سیداحسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته راهبردهای بانک‌های دولتی برگزار شد و هدف این بوده که اولا بسته با شرایط اقتصادی و بانکی سازگار باشد و همچنین منطبق بر تکالیف قانونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار  و بانک مرکزی قرار بگیرد.

وی افزود: هدف اصلی این بود که در این بسته اولویت‌هایی در نظر گرفته شود که این اولویت‌ها محقق کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهیلات خرد باشند. همچنین شفافیت در شبکه بانکی و مکانیزم‌های خود اظهاری ارتقا یابد.

وزیر اقتصاد افزود: امروز به صورت رسمی بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی به تمام بانک‌های دولتی ابلاغ شد.

خاندوزی با بیان اینکه از این پس ملاک ارزیابی بانک‌ها نحوه اجرای این سیاست‌ها خواهد بود گفت: محور ارزیابی بانک‌ها از سوی وزارت اقتصاد این است که حرکت بانک‌ها در جهت منابع ملی و سیاست‌گذاری دولت منطبق بر این احکام بوده یا خیر و همچین این ارزیابی‌ها به صورت فصلی منتشر خواهد شد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی بانک‌ها از این تکالیف را به صاحبنظران شبکه بانکی و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آنها حرکت با در نظر گرفتن سیاست‌گذاری‌ها باشد و به دنبال این هستیم که بانک‌ها اجازه نداشته باشند فقط یک بسته از فعالیت‌ها را برای سرمایه‌گذاری دنبال کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از مهمترین هدفی که دنبال می‌کنیم این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانکی به بخش نیازمند اقتصاد هدایت شود.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد شفافی‌سازی در شبکه بانکی را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت:‌ انتشار صورت‌های مالی همچنین اعلام ابربدهکاران بانکی نه تنها یک اقدام موردی و مسکن و موقت است بلکه یک مسیر دایمی برای شفاف سازی در شبکه بانکی دنبال می‌کنیم.

خاندوزی گفت: پس از اعلام لیست بدهکاران بانکی مراجعات ابربدهکاران بانکی برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یافته است و ادامه دارد و با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک اعلام می‌کنیم.

وی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داد و گفت:‌ وقتی ازشبکه بانکی توقع داریم در مسیر کلی نظام و دولت حرکت کنند باید مراقب باشیم که بانک‌ها دچار ناترازی نشوند یکی از موضوعات مهم پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ این مورد پیشنهاد شده که اجرای آن به اعتباربخشی بانک‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: همچنین به دنبال افزایش درآمد پایدار شبکه بانکی هستیم که این نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد تا بتوانیم از این طریق درآمد پایدار بانک‌ها و کارمزد آنها را احیا کنیم تا ناترازی آنها کاهش پیدا کند و بانک‌ها تنها اتکا به نرخ بالای تسهیلات نشوند و در نهایت نرخ سود تسهیلات تا حدی تعدیل شود.

وی ادامه داد: طبق آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور در حل حاضر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری فرآیند پرداخت بخشی از این بدهی‌ها آغاز می‌شود.

خاندوزی تاکید کرد: وقتی تکالیفی در حوزه مسکن و ارایه تسهلات خرد و بدون ضامن به بانک‌ها اعلام می‌کنیم بنابراین باید شبکه بانکی را تقویت کنیم تا با اجرای این تکالیف کسی برای دریافت تسهیلات پشت در بسته بانک‌ها قرار نگیرند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر انتقادات نسبت به انتشار لیست ابربدهکار بانکی و اینکه شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت در این لیست‌ها اعلام نشدند گفت: ‌در همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم هر گونه اطلاعاتی از این که هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده است و بخش‌هایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.

وی افزود: بنده از همین امروز از همکاران خرد در معاونت بانکی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد نشنیده‌ایم.

خاندوزی تاکید کرد: در لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال شما را راحت می‌کنم که یکی از بانک‌ها اظهار کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران بانکی می‌بینیم از این رو هیچ خط قرمزی در اعلام ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف‌سازی بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم.

خاندوزی همچنین با اشاره به آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های بدون ضامن گفت: در مرحله اول وام‌های بدون ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و  برای اضافه کرن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و مرحله اول به درستی به اجرا برسد.