رییس جمهور جمهوری آذربایجان اعلام کرد کشورش می تواند صادرات گاز طبیعی به اروپا را افزایش دهد اما نخست باید قراردادهای فروش جدیدی داشته باشد.

بعد از دو مکاتبه گمرک با وزارت جهاد در رابطه با تعیین تکلیف محموله‌ برنج وارداتی قبل از ممنوعیت واردات و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، این بار گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا تکلیف هزاران تن برنج موجود در بنادر را مشخص کند. در این رابطه تاکید شده که ورود حداقل ۱۳ هزار تن از این برنج‌ها که امکان ترخیص دارد می‌تواند بر قیمت برنج در بازار موثر باشد.

یک عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران گفت: تبعیض میان شرکت های دولتی با بخش خصوصی در ترخیص کالاهای اساسی هزینه های واردات کالا را برای بخش خصوصی افزایش داده و مدت زمان دریافت ارز از بانک مرکزی بابت ترخیص کالایی که با اعتبار بخش خصوصی وارد شده را به آینده ای نامعلوم موکول کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه تجارت با همسایگان از اولویت‌های سیاست‌ تجاری دولت سیزدهم است که در همین راستا نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی ظرفیت مناسبی را برای گسترش تعاملات و آشنایی نزدیک با ملت‌ها در اختیار کشور قرار داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال جاری تمام موانع صادراتی رفع خواهد شد و سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان هیچ مشکلی را برای ارسال کالاهای خود به کشورهای هدف نخواهند داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.

تعلل در ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر موجب شده اکنون در آستانه طوفان حاره‌ای، حجم چند هزار تنی جوهای بلاتکلیف و مانده در محوطه باز، در معرض طوفان قرار گیرد که احتمال از بین رفتن این حجم کالای ورودی با ارز ۴۲۰۰ وجود دارد؛ آن هم زمانی که تامین نهاده‌های دامی و البته تامین ارز ترجیحی از چالش های فعلی به شمار می‌رود.

امسال با کم شدن سایه خاموشی‌ها در کشور، سر و کله قبض های نجومی پیدا شد، موضوعی که اعتراضات زیادی را دربر داشت و این سوال را به وجود آورد که اگر افزایش قیمت جدیدی امسال رخ نداده پس چرا قبض‌ها گران‌تر شده‌اند؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیات‌های موثر از دلالان و سفته‌بازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش تولید آورده‌اند که شرایط را برای سازندگان، پرمخاطره کرده‌اند و تولید مسکن را به نصف رسانده‌اند.

وزیر نیرو طی احکامی، دبیر و اعضای شورای جهاد آبرسانی وزارت نیرو را منصوب کرد.