بر اساس گزارش ثروت؛

بسیاری از کشورهای جهان دوم و به اصطلاح در حال توسعه همواره سعی می کنند تا بر اساس شاخص های اقتصادی کشورهای توسعه یافته رفتار کنند و با رساندن شاخص‌های کشورهای خود به شرایط اقتصادی کشورهای جهان اول در زمره آنها قرار گیرند. در این میان کشورهایی نیز هستند که سعی می کنند تا با برقراری ارتباطات غیرسالم میان خودشان و کشور های جهان اولی به توسعه اقتصادی و امنیت اقتصادی برسند. کشور های جهان اول نیز که همواره کسب منفعت خود را در استفاده از منابع اقتصادی کشور های دیگر می بینند با استفاده از منابع این کشورها سطح امنیت اقتصادی خود را ارتقا می دهند و در کشور مقابل امنیت اقتصادی ناپایدار و مشروط بر روابط دو کشور ایجاد می کنند تا احساس رضایت میان طرفین پدید آید، در اصطلاح به این گونه از برقراری امنیت اقتصادی که هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان سوم گرفتار آن هستند “اقتصاد امنیتی” گفته می شود.

از آنجا که امنیت اقتصادی در سطح کلان ملی چهارچوب نهادینه ای از شرایط متغیرهای کلان اقتصادی, سیاسی, حقوقی و اجتماعی است که اعتماد فعالان اقتصادی در درون یک نظام ملی را جلب کرده, و با برخورداری از احساس اعتماد به سیاستگذاران, ارتقای رشد اقتصاد ملی را تضمین می کند, شناخت مولفه های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
از سویی افزایش قیمت با رشد تورم در اقتصاد ایران به شدت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و کیفیت زندگی را در ایران برای بسیاری از مردم به پایین سطح ممکن رسانده است. خیلی از خانواده هایی که در دهک‌‌های پایین جامعه قرار گرفته اند به دلیل همین رشد قیمت‌ها و کاهش توان خرید، کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را یا محدود مصرف می‌کنند یا اصلا مصرف نمی‌کنند.

بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان در هر برهه‌ زمانی ــ به‌ویژه در دهه‌های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد‌گرا قرار گرفته ‌است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت‌های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده‌اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش‌ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به‌تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به‌عنوان تعیین‌کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. اما دردهه اخیر اقتصاددانان متوجه شدند که امنیت اقتصادی الویت اول در این زمینه است وچه بسا مهم تر از همه .

می توان به جرات گفت : امنیت اقتصادی در حقیقت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه در همه نظام‌های اقتصادی است. البته باید توجه داشت که مکاتب مختلف اقتصادی نظریات و راهکارهای مختلفی در زمینه توسعه اقتصادی ارائه کرده‌اند اما نقش امنیت اقتصادی در توسعه یک کشور غیر قابل انکار بوده و در همه مکاتب نیز به آن اشاره شده است.

روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به‌طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسّر نیست.

اقتصاد ایران با مشکلات متفاوت و البته عمیقی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، صنعت و کشاورزی مواجه است که این موضوع تاثیر مستقیم در بازار کار هم گذاشته است.هر چند که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و مجلس یازدهم رفع مشکلات معیشتی مردم در شعارها به پررنگ بود ولی حالا هیچ اثری از دغدغه‌های امروز معیشتی مردم در میان دغدغه‌های مسئولان و نمایندگان دیده نمی‌شود!

بخش عمده‌ای از مسائل امروز و دغدغه‌های مسئولان به موضوعاتی نظیر فرزندآوری، ازدواج زودهنگام، ممنوعیت وسایل پیشگیری از بارداری، حجاب، بودجه بخش‌های فرهنگی-مذهبی و نهادهای حاکمیتی و انقلابی، ‌فیلترینگ و … اختصاص پیدا کرده و در این میان معیشت مردم چندان مساله مهمی‌برای آنها نیست . پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن فناوری‌های نوین موجب تغییر و تحول در معنا و مفهوم بسیاری از شاخص‌های زندگی افراد شده است و مفهوم امنیت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا با ورود به قرن بیست و یکم میلادی متوجه می شویم که معنا و مفهوم امنیت تغییر کرده است و دیگر به دور بودن انسان از خطرات جانی، امنیت گفته نمی شود بلکه امنیت به حالتی از زندگی افراد گفته می شود که فرد از آسایش و آرامش کامل برخوردار باشد و قدرت برنامه ریزی داشته باشد.

امنیت اقتصادی موضوعی است که هم اکنون جایگاهی شبیه به جایگاه امنیت نظامی و سیاسی در دو قرن اخیر دارد و در اولویت فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. امنیت اقتصادی دقیقا به این معنا است که مردم یک جامعه در معیشت خود و در تامین کالاهای مورد نیاز در تنگنا و مشکلات قرار نگیرند و دولت حاکم بر جامعه نیز تسهیلاتی را برای ارتقای سطح زندگی آنها فراهم آورده باشد.

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، در سال گذشته بالاترین افزایش هزینه مربوط هتل و رستوران با ۶۰ درصد بوده است و بعد از آن گروه شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۵۸.۳ درصد قرار دارد. در سایر اقلام نیز ماهی‌ها و صدفداران   ۵۷.۵ درصد و  شیر، پنیر و تخم مرغ، ۵۵.۱ درصد  نسبت به پارسال گران شده‌اند. افزایش قیمت در برخی گروه‌های دیگر شامل رشد ۴۸.۸ درصدی مسکن، آب، برق و گاز، سبزیجات ۴۹.۸ درصد، میوه و خشکبار ۴۳.۴ درصد و خوراکی‌ها ۴۰.۱ درصد ثبت شده است. بالاترین میزان تورم سالانه نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۸۵.۹ درصد و همچنین شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۱.۴ درصد اختصاص دارد. گوشت قرمز هم بالای پنجاه درصد رشد قیمت داشته است.