در بازار سرمایه ایران، این نهادهای حقوقی به چند دسته قابل تقسیمند: ۱- نهادهای حقوقی بزرگ دولتی و حکومتی نظیر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان و جانبازان و …. ۲- هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری ۳- نهادهای مالی نظیر صندوقهای سرمایهگذاری، بانکها، شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری، سبدگردانها و نهایتا صندوقهای بازارگردانی.
هر یک از این نهادهای حقوقی، بسته به جایگاه و موقعیتشان، بر بازار سرمایه اثرگذارند. به طور مثال، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از بزرگترین حقوقیهای بازار سرمایه است که از آنجا که وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را بر عهده دارد، حجم بزرگی از خروجی پول را در مقاطع زمانی متناوب مدیریت میکند و چنانچه برنامهریزی مناسبی برای فروش سهام نداشته باشد میتواند با فروشهای سنگین و بدون برنامه، اثر منفی بر بازار سرمایه ایجاد نماید. عموماً طی سالهای اخیر، نهادهای بزرگ دولتی بیش از آنکه نقش حامی بازار را داشته باشند، به عنوان تهدیدی برای بازار به لحاظ عرضه سهام در حجم زیاد تلقی میشوند و متاسفانه، حتی در مقاطعی، بخش قابل توجهی از اعتماد سرمایهگذاران خرد را به بی اعتمادی تبدیل نمودهاند. البته قابل درک است که بخشی از منابع مورد نیاز این نهادها به ناچار باید از بازار سرمایه تامین شود، اما به واقع، چنانچه برنامهریزی مناسبی جهت فروش سهام توسط این نهادها طراحی نشود شرایط را برای سهامداران جزء بسیار دشوار مینماید. قطعاً یکی از روشهای فروش سهام توسط این نهادها، فروش به صورت عمده یا بلوکی است که نه تنها اثر منفی بر بازار نخواهد داشت، بلکه با توجه به جابجایی سهم و ورود بازیگر جدید بر روی آن میتواند محرک مناسبی برای افزایش ارزش سهام تلقی گردد.
دسته دوم نهادهای حقوقی، هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری هستند. هلدینگها وظیفه سرپرستی واحدهای تحت کنترل خود را بر عهده دارند. برخی از هلدینگها صرفا به همین موضوع میپردازند و غیر از سهام تحت کنترل خود، پرتفوی دیگری جهت اداره کردن در سایر سهام بازار در اختیار ندارند. این دسته از هلدینگها چنانچه اراده نمایند که نقش فعالی در بازار سرمایه ایفا نمایند، میتوانند از طریق تمرکز بر سهام شرکتهای تحت مدیریت خود، نقش بسیار پررنگی در حمایت به موقع از سهام خود داشته باشند و تبدیل به یک حقوقی خوشنام در بازار سرمایه شوند. به طوری که در زمان رکود بازار، ارزش سهام خود را تا حد امکان حفظ نمایند و در زمان رونق بازار، متناسب با شرایط بازار بخشی از سهام اضافی خود را به بازار عرضه نمایند. بسیار مهم است که شرکت هلدینگ بداند در چه زمان باید از سهم حمایت کرد و در چه زمان و تا چه میزان باید سهم را در بازار عرضه کرد. در غیر این صورت، چنانچه حمایتها به موقع نباشند یا عرضهها بیش از حد لازم صورت گیرند، نقش مخربی ایفا خواهند نمود و به یک حقوقی بدنام تبدیل خواهند شد. دسته دیگری از هلدینگها علاوه بر اداره داراییهای تحت مدیریت خود، پرتفویی از سایر سهام بازار را نیز در اختیار دارند و از این حیث، بخشی از وظایف آنها شبیه به شرکتهای سرمایهگذاری میگردد.
شرکتهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از تخصصیترین نهادهای بازار سرمایه نقش بسیار مهمی را در شکلدهی روندهای بازار ایفا میکنند. از آنجا که پرتفوی این شرکتها عمدتاً شناور است، جهت شناسایی سود و یا بهینهسازی پرتفوی به صورت مداوم اقدام به خرید و فروش میکنند. خرید سهام در کف قیمتی و فروش آن در قیمتهای مناسب، یکی از مهمترین کارکردهای این نهادهاست که در نقدشوندگی سهام بازار بسیار موثر میباشد. به علاوه، از آنجا که این شرکتها بر اساس اساسنامه خود و نیز بر اساس الزامات دستورالعملهای سازمان بورس، می بایست به صورت مداوم در بازار سرمایه حضور داشته باشند، امکان خروج نقدینگی زیاد توسط آنها چندان میسر نیست. بنابراین میتوان چنین گفت مادامی که شرکتهای سرمایهگذاری متناسب با شرایط بازار اقدام به خرید و فروش سهام کرده و در زمان رکود بازار با فروش غیر منطقی، منجر به افزایش رکود نگردند، نقش خود را به خوبی در بازار ایفا مینمایند.
شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردان ها و صندوقهای سرمایهگذاری از نهادهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه هستند. بخش قابل ملاحظهای از داراییهای تحت اداره صندوقها را پولهای افراد حقیقی تشکیل میدهد و از این جهت رفتار حقیقیها تعیینکننده نحوه عملکرد آنها خواهد بود. به طور مثال، در زمان رکود بازار، بخش بزرگی از حقیقیهای این صندوقها اقدام به ابطال واحدهای سرمایهگذاری خود مینمایند و در این حالت صندوق ناچار است جهت تامین وجه، اقدام به فروش سهام نماید و به ناچار فشار فروش بیشتری به بازار وارد میکند. افزایش تعداد و حجم منابع این صندوقها در سالهای اخیر، آنها را به یکی از مهمترین بازیگران بورس تبدیل کرده است. بنابراین چنانچه مدیران این صندوقها از سهام بزرگ و با شناور بالا و نقدشونده جهت تشکیل پرتفوی صندوق انتخاب نمایند، در زمان ریزش بازار، هم خود و سهامدارانشان صدمه کمتری میبینند و هم فشار کمتری به بازار وارد میشود.
در نهایت، صندوقهای بازارگردانی که اخیرا با الزام سازمان بورس و فرابورس برای همه شرکتها فعال گردیده است، در صورت جدیتر شدن و افزایش منابع در دسترس میتوانند اثر بسیار خوبی بر روان شدن معاملات، حمایت از ارزش سهام، افزایش نقدشوندگی سهام و تسریع عبور از دوران رکود بازار بگذارند، مشروط بر آنکه از مدیریتی پویا و خردمند برخوردار باشند. همه نهادهای حقوقی اشاره شده، نقش بسزایی در روند بازار دارند و چنانچه کارکردهای آنها به خوبی مدیریت شود، منجر به افزایش اعتماد و حفظ سرمایهها در بازار سرمایه در بلندمدت میگردند. نهادهای حقوقی باید آگاه باشند که رفتار آنها نباید تابع رفتار سهامداران خرد باشد. در واقع سهامداران حقوقی، ارکان اصلی بازار سرمایه هستند که با ایفای به موقع نقش خود، بازار را در مسیر صحیح خود هدایت میکنند. به علاوه، این نهادها میتوانند از طریق تعامل با سازمان بورس و فرابورس، اشکالات ساختاری موجود در بازار را برطرف نموده و مانع قوانین و دستورالعملهای نادرست گردند.
- نویسنده : امیر هوشمند؛ کارشناس بازار سرمایه
Sunday, 8 September , 2024