در معماری اقتصاد ایران، که در چهل سال گذشته همواره آماج هجمه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی متعددی بوده، طراحی و حفظ چنین دالان‌هایی اهمیت بسیاری دارد. امروزه حتی اقتصادهای بزرگ و قدرتمند نظیر چین و روسیه نیز برای مخفی نگاه داشتن معاملات خود از چشم رقبای غربی، به سمت استفاده از ارزهای محلی در معاملات با شرکای تجاری خود گام برداشته‌اند تا بتوانند خود را در مقابل سواستفاده‌های امریکا از اشراف اطلاعاتی بر چرخه‌ی جهانی دلار مصون بدارند.

در چنین شرایطی عده‌ای در داخل کشور، مصر بر پذیرش و تصویب الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی مشهور به پالرمو به عنوان دو گام باقی‌مانده از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند. اگرچه پذیرش این دو گام اسماً مرتبط با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته هستند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند الزامات اجرایی این دو کنوانسیون شامل مفادی است که می‌تواند در شرایط تحریمی فعلی، اشراف اطلاعاتی امریکا برای اعمال تحریم‌های هوشمند بر کشور را تقویت نماید.

تجربه تحریم‌های فلج‌کننده امریکا علیه ایران در دوران اوباما به امریکا آموخت که تحریم فراگیر و همه‌جانبه ایران در عمل نمی‌تواند برای بلندمدت باقی بماند. به همین دلیل زمانی که برجام امضا شد، اوباما در کنگره امریکا در تبیین دلایل امضای برجام تصریح کرد که اگر برجام امضا نمی‌شد تحریم‌های ما در عمل کم‌اثر می‌شد و ایران با حفظ تحریم‌ها اقتصاد خود را به شکلی ایمن بازسازی می‌کرد. اما پس از خروج امریکا از برجام، ترامپ مجددا کوشید رویکرد جدیدی را در اعمال تحریم‌ها پیش رو قرار دهد؛ تحریم هوشمند.

تحریم هوشمند می‌کوشد به جای تحریم همه‌جانبه و فراگیر، هر فرد و یا شرکتی را که با جامعه هدف تحریم ارتباط مالی برقرار می‌کند هدف تحریم قرار دهد. لیست بلندبالای افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران و یا در شرکای تجاری ایران، که هر از چند گاهی نیز به روز‌رسانی می‌شود، نشان می‌دهد که امریکا دقیقاً دنبال تشدید فشارها بر ایران از طریق تحمیل هزینه به هر فرد یا گروهی است که به ایران در دورزدن تحریم‌ها کمک کنند.

بازگردیم به FATF. گروه ویژه اقدام مالی که با هدف مبارزه فراملی با پول‌شویی تشکیل شده است. اگر با مفهوم پول‌شویی آشنا باشید می‌دانید که اقداماتی است برای تطهیر پول‌هایی که از طرق غیرقانونی به دست آمده است. و اگر معامله با ایران غیرقانونی باشد، روشن است که هر اقدامی برای دور زدن تحریم‌های ایران، نوعی پول‌شویی تلقی می‌شود. در واقع اقدامات توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی بسیار برای دور زدن تحریم‌ها خطرناک هستند.

حال بیایید مجدد وضعیت قلعه‌ای که در آن سکونت داریم بررسی کنیم: ما در محاصره‌ایم. و تنها راه‌های اندکی برای صادرات ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز برایمان باقی مانده است. منابع مالی از صادرات نفتی و حتی غیرنفتی ما نظیر سنگ‌های معدنی نیز در کشورهای دیگر توسط امریکا بلوکه می‌شود و نرخ دلار به سطح سرسام‌آوری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی پذیرش CFT که در اختیار گذاشتن اطلاعات تراکنش‌های مالی جزو الزامات آن است، قطعا حماقتی بزرگ است.

ضمن آن که با پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، به واسطه وجود تحریم‌ها، باز هم هیچ کمکی به گشایش اقتصادی در مراودات ارزی کشور محقق نمی‌شود. با همین نگاه است که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند مادامی که ما در تحریم قرار گرفته‌ایم پذیرش توصیه‌های FATF منفعتی برای کشور ندارد.

اما این تمام ماجرا نیست. در زمان اجرای برجام، نشت اطلاعات شرکای ایران در دورزدن تحریم‌ها به امید برداشته شدن محدودیت‌های اقتصادی را تجربه نموده‌ایم. اقداماتی که نتیجه‌اش نقره‌داغ شدن هر تاجر یا کشوری بود که به ایران برای دورزدن به تحریم‌ها کمک کرده بود. حال اگر تحریم‌های کشور مجددا برداشته شود، آیا باز هم پذیرش الزامات اجرایی دیکته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی، که در واقع به معنای افشای محل تونل‌های مخفی قلعه است، معقول و منطقی خواهد بود؟

دكتر رضوي پور