یکی از مهمترین بسترها و ساختارهایی که تعیین کنندگان آثار هنری از آن متاثر هستند، نظام اقتصادی و جریان های وابسته به آن است. قابل انکار نیست که جریان ها و شرایط اقتصادی حاکم بر دنیای هنر و جابجایی کوه های عظیم اسکناس در قبال آثار هنری نه تنها جریان ها و شرایطی تازه را در این عرصه رقم زد، بلکه به صورت جدی پای نظام های دولتی و سرمایه داران خاص را نیز به این عرصه گشود. این واقعیت های اقتصادی اند که اغلب صریح و مستقیم تعیین می کنند که چه چیزی تولید و اجرا شود و به دست مخاطبان برسد. هنرمند در تولید اثر خود از سلایق، تمایلات، تصورات زیبایی شناسانه و انتخاب هایی پیروی می کند که نفوذ قابل اتکایی در نظام اقتصادی هنر دارند. بدیهی است که این روند کالایی شدن هنر، باعث می شود که هنرمند برای معیشت خود در تولیداتش اقتضائات حاکم بر دنیای اقتصاد هنر را لحاظ کند. این مقتضیات به هیچ وجه بی تاثیر بر وضعیت فردی و محتوایی آثار نیستند و در نهایت برای هنرمند هم محدودیت زا هستند و استعدادهای آفرینش گرانه و فردیت او را دچار رکود می کنند.

موسسات و نهادهای فرهنگی به عنوان توزیع کنندگان آثار هنری نقش بسزایی را در ارزش گذاری و به طبع آن قیمت گذاری آثار هنری عهده دار هستند. هنر به مثابه تولید است، در نتیجه وجه اقتصادی بودن هنر یا همان محصول هنری اهمیت پیدا می کند. برخی نظریه پردازان اقتصاد معتقدند « اقتصاد علمی است درباره همه چیز و بعضی چیزهای پیرامون آن با این تعریف می توان گفت که هر پدیده ای می تواند یک امر اقتصادی را رقم بزند» بنابراین هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست، بلکه هدف اصلی اقتصادی است که امروز در جهان رایج است و سراسر جهان پیشرفته به این مهم پی برده اند. تا پیش از دهه ۱۹۷۰، کمتر پژوهشی را می توان در خصوص بازار هنر سراغ گرفت. اما پس از اوج گیری بازار مبادلات بین المللی آثار هنری دهه ۱۹۸۰ پژوهش های نظری و تجربی بسیاری در خصوص سرمایه گذاری در هنر، بازار بورس آثار هنری و مدل های قیمت گذاری در حراجی های هنری صورت گرفت. جامعه شناسانی چون« هوارد بکر» نیز به تحلیل نظام تقسیم کار در بازار هنر پرداختند و به نقش عوامل غیر زیباشناسانه بر ارزیابی های هنری و در تهایت قیمت گذاری توجه کردند.

رویکرد به مفهوم قدرت و نظام اقتصادی حاکم بر گفتمان هنری به معنای عام هرگونه اعمال سلطه در شکل سنتی آن نیست. مفهوم اعمال سلطه در شکل سنتی مبتنی بر نگاهی دو وجهی است که متشکل از دو قطب فرماندار و فرمان بردار است. بر این اساس قدرت به مثابه ابزاری تلقی می شود که در اختیار عده ای خاص است که در جهت حفظ منافع خود بر عده ای دیگر اعمال می کنند. در این حالت سوژه آگاه بر اعمال سلطه خود در جهت برخورداری از منافعی خاص است.

نظام مبادلات اقتصادی هنر نیز از این وضعیت مستثنی نیست و در بسیاری موارد خرید و فروش آثار هنری به نوعی اعمال سلطه بواسطه پول هنرمند و اثر اوست. ساختار برخی از حراجی ها و نمایشگاه های هنری خصوصا در کشورهای در حال توسعه ریشه در این قاعده دارد و در برخی مواقع منافع مالی عده ای خاص را ممکن است دنبال کند.

این عده خاص با پتانسیل اقتصادی خود شرایط ورود آثار به این حراجی ها و ممیزه خاص آن را نیز تغییر می دهند. این ممیزی در بسیاری موارد، ملاک و معیار هنر و تاریخ هنر در آن بستر اجتماعی و تاریخ خاص می گردد. در این رویکرد جدید، هنرمند نه چونان نابغه و آفرینشگر، بلکه در مقام شاغل، موضوع پژوهش و مطالعه شد و نقش موزه ها ،نگارخانه ها و خانه های حراج در همپیوندی اقتصاد و هنر موضوع مشترک جامعه شناسان و اقتصاددانان شده است.