت:باتوجه به اینکه بانک مرکزی وظایف قانونی بردوشش است که باید این قانون را اجرایی کند اما اب توجه به زیر ساختار موجود مجلس بهتر است که درخصصو زمان اجرایی کمی تامل کند.