هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز یکم اسفند ماه با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد، به نمایندگی از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، که به دلیل ابتلا به کرونا و قرنطینه امکان حضور در این نشست را پیدا نکرد، گفت: تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص این دولت بوده است که حتما باید همه عوامل دولت به تحقق آن کمک کنند.
 

اهتمام وزارت اقتصاد در کمک به پیشرفت نهضت ملی مسکن

سبحانیان در ادامه درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد در کمک به پیشرفت نهضت ملی مسکن، افزود: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال ایجاد هم‌افزایی در اجزای مختلف بوده است. در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصادی دولت را روشن کند و مقصد و چشم‌انداز را نشان دهد. نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت محور با همین هدف طراحی شده است. این برنامه سه محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه‌گذاری بود بحث دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم توجه به مقوله عدالت بود.

وی ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی کاری که شروع شده ساماندهی به فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها است. یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است. یکی دیگر از پایه‌های اصلی این برنامه کنترل تورم است که روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. لذا توجه مجموعه دولت به این موضوع بوده است. یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش تورم کنترل ترازنامه بانک‌هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیلات‌دهی بانک‌ها لحاظ شود و منابع بانکی به این سمت جهت‌دهی شود و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر قرار بگیرد.

لزوم متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی ساخت مسکن

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به روش‌های مختلف تامین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولا سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد. در عین حال باید روش‌های تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. مردم علاقمند هستند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند و از صندوق‌های زمین و ساختمان یا اجاره‌داری حرفه‌ای بهره ببرند. لذا با لحاظ محدودیت‌های سیستم بانکی نیز می‌توان کمک کرد عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین فرایند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد که می‌تواند چشم اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسهیل ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت را تسریع کند.

وی با اشاره به عدم تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به بخش مسکن گفت: اینکه چرا شبکه بانکی تمایلی به تسهیلات دهی به بخش مسکن ندارد نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

رونق ساخت مسکن با بهره‌ور سازی زمین‌های دولتی

وی در مورد بحث زمین و نقش آن در قیمت تمام شده مسکن گفت: قیمت زمین ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد. بنابراین اعطای رایگان زمین و اجاره ۹۹ ساله در این زمینه مطرح شده است. اگر به درستی دنبال آسان‌سازی دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن هستیم باید به روش‌های غیر رانت‌زا بیشتر توجه کنیم. دولت، زمین‌های زیادی در مناطق برخوردار تهران دارد که می‌تواند از فروش آن‌ها یا بهره‌ورسازی آن‌ها منابع خوبی برای تامین مالی پروژه‌ها به دست بیاورد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روش‌های کاهش قیمت زمین گفت: بحث باز کردن کمربندهای شهری می‌تواند کمک کند که قیمت زمین به طور خودکار کاهش پیدا کند. اجرای برخی پایه‌های مالیاتی مثل LVT و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک کند قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید.

 

تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند

سبحانیان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد که موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود. از طرفی این نگرانی وجود داشت که اخذ مالیات بر عایدی از یک حوزه می‌تواند موجب خروج سرمایه از بازار آن حوزه و باعث رکود شود که سعی شد سایر حوزه‌ها نیز مشمول این مالیات شود.

وی افزود: امیدواریم با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش در این زمینه مواجه نشویم. همچنین از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد.

سبحانیان در پایان گفت: ملاحظه‌ای که در حوزه نهضت ملی مسکن وجود دارد، بحث مصالح مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است. چرا که تامین مصالح این پروژه می‌تواند صادرات مصالح ساختمانی را با چالش مواجه کند که ارزآوری از این ناحیه را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر به این نکته از سوی وزارت صنعت توجه جدی نشود می‌تواند کشور را با چالش های ارزی مواجه کند.