اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی دو محوری است که همه ی گروهها و جناح های قانونی در کشور باید به آن وفادار باشند . باور این دو و قبول اراده مردم که از آرای آنها برمی خیزد ، زمینه لازم را برای نشستن و گفت و گو و نایل شدن به همگرایی در اداره امور  فراهم می کند . آنچه کشور اینک بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد ، ” اتحاد ملی”  است. ملّت ایران در اغلب امور خود صدا و خواست واحد دارد و قدرت نباید بیش از این خود را به نشیندن این صدا و نادیده گرفتن خواسته ها بزند.

ضعف بزرگی که در ساخت سیاسی ایران خود را با گذشت زمان در سیستم جمهوری نشان می دهد، نبود احزاب واقعی و نهادهای مدنی قدرتمند است که با تجمیع اراده عمومی ، تحقق آنها را پیگیری و با کسب قدرت ، به اعمال و اجرای آن بپردازد .

 از شاخص هاي اصلي و اساسي در سنجش ميزان توسعه يافتگي  يك جامعه ، وجود و حضور قوي نهادهاي مدني از جمله احزاب ،  و چگونگي رابطه آنها با ” قدرت ” و قدرت با آنهاست .نهادهاي مدني در همه جوامع و همه ي اموري كه به مردم و منافع آنها باز مي گردد ، و يا آنرا تامين و پاسداري مي كند ، كاركردي محوري دارند.

  مهمترين كاركرد نهادهاي مدني در موقع بحران است . نهادهاي مدني به عنوان ستون در جامعه  مانع فروپاشي  و اتمیزه شدن جامعه  مي شوند و قدرت جلوگيري از فروپاشي را دارند و همچنين است نقش نهادهاي مدني در جلوگيري از انفجار اجتماعي ،كه   از طريق  اطلاع رساني به مردم – دولت ، و  نقد پيوسته قدرت سياسي ،  زمينه سازي اصلاح مداوم وتدريجي معايب  را فراهم مي آورند .

  تحقق عدالت  شعاري است كه همه ي ساخت هاي سياسي خود را حداقل به لحاظ ظاهري مقيد به آن نشان مي دهند . تحقق اين مهم جز در موقعيت‌هاي دموكراتيك و آزاد ممكن نيست  ، چرا كه فرصت‌هاي برابر در موقعيت‌هاي دموكراتيك ايجاد مي‌شود.  امروز عدالت سياسي در هيات و كسوت دموكراسي ( تمکین به آرای عمومی- خواست و صدای مردم ) متجلي است و بايد به دوگانه‌سازي تاريخي كه با توجه به دموكراسي، عدالت را فراموش مي‌كند و بالعكس، خاتمه داد. وجه سياسي عدالت، توزيع عادلانه‌ي قدرت براي دور ماندن از مفاسد سياسي است. هر كدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه اي اگر به درستي توزيع نشود ،  مردم دچار ناعادلانگي خواهند شد و بتدريج از مشاركت آنان در امور كه يكي از نمادهاي اساسي مشروعيت قدرت است ،كاسته و در نهايت از بين مي رود. منظور از مشاركت اين نيست كه حكومت در مواقع نياز مردم را به صحنه بكشاند، بلكه منظور از مشاركت، مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشتشان مي باشد. به قول يكي از فلاسفه مسلمان و ايراني هم عصر و عهد ما :”مردم سالاري از دين برمي‌خيزد. در دين حاكم مطلق خداست، اما ما نيز مي‌توانيم بر سرنوشت خود حاكم باشيم. حاكميت انسان بر سرنوشت خويش حقي قراردادي نيست، حقي الهي است، لذا اگر مردم سالاري را قبول داريم و انقلاب اسلامي را روايتي از دين در جهت استقرار مردم سالاري مي‌دانيم ، بايد حكومت به حمایت از نهادهاي مدني و مردمي اهتمام بورزد.”