«ثروت» گزارش می دهد؛
ثروت: با افزایش قیمت دارو و اوضاع بحرانی این کالای مهم و حیاتی کشور و بدهکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های سراسر کشور است و به گفته مسوولین این حوزه در صورت تداوم که تداوم معوقات داروخانه‌ها سبب کمبود شدید نقدینگی برای تامین دارویی جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و بسته شدن حساب بانکی صاحبان داروخانه‌ها و در نهایت، اختلال در دسترسی مردم به دارو‌های ضروری شده که به وضع نگران‌کننده‌ای منجر خواهد شد اما به گفته برخی کارشناسان افزایش منطقی در برخی داروها به دلیل افزایش تورم منطقی است چراکه تولید کننده متضرر می شود در غیر اینصورت مجبور به واردات دارو بوده که در نهایت قیمت ها تا چند برابر رشد می کندو مردم زیان می بینند
ضمن آنکه افزایش نرخ ارز دارو پذیرفته شده نیست چراکه خود دولت که مصرف کننده اصلی است در ابتدا متضرر می شود و بعد از آن مردم نیز بیش از پیش خسارت میبینند و به دلیل مشکلات موجود مردم مجبورند تا ۷۰ درصد قیمت دارو را از جیب خود پرداخت کنند موضوعی که به گفته کارشناسان دقیقا برعکس است و طبق قانون باید ۷۰ درصد قیمت دارو را تامین اجتماعی بپردازد .
با توجه به اینکه دارو و درمان به یکی از جدیدترین بحران‌های شهروندان ایرانی تبدیل شده است، بحرانی که به نظر می‌رسد اگر هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، با توجه به بی توجهی دولت‌های پیشین به آن بحران و مساله فراگیری تحریم‌ها می‌تواند به ابرچالشی تازه برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شود.
بر این اساس اکنون نیز با افزایش مجدد قیمت برخی دارو‌ها حتی تا چهار برابر، شهروندان ایران با نگرانی بزرگ‌تر دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز اکنون از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این روند نیز در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است، آن‌ هم شهروندانی که اکنون نیز در روند شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن قرار گرفته‌اند.
مساله افزایش قیمت دارو، اما اصلا موضوع تازه‌ای نیست و در یک دهه گذشته تقریبا در همه دولت‌ها دارو و کل خدمات درمان با افزایش نسبی مواجه شده است.
در این شرایط محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دلیل افزایش قیمت برخی دارو‌های تزریقی و پماد‌ها را مساله به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو عنوان کرد و گفت که دولت «برای جلوگیری از کمبود در بازار» با افزایش قیمت دارو‌ها موافقت کرده، زیرا «این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند.» در حقیقت وزیر بهداشت به طور ضمنی این افزایش قیمت‌ها را تایید کرد.
بر این اساس دومین نامه بابت وضع نابسامان تامین دارو به دست رییس‌جمهور رسید.این نامه را سید محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور خطاب به مسعود پزشکیان نوشت و در این نامه خواستار تدبیر دولت برای تسویه مطالبات ۵ ماهه ۱۵ هزار داروخانه سراسر کشور توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر شد.
اما در نهایت عدم پرداخت بدهی باعث «کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی» شده و در نتیجه شرکت‌های پخش دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار سرباز زدند. در نامه انجمن داروسازان تاکید شده است که این عوامل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو در کشور خواهد شد.
در این راستا فرامرز اختراعی رییس سندیکای مواد موثر دارویی کشور در گفتگو با «ثروت» اظهار داشت: طبق قوانین ۷۰ درصد قیمت دارو را باید بیمه تامین اجتماعی پرداحت کند .
وی افزود: در خصوص داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج علاوه بر بیمه ها ، یارانه هایی نیز وجود دارند که تا ۹۱درصد آن را دولت پرداخت میکند به عبارتی در مجموع قیمت دارو برای مردم پایین است اما به نظر می رسد بخشی از افزایش قیمت دارو در جریان تورم های بسیار زیاد که اگر این افزایش ها داده نمیشد تولید با مشکل مواجه شده و شاید با افزایش ۱۰ برابری قیمت روبرو میشدیم بوده است که اگر چنین نبود خسارت های زیادی به مردم وارد میشد پس منطقی بوده است
به گفته اختراعی بر این اساس با توجه به اینکه دارو جزو کالایی است که در همه اقتصاد های دنیا مورد توجه ویژه دولت هاست دولت نباید اجازه دهد عدد پرداختی از جیب مردم بالا برود ، در شرایطی که در یک اقدام مطالعه نشده نرخ ارز دارو را افزایش داد و مشکلات به وجود امده در هرگونه تغییر و تحولی در راستای اصلاح قیمت ها سنگین تر دیده می شود .
وی افزود: به عبارتی به نظر می رسد دولت در سیاست های کلان خود باید دقت کند و از افزایش نرخ ارز دارو به شدت جلوگیری کند چون بسیار خطرناک است و به صورت سلسله وار با افزایش نرخ ارز ، تمام زنجیره های مختلف تولید و تامین دارو افزوده می شود و در نهایت دارو با چند برابرقیمت به دست مردم می رسد .
به گفته این کارشناس بنابراین دولت به عنوان مصرف کننده اصلی است و ۷۰ درصد در داروهای عمومی و ۹۱ درصد برای بیماری های خاص و صعب العلاج که متاسفانه بخش بسیار بزرگی از بودجه دارویی کشور را گرفته که خارج از استانداردهای دنیاست، تامین میکند ،اما حاشیه ای را در اختلاف نرخ ارز برای خود ایجاد میکند و ۲٫۷ برابر این حاشیه را در نهایت از جیب خود و مردم میگیرد یعنی نه تنها خود بلکه مردم نیز متضرر می شوند.
اختراعی تاکید کرد: بر این اساس کارشناسان اقتصادی بسیاری در خصوص افزایش نرخ ارز هشدار می دهند اما عده ای ساکت نشسته اند و مشاوره اشتباه می دهند این در حالیست که این قیمت گذاری در همه کشور از روستا تا شهرهای بزرگ به یک قیمت به دست مصرف کننده می رسد و امکان سو استفاده برای کسی وجود ندارد و حالا سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود این شرایط اوضاع باید به نفع دلالان و افراد سودجو و به چالش کشیدن خود دولت و متضرر شدن مردم باشد ؟
به گفته وی درست است که قیمت دارو باید متناسب با افزایش هزینه های تولید بالا می رفت که سازمان غذا و دارو نیز این کار را کرد و در اساس این اقدام نمی توان نقدی داشت و تولید کننده مجبور بوده تا قیمت خود را به صورت منطقی و تا حدودی افزایش دهد که در صورت عدم افزایش مجبور به واردات دارو به چندین برابر قیمت میشد چراکه تولید به صرفه نبود .
در نهایت می توان گفت به نظر می رسد مشکل اصلی در سیاست های کلان دولت است و نباید این اشتباه را مرتکب میشد و گران کردن ارز دارو تعجب اور بود و این نکته را نباید فراموش کرد که چند نرخی بودن ارز نشان از مشکل اقصادی آن کشور است که باید در سیاست های کلان کشور تغییراتی اتفاق بیافتد تا برای تهیه این کالای حیاتی و مهم زندگی بسیاری خانواده ها مردم متضرر نشوند و تولید کننده ها نیز ورشکسته نباشند.