برای مثال، «ولادیمیر لنین» قبل از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نظریه بلشویکی به این «چه باید کرد؟» پاسخ می‌دهد که البته دولتی کردن اقتصاد را ملاک مدیریت صحیح قرار می‌دهد. اما در عمل مشخص می‌شود، این پاسخ درستی برای شرایط سخت و دوران تنش اقتصادی نیست.

راه حل لنین که امروزه نیز برخی آن را به عنوان راه مدیریت اقتصاد در دوران تنش تکرار می‌کنند، خود مسأله‌ساز است و مشکل بیشتر می‌شود. ایران نیز این موضوع را بارها تجربه کرده است. مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدیریت قیمت‌ها که دستاورد اصلی آن رانت و فساد و از بین بردن ظرفیت‌ها  و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود.

اما در مقابل اقتصاد بازار آزاد و واگذاری آن به دست بخش خصوصی واقعی مطرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این راهکار حتی در دوران تنش و بحران نیز دستاوردهای بیشتری به نسبت اقتصاد دولتی داشته است. مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو بخش تقسیم شده بود و آلمان غربی به واسطه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حال توسعه بود، اما آلمان شرقی با تفکر اقتصاد دولتی مدام در حال تضعیف بود.

در نهایت درآمد سرانه آلمان شرقی با وجود آنکه بخش اصلی صنعت آلمان در این قسمت بود، به میزان یک پنجم درآمد سرانه آلمان غربی رسید؛ تا جایی که ادغام دو بخش را رقم زد. آلمان شرقی در زمان بحران تفکر لنین را اجرا می‌کرد که بار دیگر مشخص شد تفکری شکست خورده است و تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

یا در مثالی دیگر، کره شمالی و کره جنوبی را می‌توان مورد بررسی قرار داد. کره شمالی با تفکر خاص خود می‌گوید که به بمب اتم دست یافته اما این کشور هنوز نتوانسته است که تمام خانه‌ها را مجهز به بخاری کند. اما کره جنوبی با تفکری که از نوع اقتصاد آزاد است، توانسته به سمت صنعتی شدن و رفاه بیشتر حرکت کند.مقایسه هند در دو مقطع زمانی نیز این مساله را نشان می‌دهد که یک کشور در دو دوره تاریخی چطور می‌تواند با تکیه بر اقتصاد آزاد رفاه مردم را بیشتر و میزان فقر را کاهش دهد.

در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یا دستوری، رقابتی وجود ندارد زیرا این دولت است که همه چیز را تعیین می‌کند. در این اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصادی برعهده‌ی دولت است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه وجود ندارد و یا به‌شدت محدود، برای استفاده در جهت حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت مرکزی است. می‌توان گفت که اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده، قادر به شناسایی نیازهای مصرف‌کننده، کمبود و مازاد در بازار نیستند و همه چیز را دولت تعیین می‌کند.

در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، دولت فاکتورهای تولید را کنترل می‌کند. این سیستم، دارای نظم و برنامه‌های از پیش تعیین شده برای تحقق اهدافش است. شاید این‌طور به نظر برسد که این دقیقاً همان کمونیسم و یا سوسیالیسم است اما این‌طور نیست. در واقع هیچ کشوری کاملاً کمونیسم نیست زیرا کمونیسم واقعی جامعه‌ای است که در آن طبقات مختلف افراد وجود ندارد. طبقات مختلف یعنی نظم اجتماعی که همه در آن صاحب فاکتورهای تولید هستند و خروجی، به طور مساوی بین همه توزیع می‌شود، مانند چین، کوبا و شوروی سابق.
کشورهای زیادی هم هستند که سوسیالیسم هستند. در واقع سوسیالیسم، هم مالکیت عمومی دارد و هم مالکیت خصوصی و هدف نهایی آن، رسیدن به اهداف جمعی و ایجاد دسترسی رایگان و آسان به مواردی مانند آموزش و مراقبت‌های پزشکی است.  در کمونیسم و سوسیالیسم، برنامه‌ریزی اقتصادی وجود دارد و دولت با قانون‌هایی که وضع می‌کند، به تولیدی‌ها کمک می‌کند تا بدانند چه چیزی را، چگونه تولید کنند و چه کسی آن را دریافت کند.

جامعه و همین‌طور سلیقه‌ی مردم از گذشته تابه‌حال بسیار تغییر کرده و این تغییر همچنان ادامه دارد. باتوجه‌به این موضوع، بازار باید هم‌جهت با این تغییرات پیش برود. تولیدی‌ها باید کالاهایی را طراحی و تولید کنند که در جهان امروزی، هم سو باسلیقه، خواست و نیاز مردم باشد، همچنین اهمیت بازارها نباید دست‌کم گرفته شود.

به نظر شما اگر دولت مسئول تصمیم‌گیری در مورد کالایی مانند ماشین یا موبایل و تولید آن‌ها بود، می‌توانست پاسخگوی تغییر سلیقه و نیاز مردم باشد؟ یا اگر انحصار دولتی برای تولید انواع ماشین‌ها وجود داشت، ماشین‌های باکیفیت تولید می‌شدند؟ پس نباید به بازار و کارکرد آن بی‌توجه بود. در این جا می‌فهمیم که هدف دست نامرئی بازار آزاد، رسیدگی مشاغل و صاحبان کسب‌وکارها، به نیازهای مردم، در راه رسیدن به سود است. یعنی در قبال ارائه‌ی خدمات، به سود دلخواه خود می‌رسند. دست نامرئی اصطلاحی است برای بیان اینکه اگر افراد آزادی داشته باشند تا به اهداف خود برسند، این نفع شخصی باعث نفع جمعی و در نهایت، ثروتمندتر شدن جامعه خواهد شد. در اقتصاد آزاد، بین تولیدی‌ها رقابت وجود دارد و این باعث می‌شود که هرکدام به فکر تولید کالایی باکیفیت‌تر و مفیدتر باشند. همچنین در این بازار، بهای کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در اقتصاد دستوری نه‌تنها دولت تعیین قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر فرایند تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدودکردن یا به‌طورکلی، منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می‌کند. در یک اقتصاد کاملاً دستوری، رقابت به‌طورکلی وجود ندارد چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت مرکزی است.

دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راه است. زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های کشور بیشتر شده و با برنامه‌ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد. علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد.