«ثروت» گزارش می دهد؛

چندی پیش بود که مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اثر فضای انتظاری حاکم بر تصمیم فعالان اقتصادی گفت: «درحال حاضر فضای صبر و انتظار در بازار حاکم است. اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار حدود ۷۰ هزار تومان می‌شود و اگر مذاکرات به توافق ختم نشود، قیمت دلار حدود ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. بازار هم این مهم را می‌داند و می‌گوید اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند تخصیص ارز بدهد و تجار می‌توانند کالا وارد و صادر کنند. در چنین شرایطی شما اگر صادرکننده باشید با خود حساب می‌کنید که اگر کالایی بر مبنای دلار ۸۰، ۹۰ هزار تومان بخرید و بعد با توافق دلار ۷۰ هزار تومان بشود، چه کسی این ضرر را جبران می‌کند؟»

اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در وضعیت «انتظار و تعلیق» به‌سر می‌برد؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در توقف مذاکرات سیاسی، نوسانات بی‌قاعده بازار ارز و طلا و سردرگمی فعالان اقتصادی جست‌و‌جو کرد. در چنین فضایی، بسیاری از تصمیم‌های کلان و خرد اقتصادی معلق مانده و بازیگران اصلی اقتصاد، اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، از ترس زیان‌های احتمالی، فعلا دست نگه داشته‌اند.

در همین راستا؛ براساس آمار گمرک، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسید که میزان تجارت خارجی غیرنفتی ایران در مدت یاد شده به لحاظ وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و از مجموع تجارت خارجی غیر نفتی کشور ۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار به صادرات و یک میلیون و ۷۹۹ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.

کاهش همزمان وزن و ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ناشی از رکود یا کاهش رشد اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تجاری داخلی باشد همچنین این امکان وجود دارد که است ترکیب کالا‌های صادراتی به سمت کالا‌هایی با ارزش افزوده کمتر تغییر کرده باشد.

مذاکرات ایران و آمریکا و اراده دو طرف برای رسیدن به توافق سبب امیدواری فعالان اقتصادی شده تا آنجا که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از برنامه ریزی برای گسترش صادرات پس از رفع تحریم‌های بانکی خبر می‌دهد.

طبیعی است در حالتی که بازار در انتظار است، مقداری روند واردات و صادرات کند شود و تجار منتظر نتیجه باشند ولی در مجموع اوضاع و احوال اقتصاد کشور در همین دوران مذاکرات هم بهتر از آن است که در فضای جنگی باشیم.

از سوی دیگر مذاکرات طولانی مدت نخواهد بود و حداکثر ظرف یکی دو هفته آینده تکلیفش مشخص خواهد شد. اگر به نتیجه نرسد، بلافاصله افزایش قیمت دلار را شاهد هستیم. بدین معنا که کالایی که واردکننده وارد می‌کند، بازار توان خرید آن را ندارد و به مشکل برمی‌خورند، چراکه مردم تا یک جایی قدرت خرید دارند. همچنین تورمی که الان پیش‌بینی می‌شود که در حد ۴۰ درصد است، یک مرتبه ۶۰، ۷۰ درصد می‌شود.

تمامی این موارد سبب شده است تا روند صادرات و واردات طبق آمار گمرک کاهشی باشد و شاید از روز دوشنبه تکلیف بسیاری از چیزها مشخص شود. دوشنبه ای که بسیاری امیدوارند همراه با خبرهای خوب باشد زیرا در بلند مدت رفع تحریم ها و توسعه روابط بین الملل به نفع همه فعالین اقتصادی و مردم تمام می شود.