ثروت بررسی می کند؛
با روی کار آمدن دولت نهم تزریق بی‌مهار نقدینگی آغاز شد. بانک‌ها تسهیلات فراوانی نسبت به گذشته پرداختند، بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر عمده دلیل تزریق نقدینگی را شامل می‌شوند. هر چند طهماسب مظاهری، یکی ار روسای بانک مرکزی پیشین می‌خواست با سه قفله کردن خزانه جلوی این روند را بگیرد، اما پرداخت‌ وام‌ها ادامه یافت و نقدینگی در جامعه بیشتر شد. نقدینگی سرگردان بدون وجود پشتوانه اقتصادی در جامعه و عدم توانایی پرداخت سود بهینه از سوی بانک‌ها، منجر به رواج بازار‌های غیر تولیدی و دلالی شد و این به زیان بخش تولید گردید. روانه شدن پول به طرح مسکن مهر، آنقدر گسترده بود که خارج از توان سیستم بانکی گشت و در نیمه راه پایان گرفت و پیمانکاران را نیمه جان رها کرد و مسکن مهر نتوانست به اهداف خود برسد. تزریق بی‌حساب نقدینگی با آغاز طرح هدفمندی تداوم یافت به طوری که دولت مجبور ‌شد بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. نتیجه این سونامی نقدینگی، تورم بود. امری که نه تنها این سیاست دولت که باقی راهکارهای ابداعی‌اش آن را مدام تقویت می‌کرد.
انتقادها به اثرات مخرب مسکن مهر بر اقتصاد کلان که با پایان دولت دهم شدت بیشتری گرفت کماکان ادامه دارد. وزیر راه و شهرسازی دولت دوره بعدی این طرح را با عباراتی همچون “اقتصاد برانداز” و “بمب ویرانگر” مورد نقد قرار داد. کارشناسان نیز تزریق یکباره ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای تسهیلات ابنیه این طرح را در جهش یکباره قیمت دلار از حدود ۹۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان موثر دانستند. محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن پیشین در یک یادداشت عنوان کرده است: “دولت یازدهم با ارثیه‌ای به نام مسکن مهر- به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ساخت‌وساز دولتی- با بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مخاطب مردمی مواجه بود. فارغ از مشکلات فنی و مهندسی مترتب بر آن که در تخصص نگارنده نیست، این پروژه عظیم فاقد یک پیوست تامین مالی سالم و پایدار بود”.
او همچنین آورده است: ” سهل‌الوصول‌ترین سازوکار تامین مالی و در عین حال مخرب‌ترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی انتخاب شد. مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک عامل مسکن به تنهایی معادل ۴۵ درصد پایه پولی کشور بود. این مبلغ با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب رشد شدید نقدینگی شد که خود یکی از عوامل موجد تورم بالا در دولت دهم بود. متوسط نرخ سود ۵ درصدی تسهیلات نیز باید از سوی دولت به‌عنوان یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود، پوشش داده می‌شد. در دوره قبل حداکثر سقف تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن ۲۰۰ میلیون ریال بود که صرفا از سوی بانک عامل مسکن پرداخت می‌شد و سایر شبکه بانکی نیز از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع شده بودند. تسهیلات ساخت مسکن نیز حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی پرداخت می‌شد”.
یکی از متهمان اصلی تورم نیمه دوم دهه ۹۰، خط اعتباری ۵۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بود که به گفته کارشناسان اقتصادی، پول پر قدرت محسوب شده و به خلق نقدینگی جدید دامن زد.
این در حالی است که محمود شایان مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن پیشین گفته بود: تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای نهضت ملی مسکن آمده بود، خلق نقدینگی جدید نیست که تورم زا باشد؛ بلکه قرار است ۲۰ درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها در هر سال می‌دهند، به بخش تولید مسکن داده شود.
هر چند که تا کنون بانک‌ها علی رغم ابلاغ آئین نامه اجرایی تسهیلات نهضت ملی مسکن از سوی بانک مرکزی، به بهانه اجرای دستورالعمل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلوگیری از خلق نقدینگی یا به بهانه کاهش سهم صنعت از کل تسهیلات، اقدام به پرداخت تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن نکرده‌اند.
همچنین به گفته فعالان بخش ساخت و ساز، بیش از ۷۰ درصد سازه‌های مسکونی را بخش‌های صنعتی و مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند که به راه افتادن نهضت خانه سازی، به افزایش تولید بخش‌های صنعتی و افزایش فروش آنها می‌انجامد و دیگر نیازی نیست تا بانک‌ها به بخش‌های صنعتی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کنند.
به گفته کارشناسان در مسکن مهرآن زمان ، هزینه ثابتی برای اجرای طرح در نظر گرفته شد که پس از وارد شدن تورم به بخش ساخت مسکن در سال‌های بعدی اجرای آن، پیمانکاران دیگر حاضر به اجرای پروژه‌ها با نرخ‌های قبلی نبودند.
نتیجه این شد که وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم مجبور شد تا با ترفندهایی از جمله فروش عرصه‌های مسکن مهر و تزریق منابع آن به تکمیل واحدهای باقی مانده یا افزودن متمم ۱۰ میلیون تومانی به تسهیلات واحدهایی که پیش از این وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر را گرفته بودند، یا فروش اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اختصاص درآمدهای آن به تکمیل خانه های مهر ناقص مانده و سایر روش‌ها، واحدهای باقی مانده را تکمیل کنند.
اتفاقی که سبب شد تا نهضت ملی مسکن از ابتدای ساخت و ساز، مشمول قانون پروژه‌های عمرانی تابع سازمان برنامه و بودجه و همچنین نرخ‌های اعلامی برای ساخت و ساز و تعدیل‌های بعدی آنها شود.
«محمود شایان» در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید»با اشاره به قانون جدید جهش تولید مسکن مصوب سال جاری که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ۲۰ درصد اعلام می‌کند، افزود: افزایش این سهم به ۲۰ درصد جای نگرانی ندارد چون خلق پول جدید نمی‌شود بلکه قرار است سهم سایر بخش‌ها جابجا شده و از کشاورزی و صنعت به بخش مسکن هدایت شود.
شایان در رابطه با شبهه تورم‌زا بودن خط اعتباری مسکن مهر در دولت دهم که منتقدان آن را به نهضت ملی مسکن ربط می‌ دهند گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در متوسط ۴۷ ساله اخیر از سال ۱۳۵۳ تاکنون ۲۷ درصد بوده است. این شاخص در دوره پس از مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بوده است. یعنی یک درصد افزایش رشد نقدینگی داشتیم.
از سویی دیگر مهدی تقوی، استاد کرسی اقتصادکلان در این رابطه گفته است: تورم احتمالی که مسکن مهر سبب ساز آن بوده است، مربوط به آن دسته از طرح های مسکن مهر می شود که در حال حاضر به صورت نیمه تمام در سطح کشور وجود دارند. این طرح های نیمه تمام به این دلیل که تکمیل نشده اند و قابلیت خرید و فروش ندارند و از طرف دیگر برای اینکه تا این مرحله برسند پول به آن ها تزریق شده است، سبب ایجاد تورم میشود.
وی در پاسخ به این سوال که دولتمردان یازدهم مدعی هستند تا اجرای طرح مسکن مهر در کشور سبب شده تا شاخص تورم در کشور بالا برود و ۴۰ درصد از تورم کنونی را مولود اجرای این طرح می دانند، گفت: در این مورد که طرح مسکن مهر توجیه اقتصادی نداشته است، هیچ شکی وجود ندارد. در مورد این موضوع هم که دولت نهم و دهم برای تامین منابع مورد نیاز در این طرح به بانک مرکزی فشار آورده است و در واقع پول پر فشار را به جامعه تزریق کرده است هم کارشناسان متفق القول هستند. اما به نظر من بعید است تا اجرای این طرح سبب ۴۰ درصد از تورم کنونی موجود در جامعه شده بود. وی در پاسخ به این سوال که تورم کنونی در جامعه را بیشتر نتیجه چه چیز می دانید گفت: به نظر من برای اینکه بتوانیم دلایل افزایش نرخ تورم در جامعه شناسایی کنیم باید بر روی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تمرکز کنیم. دولت دهم با اجرای ناقص این قانون سبب افزایش نرخ تورم در جامعه شده است.