جواد راستی/ پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه؛ در این مجال به این موضوع از بُعد شیوه حکمرانی اقتصادی پرداخته شود و سعی خواهد شد تعریف جامعی از این مفهوم ارائه شود و کارکرد آن را در جرّاحی اقتصادی توضیح دهیم.

حکمرانی اقتصادی( Economic Governance) عبارت است از سیستمی از نهادها، فرآیندها و رویه هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی یک جامعه استقرار می یابد. حکمرانی اقتصادی، در واقع ماهیّت و عملکرد مدیریت اقتصادی یک کشور را مشخص می کند.

هنگامی که کشوری با بحران های اقتصادی نظیر افزایش تورّم و بیکاری مواجه می شود، نشان دهنده این است که نظام حکمرانی(به طور اعمّ) یا حکمرانی اقتصادی( به طور اخصّ)، دارای اشکال است و باید تغییرات و اصلاحاتی در آنها صورت بگیرد.

حکمرانی اقتصادی شامل دو حوزه وسیع سیاستگذاری اقتصادی یعنی مدیریت اقتصاد کلان(مثل سیاست های پولی و مالی) و نیز مدیریت اقتصاد خرد(مثل مراحل صدور مجوز کسب و کار برای فعّالان اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها) است.

حکمرانی اقتصادی شامل حمایت از حقوق مالکیّت، تدارک اقدام جمعی مناسب(متشکل از بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی ) برای ایجاد زیرساخت های فیزیکی و سازمانی در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه است. این مجموعه از فعالیّت ها توسط نهادهای رسمی و غیررسمی انجام می شود و حکمرانی اقتصادی باید اصلاحات نهادی و انتقال از مجموعه ای از نهادها به مجموعه دیگر، برای عملکرد بهتر را بررسی و مقایسه کند.

حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه ای از کلیّت یک کشور محسوب می شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه هاست.

پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به طور کلی شناخت.

به طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی: رهبری(انگیزه بخشی)، مدیریت(تصمیم گیری)، اجرا(عمل به تصمیمات) و ارزیابی(فرآیند بازخوردگیری و اصلاح امور) است. حکمرانی و حکمرانی خوب به طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که براساس آن قدرت بر مدیریّت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه هایی اطلاق می شود که از طریق آنها افراد و نهادها(خصوصی و عمومی) امور مشترک شان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می کند: توانائی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیرگذاری بر جوانب مختلف شکل گیری انتخاب و اجرای سیاست ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص های حکمرانی اقتصادی شامل: پاسخگوئی در مدیریت منابع عمومی، کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین المللی اقتصادی، ارتقاء عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذائی آحاد مردم، کاهش فساد(در بخش عمومی، دولتی و خصوصی)، افزایش ظرفیّت شهروندان برای مشارکت موثّر در تدوین و اجرای چارچوب های عمل و حضور سالم بنگاه های کوچک و متوسّط در فعالیّت های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارائه خدمات فراگیر و با کیفیّت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیّت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطّلاعات، افزایش کارآئی و عدالت مالیاتی، همکاری سازنده و موثّر با سازمان های جامعه مدنی فعال در بخش های اقتصادی، مسئولیّت پذیری در برابر سرمایه گذاران کوچک و اقلیّت های اقتصادی(مثل زنان)، کاهش شاخص فلاکت(کاهش تورم و کاهش بیکاری) و پاسخگوئی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی شان است.

حکمرانی اقتصادی موثّر به دنبال تدوین و اجرای سیاست های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمّل و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقاء عملکرد این حوزه هاست.

بروندادهای اقتصادی خوب، حاصل حکمرانی اقتصادی خوب است. حکمرانی اقتصادی خوب در اقتصادهایی وجود دارد که نهادهای بخش عمومی و بخش دولتی، ظرفیّت مدیریت منابع به صورت کارا، قاعده مند شده، قابل اجرا و تقویت کننده مقررات و سیاست های سالم را دارا هستند. این نهادها مورد پایش بی طرفانه قرار می گیرند و مسئول اقدامات خود هستند و قوانین و نرم های تعاملات اقتصادی را رعایت می کنند و فعالیت های اقتصادی به دور از فساد و سایر فعالیت های کاهنده اعتماد عمومی صورت می گیرد.

*عناصر کلیدی حکمرانی اقتصادی خوب عبارتند از:

شفافیّت، پاسخگوئی، محیط مساعد برای رشد و توسعه بخش خصوصی، توسعه نهادی و اثربخشی نهادی.

حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بر یک ساختار دموکراتیک و مردم سالارانه است. همچنین، یکی از اصول حکمرانی خوب اقتصادی، عدم تمرکز است و یکی از مظاهر حکمرانی اقتصادی خوب این است که بانک مرکزی کشور دارای استقلال و اقتدار زیادی برای اجرای سیاست های پولی باشد.

یکی از سنجه های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تأمین امنیّت منابع و کنترل کیفیت، شیوه های گزارش دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می دهد.

طبق گزارش حکمرانی منابع در سال ۲۰۱۷ که در آن وضعیت ۸۹ کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه ۶۲ را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع، جزو یک سوم انتهائی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف تصمیم گیر و نیز بین بخش های مختلف اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات ) تدوین می شود. چالشی که کم و بیش همه کشورهای دنیا با آن روبرو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین المللی تأثیر می گذارد را ارتقاء دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تأثیر مخرّب فساد بر فعالیت های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت های اداری و فنّی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی – اجتماعی پایدار، تقویت کنند.

دو پاشنه آشیل کشور ما، عدم پاسخگوئی مسوولان در مقابل تصمیمات و اقدامات اقتصادی(مثل گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ ) و نیز فساد روزافزون است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و به دنبال آن، حکمرانی اقتصادی را زایل می کند.

حال به کارکرد حکمرانی اقتصادی در حوزه جراحی اقتصادی می پردازیم؛ قیمت شاید کلیدی‌ترین متغیّر اقتصادی است که از میزان کمیابی منابع خبر می‌دهد. هرگونه دستکاری، با هر عنوان و بهانه‌ای، در این متغیّر علامت‌های نادرستی به بازیگران اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا می‌دهد و بازارها را دچار اختلال می‌کند.

از این رو هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار (market failure) باشد.

اقتصاد ایران اما به قیمت‌گذاری مصوّب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساساً از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد.

طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه تنها خواهان چنین سیاستگذاری هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می کنند.

به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا بی‌آنکه شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی (governance failure) باشیم.

شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارآیی سیاست‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متأسفانه تجریه زیسته اقتصاد ایران در همه دهه‌های گذشته است.

جرّاحی اقتصادی به شیوه کنونی در بازارهایی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام مصداق شکست بازار نیستند و اساساً در وهله نخست نیازی به مداخله دولت در آنها از منظر علم اقتصاد وجود نداشته است.

هرنوع به اصطلاح جرّاحی اقتصادی که متوجه ضرورت بازگشت دولت به جایگاه اصلی خود نباشد و بر دست درازی به بازارهایی اصرار داشته باشد که دست نامرئی در آنها به خوبی عمل می‌کند، لاجرم محکوم به شکست است.

به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برای فهم بهتر این مسأله می‌توان به بازار مسکن اشاره کرد. هزینه مسکن بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و در سال‌های اخیر رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است (برای نمونه براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، قیمت مسکن در کشور در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل آن به‌طور میانگین بیش از دو برابر شد).

مردم دولت را متولی قیمت‌گذاری در بازار مسکن

با این وجود، از سویی همه این فشارهای اقتصادی کمتر متوجه دولت بوده و منجر به اعتراض مردم نشده است؛ چراکه مردم دولت را متولی قیمت‌گذاری در بازار مسکن نمی‌دانند.

درحالی‌که از سوی دیگر افزایش‌های بسیار کمتر از این درباره بسیاری از کالاها اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشته است، چراکه مردم دولت را مسوول افزایش قیمت در این بازارها می دانند.

وقتی قیمت‌‌های اسمی افزوده‌شده در اقتصاد تورمی ایران معنای حقیقی خود را دوباره به زودی از دست خواهد داد، قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز تن دادن به جراحی‌های پیاپی ناگهانی در سال‌های آینده نخواهد بود.

اصلاح روند زوال حکمرانی اقتصادی نه با جراحی‌های پیاپی اقتصادی به شیوه کنونی، آن هم در شرایط تورمی، بلکه در وهله اول با بهبود ظرفیت و توانمندی‌های حکمرانی اقتصادی متصور است. در آن صورت می‌توان از پیامدها و نتایج انواع سیاست‌های دستوری گذشته درس آموخت و اصلاحات اقتصادی را در مسیری پیش برد که حکمران اقتصادی به جایگاه اصلی خود در رفع شکست بازار بازگردد و بیش از این به چرخه شکست حکمرانی اقتصادی دامن نزند. اگر جراحی در اقتصاد ایران لازم است، باید در وهله نخست نه در تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران که در نگرش جراحانی باشد که همچنان، با وجود همه مطالعات نظری و تجربیات تاریخی، بر دستکاری قیمت‌ها اصرار دارند.