بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی صورت می‌گیرد، از جمله: تعداد شاغلین بنگاه، مجموع دارایی‌های خالص بنگاه، میزان سطح فروش بنگاه، میزان سرمایه‌گذاری بنگاه و به عنوان مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان به تعداد کارکنان بنگاه اشاره کرد. معمولاً در کشورهای صنعتی پیشرفته این ارقام به تناسب بزرگ‌تر می‌باشند.

از طرفی، طی سال‌های اخیر موضوع اشتغال و بیکاری از عمده مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور ما بوده است که می‌توان علت آن را در زمینه‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی… جستجو، ارزیابی و تحلیل کرد. رشد ناهمگن و توزیع نامتناسب جمعیت، تحریم‌های اقتصادی، جدایی دانشگاه از صنعت، توزیع نامتناسب منابع، عدم توجه به استانداردهای مصرف و تولید، فرهنگ کار، اقتصاد ناکارآمد… که البته به صورت نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد و رشد اقتصاد زیر زمینی متجلی شده است. نکاتی که از دید مسئولین محترم پنهان نبوده‌اند.

مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف بر تقویت اقتصاد ملی تأکید فرموده‌اند و با طرح اقتصاد مقاومتی و دعوت به ایجاد اشتغال، تولید و تلاش مضاعف و امسال، طی پیام نوروزی خطاب به ملت و دولت، با طرح شعار “جهش تولید” خواستار حضانت از استقلال اقتصادی کشور و توسعه رفاه آحاد مردم شده‌اند.

اما، تولید برای به سرانجام رسیدن به محیطی امن، نیروهای کارآمد، فناوری گاه پیچیده، سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارد، نکاتی که برخی از آن‌ها در کشور ما به دلیل سال‌ها جنگ تحمیلی و در دوره‌های اخیر تحریم‌های بی‌سابقه که حتی بخش‌هایی حساس نظیر بهداشت و درمان را هدف قرار داده است، به چالش‌هایی عمده تبدیل شده‌اند.

بنابراین بنگاه‌های کوچک و متوسط در ذات خود وجود برخی از این پیش نیازها را تعدیل و زمینه تولید و اشتغال را در کوتاه مدت و میان مدت با استفاده از ارقام به نسبت کمتری از سرمایه‌گذاری فراهم می‌نمایند.ضمن آنکه این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله می‌توان به توان اشتغال‌زایی به نسبت قابل‌توجه، توزیع ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهره‌مند و حاشیه‌ای، افزایش تولید ناخالص داخلی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و …. اشاره کرد.

امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می‌آیند و به عنوان یک راهبرد مؤثر در توسعه اقتصادی حمایت‌های گسترده‌ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آن‌ها به عمل می‌آید.

صنایع کوچک و متوسط که در اختصار بین‌المللی با حروف «SME»مشخص می‌شوند در کشورهای رو به توسعه همچون کشور ایران، بخش مهمی از تولید و اشتغال ملی را به خود اختصاص می‌دهند. این صنایع دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می‌باشند. از دیرباز نیز دولت‌ها به این گروه از فعالیت‌های اقتصادی توجه داشته و در برنامه‌های مختلف توسعه و بهبود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی درصدد حمایت از آنها بر‌آمده‌اند.

در اقصی نقاط دنیا بنگاه هاي كوچك و متوسط  به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه بسيار حايز اهميت است. موضوع رقابت پذيري يكي از مسايل اساسي مي باشد كه براي ارزيابي آن معيارهاي مختلفي وجود دارد. همچنين رقابت پذيري يك موضوع مهم و محوري مي باشد كه از آن بعنوان ابزاري براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و توسعه پايدار ياد مي شود. در شرايط كنوني اقتصادي حاكم بر جهان و ایران  كه يكي از دغدغه هاي كشور ما، تحقق پیش فرضهای اقتصاد مقاومتی همگام با نیم نگاهی به پيوستن به سازمان جهاني تجارت مي باشد رقابت پذير بودن به معناي امكان دست يابي به موقعيت مناسب و ثبات در بازارهاي جهاني مي باشد.

توجه به SME ها یک استراتژی جهانی است :

امروزه در دنیا بر دو سه بحث اساسی دربارة برنامه‌ریزی توسعه «SME»ها در کشورهای در حال توسعه توجه شده است. یکی از این بحث‌ها، ایجاد خوشة صنعتی است. بحث دیگر، راه‌های انتقال از فعالیت‌ سنّتی به فعالیتی جدید در چهارچوب تقسیم کار با صنایع بزرگ است. بحث پایانی، مربوط به تأثیر فناوری‌های جدید، تغییرات ساختار صنعتی در جهان، به ویژه فناوری اطلاعات بر تعریف جدیدی از نقش و جایگاه «SME»ها است.

 به نظر می رسد انتخاب شعار سال سازمان جهانی استاندارد بی ارتباط با این استراتژی سه گانه نباشد .و پیشنهاد سازمان مذکور یک پیشنهاد عملی برای گذار از فعالیت سنتی و نگاه به بازار محدود به فعالیت نوین و مبتنی بر فرصت های پیش رو در بازار سازی جهانی باشد.

تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهتهاي بسياري هستند، اما با وجود اين، نمي‌توان تعريف واحد و يكساني از آنها بدست آورد؛ هر كشور با توجه به شرايط خاص خود تعريفي از اين كسب و كارها ارائه كرده است.

تعريف صنايع كوچك و متوسط در ايران

بنگاه‌هاي کوچک و متوسط درکشورهاي دنيا داراي شباهتهاي بسياري هستند، با اين وجود نمي‌توان تعريف واحد و يکساني براي همه كشورها ارائه داد و هر کشوري بر حسب شرايط خاص خود تعريفي از اين بنگاه‌ها ارائه داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعريف صنايع كوچك و متوسط در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت است و شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم بر آن كشورها معرف صنايع كوچك و متوسط درآنهاست. برخي از معيارهايي كه معمولاً در تعريف صنايع كوچك و متوسط به‌كار مي‌روند عبارتند از: تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي كل، حجم فروش و ظرفيتهاي توليدي است. اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع كوچك و متوسط، استفاده از تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مي‌باشد.

بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي (شهري و روستايي) هستند كه كمتر از ۵۰ نفر كارگر دارند (يونيدو، ۱۳۸۳: ۱۲۱). وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنايع و معادن و مركز آمار ايران را در مورد اين صنايع بكار مي‌برد. مركز آمار ايران كسب و كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است؛ كسب و كارهاي داراي ۹-۱ كارگر، ۴۹-۱۰ كارگر، ۹۹-۵۰ كارگر و بيش از ۱۰۰ كارگر (آمار سال ۱۳۷۸).

هر چند اين طبقه‌بندي ظاهرا شباهتي با تعاريف اتحاديه اروپا دارد ولي مركز آمار ايران فقط كسب و كارهاي كمتر از ۱۰ نفر نيروي كار را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط محسوب مي‌كند و ساير كسب و كارها را “كارخانجات صنعتي بزرگ ” قلمداد مي‌كند. بانك مركزي ايران نيز كسب و كارهاي زير ۱۰۰ نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي مي‌كند.

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا اين‌گونه دسته‌بندي مي‌شوند:

1. بنگاه‌هاي خرد: ۹-۱ نفر نيروي كار
2. بنگاه‌هاي كوچك: ۴۹-۱۰ نفر نيروي كار
3. بنگاه‌هاي متوسط: ۲۴۹-۵۰ نفر نيروي كار

در یک کلام می توان گفت: غير از معياري كمي كه براي تعريف استفاده مي‌شود، صنايع كوچك و متوسط به صنايعي اطلاق مي‌شود که به صورت مستقل اداره و مديريت مي‌شوند و لذا بنگاه‌ها‌‌يي كه به عنوان شعبه‌اي از يك بنگاه بزرگ فعاليت مي‌كنند، در تعريف صنايع كوچك و متوسط قرار نمي‌گيرند.

استانداردها و SME ها:

هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند. به علاوه، اين استانداردها براي برنامه‌هايي كه در خصوص كمك به بهبود امور مالي است،كارا مي‌باشد. معمولا بنگاههاي کوچک و متوسط از سه ويژگي کيفي زير برخوردارند:

1. وحدت مالکيت و مديريت
2. مالکيت فردي و خانوادگي
3. استقلال از ساير بنگاهها

به علاوه سرمايه آنها بايد از نظر اقتصادي مستقل باشد وبيش از۵۰% مالكيت آنها خصوصي باشد.

نقش SME ها در اقتصاد کشورها:

نگاهي به فعاليت بنگاه هاي كوچك و متوسط دركشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بيانگر نوعي ارتباط تنگاتنگ و مؤثر ميان پيشرفت اقتصادي – اجتماعي اين كشورها با اين بنگاه‌ها است. رشد روزافزون بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين كشورها و اتخاذ سياست هاي حمايتي از سوي دولت‌ها به همراه تدارك سازمان‌هاي بين المللي فعال در امور توسعه، جملگي بيانگر اين مهم است كه بنگاه هاي كوچك و متوسط فرصتي است كم نظير براي جامعه جهاني كه با اتكا به آن، فرآيند توليد ثروت ملي را ارتقاء بخشند.

اصولاً در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط به منظور افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهمترين اولويت هاي اقتصادي-  اجتماعي دولت ها محسوب مي شود. چين كه امروز نرخ رشد آن به مرز ۱۱ درصد رسيده است، در سال ۱۹۹۶ با اختصاص ۵۹/۶۵ درصد توليد و ۷۵ درصد از اشتغال هاي جديد خود به اين بنگاه ها، به الگويي كم نظير در جهان تبديل شده است (Iraneconomics, 2008)

تعداد اين واحدها در چين طي سال هاي ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۹ به بيست و يك برابر رسيده و آمار آن در آغاز هزاره سوم به هفت ميليون واحد بالغ شده است. در همين راستا، هندوستان نيز با داشتن سه ميليون بنگاه كوچك و متوسط كه تقريباً۵۰ درصد توليد صنعتي و ۴۲ درصد صادرات اين كشور را در سال ۲۰۰۰ تشكيل داده‌اند، الگوي ديگري براي تأكيد بر ضرورت بررسي مشكلات اين بنگاه ها در كشورمان است. رويكردي به سهم ارزش افزوده اين صنايع در ايران و برخي كشورها، تصويري شفاف از نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در توليد ثروت ارايه خواهد داد.

قابليت‌هاي چشمگير SMEs در توليد ثروت، اشتغال زايي، كاهش هزينه و رفع فقر، جايگاه ويژه‌اي را براي آنان در رفع مشكلات اقتصادي كشورمان ايجاد كرده است. يادآوري اين نكته ضروري است كه نظريه‌هاي نوين اقتصادي توسعه، به جاي تمركز بر مسايل كلان از جمله سياست‌هاي دولت، توسعه اقتصادي را معلول تكامل و تعامل نيروهاي جامعه در جهت ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط دانسته‌اند، به طوري كه در دهه اخير تئوري هاي اقتصادي تمركز زيادي بر اين بنگاه ها داشته و جهت گيري توسعه را از سطح كلان به سطح خرد انتقال داده‌اند (Iraneconomics, 2008). ايران با داشتن قريب به ۵/۱ ميليون كارگاه كوچك و متوسط قادر است با تقويت اين ظرفيت و تلاش براي گسترش آنها، فرصت توسعه و پيشرفت اقتصادي را براي كشور دست يافتني تر نمايد.

     امروزه در نقش و اهميت صنايع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ترديدي وجود ندارد. هر دو گروه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، با سياست گذاري و برنامه ريزي لازم درصدد سازماندهي، رفع موانع و مشکلات، بهبود فضاي کسب و کار و فراهم ساختن زمينه هاي لازم به منظور بهره گيري هر چه بيشتر از اين صنايع در راستاي توسعه کارآفريني، حل معضل بيکاري، افزايش ارزش افزوده صادرات صنعتي، توسعه منطقه‌اي و کمک به بهبود توزيع درآمد در جامعه و مواردي از اين قبيل هستند.

    صنايع کوچک و متوسط، استخوان بندي اقتصاد و صنعت هر کشوري را تشکيل مي‌دهند. در اکثر کشورهاي جهان، توسعه صنايع کوچک و متوسط جزء سياستهاي اصلي و اولويت دار دولت ها بشمار مي‌رود و رويکرد ويژه‌اي بمنظور حمايت از ايجاد، رشد و بقاي اينگونه واحدها اتخاذ مي‌شود. هر چند بخش صنايع کوچک و متوسط در جهان سابقه زيادي دارد ولي متاسفانه در کشورمان در حوزه هاي علمي و سياستگذاري چند سالي است که به آن پرداخته مي شود و اين در شرايطي است که قريب به ۹۹ درصد بنگاههاي اقتصادي کشور را واحدهاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند. بديهي است که هر گونه برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي و صنعتي کشور و توسعه صادرات غيرنفتي بدون حمايت و پشتيباني از صنايع کوچک و متوسط ميسر نخواهد شد و اين درسي است که بايستي از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه آموخت (شمشيري, ۱۳۸۵).

تجربه بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته  نشان مي دهد که بخش صنايع کوچک و متوسط به دلايل مختلف مي تواند نقش محوري در توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشد. اول اينکه صنايع کوچک و متوسط از بسيج منابع ملي حمايت مي کند و در نتيجه باعث ايجاد فرصتهاي شغلي، ايجاد رفاه و بالاخره فقرزدايي مي‌شود. دوم اينکه صنايع کوچک و متوسط به اقشار آسيب پذير جامعه از قبيل جوانان و زنان، که ظرفيت محدودي براي مشارکت در توسعه اقتصادي کشورشان دارند، کمک مي‌کند. سوم اينکه، بخش صنايع کوچک و متوسط مي تواند نقش محوري در تحقق روند خصوصي سازي در کشور ايفا نمايد زيرا آنها اغلب قابليت جذب نيروي کار مازاد را دارند. چهارم اينکه، توسعه صنايع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاري در جامعه مي شود و جامعه مدني باعث مشارکت کارآفرينان در نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور مي گردد. سرانجام اينکه، بخش صنايع کوچک و متوسط ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسياري از بخشها صنايع کوچک و متوسط مزيت رقابتي قابل توجهي نسبت به صنايع بزرگ دارند و اين امر آنها را قادرمي سازد سريعتر و موثرتر به تحولات فزاينده جهاني پاسخ دهند (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ۱۳۸۷).

 عوامل تسريع روند حركت از صنايع بزرگ به سمت صنايع كوچك در یک نگاه:

الف) شدت يافتن رقابت جهاني، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوري ارتباطات كه موجب افزايش مبادلات بازرگاني و وحدت اقتصاد جهاني شد.

ب) افزايش بي‌اطميناني كه تاثير مستقيم بر رشد نرخ بهره، تورم و بيكاري، ناپايداري نرخ ارز و افت شديد نرخ رشد كشورهاي صنعتي داشت.

ج) تشديد تقسيم بازارها ناشي از رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان براي توليدات متنوع كه اين تحول، صنايع را مجبور ساخت تا تاكيد بيشتري بر تنوع محصولات داشته باشند. (كارلسون، ۱۳۸۳ : ۷۴)

د) بنگاه هاي كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشورها و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، ۸۰ درصد از نيروي كار ابتدا جذب صنايع كوچك و متوسط مي شوند و آموزش هاي لازم و مهارت هاي حرفه اي مورد نياز را كسب مي كنند، به گونه اي كه اين صنايع براي دانش آموزان و دانشجويان به كارگاهي براي كسب مهارت هاي فني و حرفه اي تبديل شده اند.

ه) از آن جا كه بنگاه هاي كوچك و متوسط در مقايسه با صنايع بزرگ با سرمايه كمتري مي توانند ايجاد اشتغال كنند، تعداد مشاغلي كه اين دسته از شركت ها ايجاد مي كنند بيشتر از شركت هاي بزرگ است.
و) امكان ايجاد مشـاغلي به صورت«خويش فرما»(SELF-EMPLOYMENT) باعث مي شود تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري به اين دسته از شركت ها روي بياورند.

ذ) جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اين بنگاه ها با سهـولت بيشتري صورت مي گيرد. اين شركت ها توانسته اند امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتي افراد معلول نيز فراهم كنند.

ح) دراين گونه بنگاه ها به راحتي مي توان بدون نياز به برنامه ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه هاي ميان وظيفه اي يا گروه هاي كاري با تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد.

ط) هزينه بيرون آمدن از صنعت براي اين گونه شركت ها در مقايسه با شركت هاي بزرگ كمتر است از اين رو بسياري از كشورهاي جهان توجه خاصي به اين گروه از بنگاه ها دارند و با مطالعه و بررسي در مورد مسائل و مشكلات آن ها سعي در استفاده از مزيت هاي گوناگوني دارند كه اين شركت ها ايجاد مي كنند.  

مشكلات بنگاه هاي كوچك و متوسط

شركت هاي كوچك و متوسط در اغلب كشورهاي جهان با مشكلات نسبتاً مشابهي مواجه هستند.
– كمبود دانش اقتصادي، مالي و مديريتي بويژه در زمان تاسيس باعث بروز مشكلاتي براي اين گونه شركت ها مي شود به گونه اي كه گاهي يك فرد مجبور به انجام كارهاي تخصصي متعددي مي شود كه خارج از صلاحيت حرفه اي وي است.

– به علت نبود مراجع حمايت كننده و اثرگذار، صنايع كوچك نمي توانند بر روي تغييرات محيطي تاثيـر بگذارند و همين مسأله آسيب پـذيري اين دسته از صنايع را افزايش مي دهد.

– تامين منابع مالي براي اين شركت ها در مقايسه با شركت هاي بزرگ مشكل تر است، بويژه آن كه بانك ها شرايط سخت تري را ازنظر وثيقه و نرخ بهره بالاتري به آنان تحميل مي كنند.

– تامين و حفظ نيروي انساني از مشكلات هميشگي اين بنگاه هاست – اين صنايع نه تنهـا غالباً از تجارب مديريتي بي بهـره اند، بلكه امكان استفاده از خدمات مشاوره اي متخصصان كارآمد را نيز به لحاظ محدوديت منابع مالي ندارند.

– شرايط خاص فرهنگي در برخي از كشورها عموماً ممكن است براي اين شركت ها جايگاهي از نظر مولدبودن قائل نباشد. مثلاً در كشور ما غالباً صنايـع خدماتي را مولد محسوب نمي كنند.

– در بيشترموارد اين شركت هاي متوسط و كوچك فاقد هرگونه تشكل حمايت كننده در امور بازاريابي و صادرات هستند و اين امر هزينه هاي صادراتي و ريسك هاي مرتبط با آن را افزايش مي دهد.

استانداردها و رفع چالشهاي توسعه صنايع كوچك و متوسط :

رقابت‌پذيري در عرصه جهان و در نتيجه پر رونق بودن بازار توليد داخلي نيازمند كاهش بهاي تمام شده، بهبود كيفيت كالا و خدمات توليدي و گسترش بازار محصولات است.پر واضح است که در سایه استقرار سیستم های کیفیت بکارگیری استاندارد های روز جهانی اصلی ترین راهگار بهبود کیفیت کالا و توان حضور در بازارهای جهانی است.

 مديران بنگاههاي صنعتي بايد براي كاهش بهاي تمام شده و رشد كيفيت توليدات خود مسير سرمايه‌گذاري در بهبود سيستم‌هاي مديريتي و توليد را پيش بگيرند. تركيب پيچيده‌اي از فعاليتهاي تجاري و تبليغاتي و خدماتي به همراه سياستهاي قيمت‌گذاري و رشد كيفيت فيزيكي بايد به كار گرفته شود، تا كالايي در بازار رقابتي جاي خود را پيدا كند. سرمايه‌گذاري براي حضور در بازار جهاني و تداوم آن در بسياري موارد كم‌هزينه‌تر از تعطيل و ورشكستگي دائمي است. توصيه مي‌شود بنگاهها براي كسب تجربه بقا در فضاي رقابتي، به تدريج و با سرمايه‌گذاري اوليه، خود را در معرض بازارهاي خارجي قرار دهند و مرحله به مرحله آن را تجربه كنند به همان ميزان كه اقدامات دولت در شكل‌گيري و بازدارندگي فضاي كسب و كار بنگاههاي ايراني مهم است، نقش آن در رونق بخشيدن به بازار آنها هم بسيار بزرگ است اين نقش محدود به صحنه داخل كشور نيست و آثار آن بازارهاي بين‌المللي را هم شامل مي‌شود (سازمان مدیریت صنعتی, ۱۳۸۵).

تزريق تدريجي درآمدهاي نفتي به برنامه‌هاي عمراني، صنايع داخلي را از وجود يك بــــازار روبه رشد و مستمر مطمئن خواهد كرد. اين خود سبب برنامه‌ريزي براي كاهش بهاي تمام شده و بهبود كيفيت را به دست مي‌دهد. بسياري از تصميمات اقتصادي دولت به صورت مجرد آغاز مي‌شود و وابستگي آن به ديگر عوامل موثر بر كسب و كار مورد توجه نيست. پيوستن به بازارهاي جهاني نيازمند تعاملات سازنده با جهان و مساعدت به بنگاههاي پيشتاز براي گرفتن جاي مناسب در بازار هدف است. شفافيت در حقوق سرمايه‌گذاران و احترام به قراردادهاي بين‌المللي و معاهدات و شفافيت در قوانين مرتبط با تجارت و توليد، كاهش تغييرات سريع در مقررات واردات و صادرات و به روايتي نمايش قابليت پيش بيني عملكرد توسط دولت، لازمه توسعه بازار بنگاههاي صنعتي است. سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با ارتقاي سطح فناوريهاي توليد و بهبود سيستمهاي مديريتي همراه خواهد بود، با رشد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور استانداردهاي كيفيت از حدود كارخانه‌اي و ملي فراتر رفته و لاجرم به سطح استانداردهاي جهاني خواهد رسيد كه اين خود لازمه ورود به بازارهاي جهاني و رونق توليد در بنگاهها مي‌باشد .

در نتيجه صنايع كوچك و متوسط مي‌توانند ارزنده‌ترين نقش را در چرخه توسعه اقتصادي، اجتماعي و توسعه صنعتي كشورها ايفاء نمايند. ولي متأسفانه قابليتها و ويژگيهاي خاص موجود در صنايع كوچك و متوسط و چگونگي بهره‌گيري از آنها براي اكثر كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته شناخته شده نيست و بدليل وجود تنگناها و چالشهاي متعدد و بازدارنده، نتوانسته‌اند به كمك صنايع كوچك و متوسط و ايجاد اشتغالهاي مولد و صنعتي به فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه صنعتي در كشورشان شتاب بيشتري دهند.