در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پول‌شویی ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است به اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و اشخاص غیر رشید ممنوع است.

به‌موجب قانون، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آن‌ها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است نمی‌توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند.

این گزارش می‌افزاید، ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با یا بدون دسته‌چک و خریدوفروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به اشخاص محجور مجاز نیست، اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از ۱۸ سال نیز ممنوع است.

بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی‌باشد.

این گزارش تصریح دارد، اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیر رشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.

بر اساس این بخشنامه، سقف خرید روزانه برای اشخاص محجور ۷ تا ۱۲ با هر کارت ۱۰۰ میلیون ریال و سقف خرید روزانه با کل کارت‌ها برای هرروز ۳۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است. همچنین سقف خرید ماهانه با کل کارت‌ها نیز ۵۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است.

این گزارش می‌افزاید، سقف خرید روزانه با هر کارت برای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۵۰ میلیون ریال است. همچنین سقف خرید ماهانه با کل کارت‌ها برای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال یک میلیارد ریال تعیین‌شده است.

اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال همچنین با سایر ابزارهای پرداخت می‌توانند در روز ۱۵۰ میلیون ریال برداشت کنند. آستانه برداشت ماهانه برای این عده ۵۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است.

علاوه بر این آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال است. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه‌های مجاز تعیین‌شده، برداشت وجه منوط به تکمیل فیلد (قسمت)” بابت” در فرهای مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه موردتقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.