همین مسئله منجر به اطاله و حتی توقف بسیاری از تصمیم گیری های موثردر تنها بانک تخصصی حوزه اقتصاد تعاون کشور شده است.

مشخص نیست اگر صلاحیت سرپرست فعلی بانک توسعه تعاون از سوی بانک مرکزی برای انتصاب مدیر عاملی این بانک تایید شده چرا حکم وی صادر نمی شود در غیر این صورت چرا اقدامی برای انتصاب مدیرعاملی مورد تایید بانک مرکزی صورت نمی گیرد. آیا در این میان فشاری برای جلوگیری از انتصاب افراد دیگر به عنوان مدیرعامل وجود دارد؟ یا مشکل چیز دیگری است که در هر صورت با توجه به جایگاه بانک توسعه تعاون نیازمند شفاف سازی و تعیین تکلیف عاجل است.

نتیجه این رویکرد غیرتخصصی، بلاتکلیفی هفت ماهه بانک توسعه تعاون و معطل ماندن بسیاری از فعالیتها و تصمیم گیری های موثر و به هم ریختگی نسبت های ترازنامه ای و ناکامی در پیشبرد اهداف این مجموعه گسترده بانکی می باشد.

انتظار می رود مسئولین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که چندین بار تا کنون وعده داده اند تا اقدام موثری را در راستای ایجاد ثبات اداری و مدیریتی در بانک توسعه تعاون صورت دهند به این وعده عمل کنند و مانع از نارضایتی نزدیک به ۵ هزار نفر کارکنان وخانواده بزرگ تعاون کشور گردند.