دلایل کسری ۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی توسط ثروت بررسی شد؛
اخیرا رئیس کل گمرگ از تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری تا ۲۰ مهر ماه خبر داده است در واقع تراز تجاری که تا پیش از این با احتساب نفت و مشتقات آن سعی می شد مثبت اعلام شود، فارغ از اینکه شرایط تحریمی و محدود شدن معاملات با چند کشور دلیل اصلی آن به شمار می رود اما به گفته کارشناسان نبود استراتژی صادرات محوری و،ضعف دیپلماسی اقتصادی در کنار جذابیت شکاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زمینه حضور برخی از شرکت های زیر مجموعه بانک ها را برای واردات و استفاده حداکثری از این رانت فراهم آورده که نتیجه ای جز کسری تراز تجاری به همراه نداشته است.
بررسی ها نشان می دهد صادرات کشور از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهرماه ۳۰ میلیارد دلار به وزن ۸۱ میلیون تن بوده است. ارقامی که از نظر وزنی هفت درصد و از نظر ارزش ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهند.در این مدت واردات ایران به ۲۰ میلیون تن رسید. ارزش این واردات حدود ۳۷ میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذاشته ۸ درصد افزایش داشته است.مقایسه ارزش صادرات و واردات کشور حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهرماه تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلار بوده است.
به گفته برخی کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل منفی بودن تراز تجاری کشور، چند نرخی بودن ارز و تمایل وارد‌کنندگان به دریافت ارز بیشتر است. در شرایطی که دولت سیاست‌هایی مانند نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد را دنبال می‌کند، عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات اسرائیل باعث ایجاد موجی در بازار دلار شده است. در نتیجه هزینه‌های واردات هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر صادر‌کنندگان تمایل دارند که به دلیل مشکلاتی نظیر برگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، ارز حاصل از صادرات را کمتر از واقعیت اظهار کنند. این مشکل به دلیل زیرساخت‌های ناکارآمد و پیچیدگی‌های موجود در فرایند صادرات و واردات ایجاد شده است.
به گفته کارشناسان عدم صادرات ‌محور بودن و انتشار آمارهای غیرواقعی، به تدریج کشور را به سمت تحلیل رفتن سوق می‌دهد. در حال حاضر، گرچه بحث وابستگی کمتر به واردات در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت آن است که غالب کالاهای صادراتی از پیچیدگی کمتری برخوردارند و از نظر ارزآوری توانایی چندانی ندارند.
همچنین کاهش اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما شرایط کنونی ممکن است تجارت را به سمت واردات هدایت کند، زیرا ارز برای واردکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این راستا وحید شقاقی شهری در گفتگو با «ثروت» اظهار داشت: بحث عدم استراتژی صادرات محوری و تنوع در کالاهای صادرات محور ،ضعف دیپلماسی اقتصادی ،تحریم ها و از دست دادن بازار های هدف سبب شد ه تا در حوزه صادرات محوری نتوان کارنامه موفقی ارائه کرد .
وی افزود: در حوزه واردات اما نوعی ولنگاری و بی برنامگی حاصل شد و رانت بزرگی که واردات را ترغیب می‌کرد نیز وجود داشت . به عبارتی وارد کنندگان بالاخص شرکت های زیر مجموعه بانک ها در صف واردات قرار گرفتند و طبیعی است که ارز نیما را به قیمت ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کردند و کالا رو وارد کرده و به قیمت های بالای ۶۰ هزار تومان به مردم می‌فروختند و رانت بیش از ۲۰ هزار تومان ایجاد می‌شد و به همین دلیل فاصله نرخ نیما با بازار آزاد وجود داشت.
وی تاکید کرد: برای واردکننده شرایط بسیار خوبی بود و از این تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد به تنهایی ۲۰ هزار تومان در هر دلار نصیب او می‌شد و بنابراین ریشه این مساله را در ضعف بانک مرکزی می توان دید و این تفاوت نرخ ارز آزاد و نیما به نوعی مشوق و ترغیب کننده ای برای بسیاری از افراد بود.
شقاقی افزود: به این ترتیب شرکت های بانک ها پشت سر واردات قرار می‌گرفتند و عملا عمده این وارد کنندگان شرکت های وارد کننده بانک ها بودند که با لابی ها در صف واردات قرار گرفتند و این اقدام سبب شد تا رانت بزرگی نصیب گروه اقلیتی شود .
وی تاکید کرد: بنابراین باید گفت همه این اقدامات سبب شد که همه از جمله وارد کنندگان بانک ها و بخش خصوصی و شرکت ها ترغیب به واردات شوند چرا که به تنهایی حداقل به ازای هر دلار ۲۰ هزار تومان نصیبشان میشد .
به گفته این اقتصاددان ؛ می توان گفت به دلیل عدم نظارت و برنامه کافی بر واردات و بی برنامگی برای صادرات غیر نفتی واردات به شدت افزایش یافت و ماحصل آن این بودکه تراز تجاری غیر نفتی کشور به شدت افزایش یافت .
وی خاطر نشان کرد: صادرات به دلیل مشکلات ذکر شده رشد نداشته در حالیکه واردات به شدت رشد کرده و ماحصل آن کسری تراز تجاری غیر نفتی ۱۷ میلیارد دلاری در سال گذشته و ۷ میلیون دلاری از ابتدای سال تاکنون بوده که این نوعی اتلاف و تاراج منابع در شرایط تحریم است که منابع ارزی اینچنین حیف و میل می شود و رانت بزرگی برای اقلیت ایجاد کرده است‌