کارشناسان در گفت و گو با ثروت مطرح کردند ثروت: بررسی ها نشان می دهد تمامی فاکتورهای اقتصادی از احتمال رشد قیمت ارز در کشور خبر می دهند .در واقع تردیدی وجود ندارد با تشدید تنش‌های منطقه ای این رشد قیمتی نیز تشدید خواهد شد موضوعی علی رغم تردیدهایی که وجود دارد اکثر کارشناسان نیز […]

کارشناسان در گفت و گو با ثروت مطرح کردند
ثروت: بررسی ها نشان می دهد تمامی فاکتورهای اقتصادی از احتمال رشد قیمت ارز در کشور خبر می دهند .در واقع تردیدی وجود ندارد با تشدید تنش‌های منطقه ای این رشد قیمتی نیز تشدید خواهد شد موضوعی علی رغم تردیدهایی که وجود دارد اکثر کارشناسان نیز بر ان تاکید دارند چرا که معتقدند به طور قطع اگر وضعیت بر همین منوال پیش برود و تنش های خاورمیانه تشدید یابد و احتمال افزایش قیمت ارز تا بیش از ۷۰ هزار تومان وجود دارد و کاهش یا تثبیت قیمت ارز تقریبا غیر ممکن خواهد بود از سوی دیگر در صورتیکه ا انتخابات امریکا به نفع جمهوری خواهان تمام شود اوضاع نیز بدتر خواهد شد چرا که موضع سختگیرانه تری نسبت به ایران دارند و افزایش قیمت ارز در این برهه از زمان به عوامل کلیدی مهم سیاسی وابسته خواهد بود.
قیمت دلار در بحبوحه جنگ لبنان مهار خود را پاره کرد و بار دیگر به کریدور ششم بازگشت؛ با تشدید تنش‌ها این رشد قیمتی ادامه‌دار بود و نرخ دلار تا کانال سوم از کریدور ششم نیز پیش‌روی کرد. بااین‌حال بازارساز تمام تلاش خود را می‌کند تا قیمت را زیر کانال دوم از کریدور ششم کنترل کند؛ اما آیا در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت دلار کاهشی خواهد شد؟
همچنین مسائل کلان اقتصادی نیز ، به نفع افزایش قیمت دلار است و ما شاهد این موضوع هستیم که شدیدترین سیاست انقباضی ممکن در چهار دهه گذشته، بر بازار‌ها حاکم شده است. با این حال اگر چه دولت و بانک مرکزی به‌ صورت اسمی در کنترل رشد نقدینگی و تورم موفق بوده، اما شواهد حاکی از آن است که این موارد موقتی است.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست انقباضی نمی‌شود تورم را مهار کرد و صرفاً با تکیه بر افزایش نرخ بهره و تشدید سیاست انقباضی نمی‌شود تورم را مهار کرد مگر اینکه علت اصلی آن را درمان کنیم. بحث این است که این مسائل آرام آرام دارد خود را نشان می‌دهد.
در این راستا کامران ندری کارشناس اقتصادی و بانکی در گفتگو با «ثروت» اظهار داشت : برخی از عوامل همچون نرخ رشد نقدینگی به صورت نسبی کنترل شده اند اما به صورت کامل همچنان کنترل نشده است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این روزها تورم انباشته شده طی دو سال اخیر است که درجه رقابت پذیری کالاهای ایرانی را نسبت به کالاهای خارجی کاهش داده است.
به گفته ندری بر این اساس ممکن است در اثر فشار صادرکنندگان تا حدودی بانک مرکزی نسبت به برنامه تثبیت نرخ ارز عقب نشینی کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین با عقب نشینی بانک مرکزی نسبت به تثبیت نرخ ارز می توان گفت نرخ ارز افزایش می یابد اما به نظر می رسد مهمترین عاملی که احتمال افزایش نرخ ارز را طی ماه های آینده تقویت نیز میکند مسائل سیاسی و منطقه است .
ندری خاطر نشان کرد: در واقع تشدید درگیری ها و تنش های منطقه ای موجود که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و متاسفانه درگیر این مناقشات شده است ، تشدید تحریم ها علیه ایران و نتیجه انتخابات امریکا و موفقیت جمهوری خواهان و بر روی آن ها که موضع سختگیرانه تری نسبت به ایران دارند همه این عوامل کلیدی و تاثیر گذاربه نظر می رسد.
به گفته ندری از سوی دیگر نمی توان به طور قطع پیش بینی کرد که ایران درگیر جنگ تمام عیار می شود یا نمی شودوچراکه نتیجه انتخابات امریکا روشن نیست و نظر سنجی ها نشان می دهد که دو نامزد کاندید شده رقابت تنگاتنگ و شاید نسبت ۵۰ به ۵۰ دارند .
این کارشناس در ادامه گفت : بنابراین به طور قطع نمی توان برای ماه های اینده جهش ارزی را پیش بینی کرد اما این احتمالات نیز دور از ذهن نیز نیست که ایران شاید درگیر تنش فرسایشی شود اما با توجه به اتفاقات روزهای اخیر ، احتمال رشد قیمت ارز نسبت به سال گذشته ضعیف نیست و شاید نرخ ارز تا به بیش از ۷۰ هزار تومان برسد و یک روند صعودی به نظر می رسد وثابت ماندن نرخ ارز در کانال ۶۳ هزار تومان احتمال بسیار کمی دارد و احتمال افزایش آن قوی تر است .
وی تاکید کرد: بر این اساس روند صعودی و افزایشی خواهد بود و احتمال ثابت ماندن و یا کاهش نرخ ارز بسیار ضعیف است اما احتمال جهش نیز قطعی نیست و ۵۰ درصد به نظر می رسد و جدی تر از سال گذشته خواهد بود و چشم انداز افزایش نرخ ارز احتمال بالاتری نسبت به سال گذشته دارد .
بر این اساس به گفته بیشتر کارشناسان به نظر می رسد در ماه‌های دی و بهمن که پایان سال میلادی و سال چینی است، تقاضا برای دلار افزایش خواهد یافت و این موضوع بازارساز را با چالش مواجه می‌کند. به‌طورکلی، همه چیز به نفع افزایش قیمت دلار، حتی از قیمت‌های فعلی تا پایان سال است.