ثروت بررسی می کند ؛

برخی می گویند این نکته مهمی است که در زمانی که سوئیفت قفل است و در شرایطی که نقش سوئیفت در تبادلات مالی به مراتب مهمتر از اف ای تی اف است حتی اگر ما عضو FATF باشیم ولی سوئیفت ما باز نباشد همچنان نمی‌توانیم از مسیرهای رسمی بانکی مبادلات خود را انجام دهیم لذا بحث از FATF بحثی اضافه و حاشیه‌ای است.

در طول چهل وچهار سال گذشته کشور ما آنقدر مورد هجوم انواع تحریم ها قرار گرفته است که علیرغم مشکلات بسیار فراوانی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،علمی و …بر ما وارد کرده،ولی بصورت ساختاری و منجسم با این معضلات و مشکلات برخورد نشده است و اگر هم تصمیمی گرفته شده و اتفاقی افتاده بصورت مقطعی بوده،زیرا بخش اعظمی از تحریم ها بخاطر ایدئولوژی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و طبیعتا ایستادگی بر آرمان و ایدئولوژی هر نظامی هزینه هایی را بدنبال خواهد داشت،اما بحث ما بر سر چرایی و چگونگی وضع تحریم ها علیه کشور نیست،بلکه سوال این است که چرا راههایی که می تواند به عنوان مسیر امن و مطمئن دربرابر تحریم ها باشد را با دست خودمان می بندیم و هزینه های زیادی را بر اقتصاد تحمیل می کنیم؟

به عنوان مثال عدم رعایت قوانین مربوط به FATF یکی از همین موانع بزرگی است که برخی از تصمیم گیران نظام برای کشور ایجاد کردند و به زعم کارشناسان خبره، عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی بزرگ است.کارشناسان معتقدند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ریشه داخلی دارد و حتی تحریم‌ها علت اصلی بروز این مشکلات نیستند، اما این دلیل نمی‌شود که در شرایط حاضر نتوانم با قاطعیت بگوییم که مانع اصلی تجارت ایران با جهان به قرار داشتن در لیست سیاه و عدم پیوستن ایران به FATF ارتباط دارد.

محسن پاک آیین سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان  در خصوص خطی مشی سیاست خارجی دولت چهاردهم و برخی اظهارنظرها در خصوص FATF اظهار داشت: FATF (گروه ویژه اقدام مالی)، یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر مسیر هزینه درآمدهای کشورهای مختلف با هدف اینکه این درآمدها در مسیرهای غیرقانونی و مغایر با قوانین بین‌المللی هزینه نشود است، در زمانی که تحریم وجود نداشته باشد به طور طبیعی دادن اطلاعات به این نهاد مسئله خاصی نیست چون مسیرهای شناخته شده‌ای برای دادن اطلاعات وجود دارد ولی وقتی تحریم‌های ظالمانه برای کشور تحمیل می‌شود به طور طبیعی، کشور به این سمت می‌رود که با استفاده از مسیرهای مختلف کالاهای خود را بفروشد و بعد از همین مسیرها هم ارز خود را وارد کند یا در خارج هزینه کند ما چنان چه شرایط FATF را بپذیریم و آن توافقاتی که مد نظر FATF است را بپذیریم از لیست سیاه در می‌آییم ولی موظف خواهیم شد هر وقت این نهاد بخواهد این اطلاعات و تبادلات را در اختیار آن باید قرار دهیم.

وی افزود: از طرفی دیگر چون این سازوکار ارتباط نزدیکی با کشورهای اروپایی و آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد این اطلاعات به بیرون درز پیدا می‌کند و مسیر مدیریت تحریم‌ها سد می‌شود لذا در زمان تحریم نمی‌توانیم شرایط FATF را بپذیریم و اطلاعات مبادلات مالی‌مان را در اختیار این سازوکار قرار دهیم و اقدامی که تاکنون انجام شده اقدامی منطقی است مسئولین FATF هم این را می‌دانند.

پاک آیین خاطرنشان کرد: در صورتی که ما در این سازوکار عضو نباشیم هیچ تعهدی برای ارائه اطلاعات به آن نداریم ولی به محض اینکه عضویت در این مصوبات و توافقات مورد نظر FATF مانند موافقتنامه پالرمو و تشکیل واحد اطلاعات مالی مدنظر این سازوکار در بحث مقابله با پولشویی را تصویب کنیم بلافاصله از ما انتظار خواهند داشت که در ازای خروج ما از لیست سیاه، اطلاعات مبادلاتی ما را دریافت کنند و ما نباید این اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهیم فلذا در مجدداً در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت.

پیمان مولوی می گوید واقعیت این است که ایران نیز در سال های اخیر تحریم بوده و از سوی دیگر در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار گرفته است. متاسفانه در گذشته بحث پیوستن به اف.ای.تی.اف را به گونه ای مطرح کردند که انگار تاثیری ندارد. اما با توجه به پبوستن به پیمان شانگهای و بریکس حالا دیگر همه متوجه اهمیت آن شده اند. این اقتصاددان با اشاره به تبعات اقتصادی این موضوع برای ایران گفت: این موضوع هزینه تراکنش های ما را بالا برده و بانک ها با ما کار نمی کنند. آن بر دوش اقتصاد و مردم است و همه باید مطالبه بازگشت به برجام و پیوستن به اف.ای.تی.اف را داشته باشیم.

فعالین بخش خصوصی مانند اعضای اتاق بازرگانی، که در همین شرایط تحریمی در حال انجام معاملات بین‌المللی به صورت پوششی هستند، صراحتا و با ادله قوی بیان کرده‌اند که نپیوستن به FATF هزینه انجام مبادلات آن‌ها را بالا برده است و علاوه بر آن باعث شده تا طرف‌هایی که در معاملات پوششی به ما کمک می‌کردند نیز از ادامه این کمک‌رسانی یا منصرف شده‌اند یا قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند. چرا که از نگاه آن‌ها اقتصاد ایران در این شرایط علاوه بر مسئله تحریم‌ها، با اتهام پولشویی نیز قرار دارد و این مسئله ریسک معامله را برای آن‌ها افزایش می‌دهد.

افزایش فشارهای اقتصادی به مردم در کنار نارضایتی‌های اجتماعی باعث شده تا دولت سیزدهم برای بهبود شرایط روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. در حالی که این دولت سعی دارد با برخی اصلاحات داخلی و بازسازی روابط با برخی کشورهای شرقی و عربی، شرایط را تا حدودی تغییر دهد، اما بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون خروج از فهرست سیاه FATF و احیای برجام، برنامه‌های دولت به بن‌بست خواهد رسید.

ماه گذشته نیز سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیض مصلحت نظام نیز گفته بود که برخی مسئولان درک درستی از مسائل ایران ندارند یا هنوز به این درک نرسیده‌اند که سفره مردم به ارتباطات بین‌الملل و مسائلی نظیر اف.ای.تی.اف ارتباط دارد.

اخیرا حسین سلاح ورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد خبرهای خوبی در رابطه با گشایش‌های دی‍پلماتیک داده است. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.

در حالی که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) پایان یافت و کشورمان به لیست سیاه رفت، این نهاد غربی در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.

اف.ای.تی.اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد.

کارگروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی دارد که ادعا می‌کند خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند. در این کارگروه یک لیست سیاه وجود دارد که در آن عنوان شده است «اینها کشورهایی هستند که اف.ای.تی.اف از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد اقدامات متقابل را اعمال کنند.

کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه ۲۰۲۰ در لیست سیاه هستند.» همچنین در این کارگروه یک لیست خاکستری از حوزه های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط اف.ای.تی.اف قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.

همچنین به اعتقاد برخی از دولتمردان ،نپیوستن به FATF سالانه چند ده میلیارد دلار هزینه اضافی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که با توجه به اوضاع بسیار بد اقتصادی مردم و در شرایطی که شیوع ویروس کرونا هم خسارت های جبران ناپذیری را به مردم تحمیل کرده است،اصرار برخی از مسئولین بر ادامه روند عدم شفافیت در مبادلات تجاری بین المللی ،جز افزایش مشکلات ،فایده دیگه ایی بدنبال نخواهد داشت.نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اقتصاددانان معتقدند برای کشور ما حتی در همین شرایط تحریمی، پیوستن به FATF فوایدی می‌تواند داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی برای ایران ندارد. استدلال‌هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نمی‌دانیم آیا آنان برآوردی از این هزینه‌ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره این هزینه‌ها هستند. کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا دچار یک سری هزینه‌ها شده است و منطقی نیست و نبوده که به خاطر عدم رعایت FATF هزینه دیگری را نیز بر اقتصاد تحمیل کنیم. نکته دیگری که باید توجه بسیار به آن داشت اینست که در اقتصاد خاکستری،فعالیت های اقتصادی زیرزمینی از وسعت زیادی برخوردار خواهند شد و حتی در فعالیت های اقتصادی که وابستگی به خارج از کشور ندارند نیز موجب می شود تا عدم شفافیت رانت های زیادی را برای نورچشمی ها و آقازاده ایجاد کند و در حقیقت بستری مناسب برای ظهور بابک زنجانی هایی باشد که در ظاهر بعنوان کمک به اقتصاد قد علم میکنند و در ادامه تبدیل به دمل چرکین اقتصاد کشور می شوند.همچنین در شرایط تحریم که باید اقتصاد بر محور تولید داخل باشد تا بتواند از بار مشکلات تحریم ها کم کند،توسط دلالان تحریم،واسطه گری را بر اقتصاد نهادینه می کنند و اقتصاد را از مسیر خود خارج می کنند.و این افراد به قدری رشد می کنند که در لایه های حاکمیت نفوذ پیدا می کنند و علاوه بر قدرت اقتصادی،از قدرت های سیاسی بالایی هم برخوردار خواهند شد و در نهایت در برخی تصمیم های کلان کشور مثل پیوستن به FATF هم دخالت می کنند.بنابراین به یاد داشته باشیم که تحریم ها و یا عدم رعایت قوانین مربوط به FATFنتنها شرایط حال حاضر مردم را با مشکلات زیادتری روبرو می کند بلکه در برخی حوزه ها آنقدر تاثیرات مخربی بهمراه دارد که تا چند نسل قابل جبران نیست!مثلا در شرایط تحریمی کنونی برخی از دانشمندان و نخبگان علمی ما برای انجام امور تحقیقاتی خود نیازمند خرید تجهیزات و دستگاههایی هستند ولی بدلیل همین تحریم ها و یا عدم توانایی در انتقال پول،قادر تهیه لوازم و امکانات مورد نیاز جهت انجام آن نخواهند بود.نمونه اخیر آن در حوزه خرید واکسن و امکانات تولید آن کاملا مشهود بود.