دلالی از کی آغاز شده است؟

واژه “دلال “و “دلالی” بسیار نام آشنا است ، ریشه دلالی در فرهنگ لغت دهخدا : کلمه “دال” به معنی هادی و راهنما است از زمانی که مبادله شکل گرفته و حتی قبل از ظهور پول که وسیله مبادله و معیار ارزش و ابزار پس انداز بوده و هست، در معاملات پایاپای، کسانی بوده اند که دو طرف معامله را با یکدیگر روبرو می کردند و معامله انجام می شد; در این میان هم مبلغی به عنوان کارمزد یا حق واسطه گی به دلال پرداخت می کردند.

دلالی در ماده ۳۳۵ قانون تجارت به عنوان یک شغل شناخته شده و به موجب این قانون:

“دلال” کسی است که فروشنده و خریدار را به هم معرفی می کند و پس از انجام معامله درصدی را به عنوان واسطه گری دریافت می کند. در یکی از بندهای ماده ۳۳۶ همین قانون هم از دلال به عنوان تاجر یاد شده است.

علی ایحال، دلالی وارد فاز جدیدی از نقش آفرینی قانونی شده است. در کشور ما در گذشته نه چندان دور دلال ها در بازار و البته بازار شهرهای کوچک و بزرگ از جایگاه تعریف شده و محترمانه ای برخوردار بوده اند. فی الواقع داد و ستد را در چرخه تولید و توزیع و مصرفی هدایت و اسباب تسریع در معامله از مبدا تا مقصد را فراهم می کردند، به ویژه در مورد کالاهای فاسد شدنی در حوزه محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند، چون سبب تسریع در روند توزیع از تولید به مصرف می شدند و درصد ضایعات را کاهش می دادند و کالای سالم و تازه به دست مصرف کننده می رساندند.

اعتبار دلالان به عملکردشان بود، سرمایه آنان راستی ، درستی، صداقت، بی طرفی در معاملات، پرهیز از دروغ و پروپاگاندای اغوا کننده برای دستیابی به سود بوده است و در هر مرحله از روند معامله، از عرضه تولید توسط تولید کننده یا عرضه کالا توسط وارد کننده تا بنکدار و عمده فروش، دلال مرتبط با آن مرحله، نقش آفرین بوده است، به هر حال واسطه‌گری به عنوان یک شغل قانونی و اثرگذار در حوزه خدمات محسوب می‌شود و جریان اقتصاد را تسهیل می‌کند، به همین دلیل مورد رجوع طرفین معامله قرار می‌گیرد و زنجیره تولید، توزیع و مصرف را به هم پیوندمی‌زند.

در کشورهای توسعه یافته؛ دلالی، شغلی قانونی معتبر و پردرآمد است و نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. همان طور که دریافت مجوز مشاغلی نظیر: پزشکی و وکالت یا ارائه خدمات فنی و مهندسی و امثال آن ها، مستلزم دارا بودن مدارک معتبر و قانونی در آن حرفه است، دلالی هم از این قاعده مستثنی نیست. دلال برای ورود به این حرفه‌ ناگزیر از دریافت مجوز قانونی است.

درآمریکا شخصی که مدارک ورود به این حرفه را مثلا در ایالت کالیفرنیا أخذ کرده، اگر قرار باشد در ایالت دیگری به این شغل ادامه دهد، حتما باید امتحان مربوط به اخذ مجوز را در آن ایالت کسب بگذراند؛ زیرا دلالی یک پیشه کاملا تخصصی است و نیازمند دانش و تجربه کافی درباره این حرفه و دریافت علمی و روانشناختی و حقوقی بازار و سابقه کار در یک شرکت رسمی و موفّقیّت در آزمایشات مربوط به أخذ مجوز است.

این حرفه با ریزه کاری‌ها و راز و رمز‌های فراوانی در آمیخته است. شناخت کامل بازار عرضه و تقاضا، ارائه صحیح اطلاعات محصول به مشتری، مدیریت ریسک مشتری، مدیریت ریسک محصول، ارزیابی نیاز‌های دو طرف معامله، قبول مسئولیّت در مورد  حل و فصل مشکلات ناشی از خطای طرفین، آگاهی به انواع ابزار‌های جدید و مدرن تجارت و ابزار‌های مالی مورد نیاز واردات، انواع روش‌هایی که تحت عنوان تجارت و تجارت متقابل (Countertrade) طبقه بندی می‌شود، این‌ها اطلاعاتی است که باید واسطه‌گر در حوزه مربوط به فعالیت خود به آن‌ها مجهّز باشد.

دامنه عمل دلالان حرفه ای قانونی درعرصه های بین المللی نیز به دلیل متصل ساختن معاملات درون مرزی و برون مرزی واجد اهمیت بسیاریست زیرا عملکرد آنان در شناخت و معرفی کالاهای با کیفیت اما رقابتی در واردات و جستجوی مقاصد صادراتی اسباب ارتقاء تجارت خارجی و دستیابی به تراز مثبت تجاری و بازرگانی را فراهم می کند.

تاسیس انجمن بین المللی واسطه گران که به “IBBA ” شهرت دارد که سرواژه”International Business Brokers Association ”   هست، به حرفه دلالی در سطح جهان اعتبار بخشیده است.

اعضای این انجمن برای عضویت باید از فیلتر آزمایش و امتحانات مربوطه گذر کنند و حداقل دارای سه سال سابقه کار دلالی یا تقریبا دو سال تحصیلات آکادمیک با یک سال سابقه کار و دارا بودن سرتیفیکیت شرکت در حد اقل چند کنفرانس این انجمن از شرایط عضویت درواسطه گری در این انجمن بین المللی است.

حرفه دلالی که معادل انگلیسی آن Broker Profession  هست از حرفه های پر درآمدی است که تقریبا در تمام معاملات مالی، فاینانسینگ، پروژه های املاک، ساخت و سازهای عظیم اعم از صنایع احداث، صنایع تاسیسات، انرژی، بیمه ، سهام ، معادن ، فولاد ، سیمان ،کاغذ و غیره حضوری پر رنگ دارند. در امریکا بروکرهای سازمان یافته بیش از سایر مشاغل مطرح نظیر وکالت و پزشکی درآمد دارند.

با ظهور معاملات آنلاین و اینترنتی کمپانی های عظیمی درزمینه تامین تقاضای مشتریان نظیر علی بابا، آمازون، تسلا، اپل تاسیس شدند که در سطح بین المللی در کمترین زمان، کالا را در اختیار متقاضی قرار می دهند.

عملکرد زنجیره تولید، توزیع و مصرف در تجارت مدرن در عرصه های داخلی و بین المللی به کلی با گذشته متفاوت شده و بر مبنای موازین علمی استوار گردیده است.

اما دلالی در ایران چگونه است؟

مطابق ماده یک قانون راجع به دلالان ۱۳۱۷، تصدی به شغل دلالی منوط به اخذ پروانه در این زمینه است. کسانی که بدون مجوز دلالی می کنند مشمول مجازات نظیر حبس و غرامت می شوند.

علی ایحال دلالی از حالت سنتی خود به درآمده است. اما با تغییر در ماهیت ذات دلالی در یک مجموعه اقتصاد دولتی رانتی،  در مسیری قرار گرفته که کل اقتصاد و مبادلات را تحت تاثیر قرار داده است. با محوریت سودجویی و طماعی و ثروت اندوزی از همه حوزه ‌های اقتصادی اعم از کالایی و مالی و پولی و ارزی وضعیت غیر متعارفی را پدید آورده است.

*قربانی اصلی آن کیست؟

قربانی اصلی آن بخش مولد اقتصادی است که به تبع آن تضعیف تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول و تنازل قدرت خرید مردم و بالأخره فرو رفتن در کام اژده های فقر است. آنچه به اقتصاد و تولید ضربه میزند، وابستگی دلالان به شبکه های بزرگ مالی و بازارهای سیاه نامشروع و عطش سیری ‌ناپذیر مافیای دلالی در همه حوزه‌ های اقتصادی است که توزیع عادلانه ثروت را مخدوش میکند.

آنچه دلالی را  به عنوان یک شغل و حرفه واسطه گری و تجارت در قانون معرفی کرده است همان حلقه اتصال منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده است. پس چگونه است که دلالی و واسطه گری به یک عامل مهم مخرب اقتصادی تبدیل شده است؟

قطعا نباید زمینه های بنیادین ظهور رانت و فساد را در مجموعه بی‌نظم و معیوب اقتصاد سیاسی رانتی نادیده گرفت .در بستر رانتیریسم اقتصاد دولتی سیاسی نفتی هر بخشی از اقتصاد به نحو شگفت آوری بین رانت خواران تقسیم شده است. تقسیم رانت یکی از خصیصه‌ های حاکمیت های اقتصاد دولتی سیاسی است زیرا فعل و انفعالات اقتصادی در مسیر درست و منطقی و مبتنی بر الزامات علم اقتصاد انجام نمیشود.

در اقتصاد دستوری مجریان گوش به فرمان همراه با ایادی فرمان پذیر خود مسیر اجرا را در راستای اهداف پنهان و آشکار آمران در راستای منافع شخصی و گروهی و جناحی خویش هموار کرده اند و به بهانه فرو غلتیدن جامعه در چاه فقر و فلاکت بازارها را مختل و روند قیمت گذاری را مدیریت می‌کنند تا بر ثروت های رانتی خویش بیفزایند.

اختلاف و شکاف عظيم بين قيمت هاي توليد کننده و مصرف کننده، سودي است که به جيب دلالان و سوداگران، که در هر حوزه اي به طور سيستماتيک عمل مي کنند سرازير ميشود . تضعيف توليد، اختلال در نظام بانکي، طولاني تر شدن مسير توليد تا مصرف و حمايت هاي آشکار و نهان از سوداگران و سلاطين عرصه هاي مختلف اقتصادي و مالي اعم از سلطان ارز و شکر و لاستيک و املاک و خودرو و سهام و غيره توسط اربابان قدرت، از عوامل سودآوري چپاول گرانه سوداگران است.

ثروت هاي باد آورده و انباشت شده اي که در مسير مولد و توليد ثروت قرار نمي گيرند و جذابيت توليد را که، مهم ترين عامل و محور توسعه اقتصادي است را از سکه مي اندازند و به تنافر تبديل مي کنند. زيرا در اين فضاي رانتي فساد آور که هزاران هزار ميليارد دربازار هاي مالي و پولي غير شفاف و پنهان جابه جا مي شود، هيچ توليد کننده اي ريسک توليد را با موانع بي شمار قانوني و غير قانوني که بر سر راه توليد قرار دارد نمي پذيرد و خود را آلوده مسائل غم انگيز توليد نمي کند. چرا در اقتصادهاي دولت زده بخش مولد خوار و خفيف است؟ چرا تسهیلات بانکي که از حجم سپرده هاي خرد مردمي ايجاد مي شود به بخش واقعي اقتصاد اعطا نمي شود؟ چرا بانک ها خود به عوامل مخرب توليد و اقتصاد و تقويت سوداگري تبديل شده اند؟ علت روشن است، چون سودي که در کار سوداگري وجود دارد قابل قياس با درآمدهاي توليدي ناشي از کسب و کارهاي رايج قانوني نيست . بخش عمده اي از حجم نقدينگي از طريق خلق پول توسط همين بانک ها صورت مي گيرد.

استمرار افزایش پایه پولی بسبب تأمین کسر بودجه دولت ها ،با نقش آفرینی بانکها در خلق پول حجم نقدینگی را چند برابر می کند . في الواقع عدم تناسب حجم متناسب نقدينگي و حجم حقيقي اقتصاد، با دخالت دولت و نقش بانک ها و سوداگران سازمان يافته که به زودي اقتصاد در حال رکود را به سمت ابر تورم سوق مي دهند، بستر اقتصاد رانتي را براي سوداگران و دلالان فريبنده تر مي سازد.

در حقیقت سوداگران سود خود را در بستر سوداگری جست‌وجو می‌کنند و در نرخ‌های تورم بالا به دنبال افزایش سود می‌گردند. سود خود را بیشتر در واردات می‌بینند تا تولید، به همین جهت به GDPچندان اهمیت نمی‌دهند. نگاهی به آمارهای رسمی تولید از حجم نقدینگی و حجم حقیقی اقتصاد از سال نود یعنی از ابتدای سال نود تا پایان سال هزاروچهارصد یعنی حدود یازده سال حکایت جان‌سوزی از تحلیل رفتن بنیه اقتصادی کشور که سوداگران نقش عمده‌ای در آن داشته‌اند را نقل می‌کند که واقعاً تأسف‌آور است.

حجم نقدینگی از پایان سال۸۹ از مقدار ۲۹۴ تریلیون تومان تا پایان ۱۴۰۰ به ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسیده یعنی ۱۶ برابر شده که اگر بخواهیم به درصد بیان کنیم می‌شود ۱۶۰۰ درصد.

اما حجم حقیقی اقتصاد به چه صورت بوده، حجم حقیقی اقتصاد در همین بازه زمانی از ۶۰۸ هزار میلیارد تومان به ۷۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدود ۰٫۹ درصد طی این ۱۱ سال رشد کرده که بیان‌کننده عدم تناسب بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد است.

البته باید یادآوری کنم که دهه ۹۰ یکی از اسف‌بار ترین دوران اقتصادی را تجربه کردیم میانگین نرخ رشد اقتصادی ۰ درصد بود حال اگر نرخ رشد اقتصادی در ۱۴۰۰ که ۴٫۳ درصد بیان‌شده را در این ۱۰ سال دخیل دهیم به معدل رشد ۰٫۴ درصد می‌رسیم که به‌هرحال با آن ۰٫۹ درصد یک مقدار اختلاف دارد.

اما به‌هرحال هرچه که هست از وخامت اوضاع اقتصادی خبر می‌دهد پس چگونه انتظار می‌رود که در قبال این حجم عظیم و شکاف بزرگ نقدینگی و حجم واقعی اقتصاد با پدیده شوم دلالی در کشور مقابله و فساد را ریشه‌کن کنیم.

البته به دلالی به عنوان پدیده شوم اشاره کردم، اما این پدیده نه تنها ذاتاً شوم نیست بلکه در یک اقتصاد پویای متعارف یک عامل ثبات اقتصادی و پیشرفت هست. همانطور که به اختصار بدواً عرض کردم، کمپانی های عظیم توزیع کالا نه تنها نقش مهمی در تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال ایفا می کنند بلکه با پرداخت مالیات، دست دولت ها را در تأمین سلامت و رفاه شهروندان باز می کنند، ضمن آنکه با تأسیس بنگاه های خیریه یعنی همان  چریتی کمپانی ها بخشی از سود خود را در مسیر کمک های بشر دوستانه هزینه می کنند و همینطور با ایجاد سرمایه گذاری های جدید از منابع خود، درآمدها را به ثروت بدل میکنند، ضمنأ مالیات های قانونی خود را به دولت ها پرداخت می نمایند، به طور مثال شرکت آمازون در ۲۰۲۱ ، مبلغ ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار به دولت فدرال مالیات پرداخت کرد ، این کمپانی در همین سال معادل ۳۵ میلیارد دلار تقریبأ همسان درآمد یک کشور نفتی از نفت  درآمد کسب کرد، کمپانی اپل ، ۱۴ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرد در حالیکه کل رقم مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۱ یعنی بودجه سال جاری که بخشی از آن هم هنوز محقق نشده،۵۲۷ هزار میلیارد تومان هست که با احتساب دلار  ۴۰ هزار تومان که البته بسیار کمتر از نرخ بازار هست، مالیات پرداختی کل کشور کمتر از مالیات پرداختی یک شرکت به دولت فدرال امریکاست.

افرادی نظیر ایلان ماسک، بیل گیتس، جرج سوروس، وارن بافت، جف بزوس موسس آمازون در اتاق شیشه ای نشسته اند و هیچ عملی از نگاه تیزبین دیده بانان نظارتی پنهان نیست. تجارت آنها نیز شفاف و قانونی هست و در غیر اینصورت با رسوایی های بین المللی روبرو میشوند که هزینه‌های بسیار گزافی را هم از منظر وجهه اعتباری و هم از لحاظ مالی بر آنها وارد میشود. اما در کشور ما آیا نهادهای فرادولتی از عملکرد شفافی برخوردارند؟ چقدر در تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می کنند؟ چه نقشی در سوداگری و بازارهای مالی دارند؟ چه میزان مالیات پرداخت می کنند؟ به طور مثال آستان قدس با مالیات چگونه کنار می آید؟ با مالکیت صدها شرکت زیرمجموعه خود، که گفته میشود خود آستان قدس و موقوفات آن از مالیات معاف است، اما به گفته معاون حقوقی آستان قدس به خبرنگار روزنامه خراسان شرکت‌های زیرمجموعه وابسته، حسابرسی میشوند، اظهارنامه نیز ارائه می نمایند، اما مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند. آیا از این شفاف تر و آشکار تر میشود از فرار مالیاتی سخن گفت و در مقام پاسخگویی نبود؟ یا به مقامی پاسخگو نبود؟

بر اساس گفته معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، درآمد این بنیاد در سال ۱۴۰۰، ۹۶ تریلیون تومان بوده که تنها ۱/۳۵ صدم درصد یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است، گذشته از این مضاف بر  بنیادهایی که اسم و رسم دارند و به هر حال طی چهار دهه تثبیت شده اند و البته در بازار مالی حضور فعال دارند، صدها افراد حقیقی و حقوقی دیگری در نهان و آشکار به شغل پر مایه دلالی و سوداگری مشغول هستند که با ارتباطات رانتی و قرار داشتن در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات حجیم ترین بخش مالی و ارزی کشور را در اختیار دارند و در راستای منافع خود آن را مدیریت می‌کنند. از جمله این حوزهه ها کازینوی بزرگی بنام بورس است که طی هر سال هزاران سهام دار خرد را له کرده و سرمایه آنها را دود میکند.

حوزه‌های دیگری نظیر خودرو و املاک و مستغلات وجود دارند که فضاحت و قباحت عملکرد آنان در انحصارگری و افزایش نجومی قیمت‌ها و آثار آنها بر سایر حوزه‌های اقتصادی خواب را از چشم مردمان ربوده یا تجارت بازار سیاه دارو که رشد ۷۰۰% تورم قیمت دارو را در پی داشته از جمله‌ کثیف‌ترین و فاسدترین و در عین‌حال قوی‌ترین حوزه‌های دلالی و قاچاق و سوداگری است. علی‌رغم دریافت میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات قطعات خودرو، خودروسازان یک زیان انباشته شده عظیم  یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند.

با چه منطقی بایستی این زیان را توجیه کرد؟ تنها ناکارآمدی و سوء تدبیر مدیران و مسئولان، عامل اصلی این زیان نیست؛ بلکه وجود فساد نهادینه شده و آز و طمع عاملین تأثیرگذار در جهت سودجویی و پیمودن ره صدساله در اندک‌زمان و دستیابی به ثروت‌های کلان، زمینه‌های بنیادین این زیان را فراهم کرده و به آن عینیت بخشیده است. این در حالی است که بر قیمت‌ها به طور نجومی افزوده شده، به طور مثال در سایت انتخاب گزارش شده که پراید معمولی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان معامله شده؛ اما در سی‌ام بهمن‌ماه سال جاری ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان قیمت‌گذاری شده است؛ طی یازده سال نزدیک به ۳۹ برابر یا ۳۹۰۰% رشد کرده است، یعنی بیش از چندین برابر نرخ تورم و بالاتر از رشد بهای دلار . دلار ۵۰ هزار تومانی در پایان بهمن‌ماه امسال نسبت به دلار ۱٫۸۰۰ تومانی سال ۱۳۹۰، ۲۷٫۷ برابر شده است؛ یعنی ۲۷۷۰% رشد کرده است. در حوزه مسکن نیز بهای یک متر مربع واحد مسکونی پابه‌پای دلار رشد کرده؛ یعنی از متری ۱٫۸ میلیون تومان به میانگین ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان در هر مترمربع در همین بازه‌ زمانی رسیده است که معادل قیمت افزایش دلار است.

*مگر کالای ساختمانی چقدر به دلار وابسته است؟ آیا این تغییرات شگرف قیمتی در املاک و خودرو ناشی از دشمنی غرب است؟

سوداگری و دلالی در بازار مسکن بسیار حجیم‌تر و ضربات مخرب‌ آن بر عملکرد اقتصاد کشور بیش از سایر بازارهاست. عده‌ای به دنبال درآمدهای هنگفت در کمترین زمان اند گرچه قیمت‌ها در بخش مسکن به عنوان کالای تجاری یا غیرمبادله‌ای در زمانی که تنش در سیاست‌های خارجی روی میدهد و تجاری خارجی محدود می‌شود مشمول افزایش قیمت می‌شود زیرا سرمایه‌ها از حوزه تجارت خارجی به این بخش منتقل می‌شود اما افزایش غیرمتعارف بخش مسکن توأم با رکورد بیشتر معطوف به عملکرد مافیایی دلالان و واسطه‌گران و سوداگران مسکن است که هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را به این سمت سوق می‌دهند و آن را به یک کالای سرمایه‌ای باارزش تبدیل کردند به طوری که دیگر کسانی که دارای تمکن مالی هستند نیز نظیر پزشکان که مسئولیت درمان و بهداشت را به عهده دارند و مسئولینی که از طریق رانت‌ها و دریافت کمیسیون‌ها به ثروت رسیدند و یا بسیاری از افرادی که به تناسب شغل و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود از منابع مالی هنگفتی برخوردار شدند با اخذ مجوز مشاور املاک وارد این حوزه پولساز شده و در زنجیره رانتی شهرداری‌ها و مافیاها و سوداگران بخش مسکن قرار گرفته و با نقش آفرینی مشاوران املاک که خود بخشی از این زنجیره هستند آنچنان به افزایش قیمت دامن زده‌اند که علی‌رغم وجود تقاضای موثر ،این بازار با رکود مواجه شده و مالکان نیز انعطافی در کاهش قیمت نشان نمی‌دهند.

پروژها و وعده های عملی نشده

پروژه‌های مسکن اجتماعی و وعده و وعید‌های دولت‌ها نیز در بازار مسکن به سرانجام نرسیده است. پروژه  ساخت ۴ میلیون مسکن اجتماعی دراین دولت طبق معمول به در بسته نبود اعتبارات  خورده، پیشنهاد تهاتر نفت در برابر ساخت  ۴ میلیون مسکن واحد مسکونی توسط چینی ها هم ظاهرا با عدم تمایل چینی ها روبه رو شده این درحالی است که تعداد اجاره نشینان رو به افزایش هست و بحران اجاره بها نیز در کنار بحران های ارزی، بحران کاهش قدرت خرید، بحران زیست محیطی و سایر بحرانها در

حوزه های دیگر بویژه بحران مدیریتی کل اقتصاد کشور را بجای تقویت بخش های مولد زیر یوغ و ترک تازی دلالان و سوداگران برده که به این آسانی از خوان گسترده ثروت بی بدیل این کشورِ ثروتمند دست نخواهند کشید و سوداگری و دلالی را رها نخواهند کرد. رابطه دلال و سوداگر با بخش مولد و واقعی اقتصاد  همچون شب و روز است که از هم میگریزند ،  پس مهمترین راهکار مقابله با اقتصاد دلالی کنترل نقدینگی و اِعمال سیاستهایی در جهت رشد بخش  حقیقی اقتصاد هست. اما از آنجایی که تار و پود کشور با دلالی و سوداگری عجین شده و گره خورده بستر اجرای چنین سیاست هایی فراهم نیست لذا پیش نیاز اجرای چنین سیاست هایی تغییر و تحول در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی کشور و مبارزه بی امان با فساد از طریق بالا بردن  هزینه های دلالی و سوداگری و اختلاس و تقویت  و حمایت از بخش خصوصی مولد و خصوصی سازی های موثراست  که منجر به افزایش رشد اقتصادی و وفور کالا شود.

البته قوانینی در جهت مبارزه با فساد و‌ تقویت بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی و دیگر موارد تدوین شده که در مسیر اجرا از اهداف خود  بازمانده، شاید مهمترین این مصوبه ها قانون خصوصی سازی‌است که با اهداف گسترش مالکیت  در سطح عموم مردم، ارتقای  بهره وری بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی تصویب شد اما نتیجه اجرایی آن چه بود؟

ثروت های عظیمی در فرآیند خصوصی سازی نابود شد. میلیاردها تومان بابت پرداخت کمیسیون ها محو شد و هیچ شفافیتی صورت نگرفت. اینک در فرایند مولدسازی  قرار است ۱۰۸ تریلیون تومان از اموال مازاد و بلااستفاده دولتی فروش برود. به گزارش تجارت‌نیوز قرار است که به مجریان این مصوبه فراقانونی ۵ درصد کمیسیون پرداخت شود یعنی حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع مردمی به جیب تعدادی از مجریان مولدسازی سرازیر شود که آنها در مقابل خدماتی که انجام می دهند و مسئولیت هایی که در قبال پست و مقام خود دارند حقوق دریافت می‌کنند و پرداخت کمیسیون به این ها واقعاً یکی از عجایب است.

این کمیته ۷ نفره، تعیین قیمت، شیوه واگذاری ها، ارائه تخفیفات، تعیین اهلیت و انتخاب افراد حقیقی و حقوقی متقاضی را به عهده دارند که از مصونیت قضایی هم برخوردارند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند و موظفند ظرف دو سال که این قانون پابرجاست مولدسازی را به سرانجام برسانند. فراتر از دریافت کمیسیون ، تخفیفاتی که ارائه می شود چگونه و بین چه کسانی تقسیم می شود؟ آیا اینها شفافیت دارند؟ هنگامی که بستر دلالی و سوداگری با مصوبه فراقانونی چنین هموار میشود و با جابجایی ثروتهای کلان مردمی، اقتصاد دلالی تقویت می شود و مجریان آن از مصونیت قضایی هم برخوردار هستند، چه طرح و برنامه ویژه ای قادر است اقتصاد را از این ورطه نجات بخشد؟

ارائه راهکار علمی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد با شناخت کارشناسانه از واقعیات اقتصادی کشور، درک و شناسایی ریشه های بروز و ظهور اقتصاد دولتی وافی به مقصود نیست. مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی، سیاسی، رانتی، نفتی، بقای خود را در تقسیم رانت می بیند. توزیع رانت یعنی رواج دلالی و واسطه‌گری و کسب درآمدهای نجومی شگفت آور. این که بدون توجه به ریشه‌های فساد، پیشنهاداتی در مورد نظم بخشی بازار خودرو و مسکن در راستای تبدیل این کالاها به ماهیت ذاتی آنها، یعنی از کالاهای سرمایه به کالاهای مصرفی تبدیل شدن، شده است. لازمه تحقق آن، این است که شرایط برای سوداگران سخت شود و  هزینه‌های سوداگری به شدت افزایش یابد. یکی از موارد پیشنهادی: وضع مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و مالیات بر نقل و انتقال، جرائم سنگین برای متخلفین است. اما در اقتصاد رانتی – سیاسی، همواره راه های برون رفت از موانع قانونی از طریق ارتشاء و وابستگی‌های رانتی و گروهی موثر است. آنچه که باید تغییر کند فی الواقع، مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی، سیاسی،  رانتی، نفتی است تا در بستر یک نظام اقتصاد بازار محور و بخش خصوصی پویا، منافذ ایجاد فساد و سوداگری برای همیشه مسدود شود.