ثروت بررسی می کند: کشور ما در نواحی نیمه خشک واقع شده و بصورت تاریخی با دوره‌های سالانه فصلی و یا حتی چند سال خشکسالی مواجه بوده است، بعبارت دیگر از زمانی که این آب و خاک؛ جمعیت را در خود جا داده خشکسالی نیز تجربه شده، اما مسئله‌ای که اکنون در ایران وجود دارد […]

ثروت بررسی می کند:

کشور ما در نواحی نیمه خشک واقع شده و بصورت تاریخی با دوره‌های سالانه فصلی و یا حتی چند سال خشکسالی مواجه بوده است، بعبارت دیگر از زمانی که این آب و خاک؛ جمعیت را در خود جا داده خشکسالی نیز تجربه شده، اما مسئله‌ای که اکنون در ایران وجود دارد مصرف از میزان موجودی آب پیشی گرفته و دلیل آن بالا رفتن جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب و سرآمد همه دلایل مدیریت غیرواقعی است که در منابع آب و محیط زیست مشاهده می‌شود. متاسفانه کارهایی ادامه می‌یابد که از ابتدا نباید انجام می‌شد و هرچه بیشتر بحران آب را اضافه می‌کند چراکه روش مدون و درستی برای مواجهه با خشکسالی نداریم.

در ۷۷ درصد پهنه جغرافیایی ایران میزان برداشت از آب‌های زیرمینی بیش از میزان دریافت است، در نتیجه با ادامه این وضعیت یک کاهش سیستماتیک را خواهیم داشت که می‌تواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد، زیرا بیشترین مناطقی که نرخ کاهش را داشته‌اند در نقاطی قرار دارند که محصولات استراتژیک کشور مثل گندم کشت می‌شود.

“تقی عبادی” مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران در رابطه با وضعیت و میزان مصرف آب زیرزمینی در کشور معتقد است  در کشور به صورت سالانه نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که از این بین ۵۵ درصد توسط منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد دیگر توسط منابع آب سطحی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توزیع استانی برداشت آب زیرزمینی در استان‌های مختلف کشور به یک اندازه نیست، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌ها سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب مورد استفاده به شدت افزایش یافته است.

عبادی در همین رابطه توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، قم و سمنان وابستگی به آب‌های زیرزمینی نسبت به دیگر استان‌های کشور به مراتب بدتر است و در این استان‌ها بیش از ۷۵ درصد از آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به شرایط به شدت بحرانی استان‌هایی چون کرمان، یزد، خراسان جنوبی و هرمزگان اضافه کرد: به عنوان نمونه در استان کرمان حدود ۹۳ درصد از آب مصرفی از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین و در استان یزد نیز حدوداً ۹۱ درصد از آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود.

لازم به ذکر است یک اشتباه بزرگ استراتژیک اینکه که ما به خودکفایی کشاورزی فکر کردیم، اما فکر نکردیم زیرساخت‌های کشاورزی کشور در دنیای جدید و قرن بیست و یکم بسیار فرسوده و ناکارمد است، در حالی به توسعه انسانی فکر می‌کنیم که الگوی آبیاری حرکت به سمت قهقرا است، در همان زمان که بدنبال خودکفایی بودیم اخطارهای زیادی داده شد، اما متاسفانه گوش شنوایی نبود و بعد از یک سال خودکفایی گندم دوباره غیرخودکفا شدیم.

از سویی دیگر متاسفانه وقتی به توسعه کشاورزی و صنعتی فکر کردیم هدف‌مان ایجاد منابع آبی جدید بوده تا ساماندهی مصرف. برای توسعه کشاورزی فکر کردیم که چگونه منابع آبی جدید خواه سطحی و یا زیرزمینی را استفاده کنیم، اما فراموش کردیم که آبیاری کشاورزی ما بسیار ناکارامد است، در واقع نرخ بهره‌وری کشاورزی رقمی در حدود ۳۵ درصد در کل کشور است و این نشان می‌دهد ما یک‌سوم آب را مصرف و دوسوم را هدر می‌دهیم.

عبادی در مورد نقش منفی این شرایط بر وضعیت آبی کشور می گوید: وضعیتی که در آن قرار داریم و طی یک روند صعودی سبب شده است تا اکنون با رقمی معادل ۱۴۳ میلیارد مترمکعب کسری  تجمعی آب زیرزمینی رو به رو باشیم و این روند موجب پایین رفتن سطح آب در آبخوان‌ها و در نتیجه برداشت آب از قسمت‌های عمیق‌تر شده است.

وی همچنین در مورد نقش منفی وضعیت کنونی بر کیفیت آب برداشتی در نقاط مختلف کشور گفت: از آنجایی که به صورت عمومی کیفیت آب در قسمت‌های بالایی و نزدیک به سطح ایستابی بالاتر از قسمت‌های پایینی و نزدیک به سنگ کف است، امروزه اغلب بهره بردارن کشور با افت کیفیت آب مواجه هستند.

عبادی با اشاره به اینکه بررسی بلند مدت متوسط تغییرات کیفیت آب چاه‌های کشور این نکته را تأیید می‌کند، ادامه داد: میزان هدایت الکتریکی آب که معرف میزان املاح و نمک موجود در آب است، طی سال‌های گذشته تقریباً با رشدی دو برابری از ۲۲۰۰ به ۴۲۰۰ میکروموس بر سانتی متر رو به رو بوده است.

 

برخی افزایش قیمت محصولاتی مانند گندم را مطلوب خوانده‌اند و برخی نیز اعتراضاتی به آن داشتند. از سوی دیگر امسال به دلیل چالش‌های آبی ایجاد شده در کشور، انتقادات فراوانی علیه بخش کشاورزی مطرح شده و خیلی‌ها کشاورزی را عامل بحران آب کشور دانسته‌اند از طرفی نیز با توجه به اهمیت بحث تأمین امنیت غذایی و تاکید رهبر انقلاب بر خودکفایی در محصولات اساسی، نمی‌توان به این بخش بی توجه بود. نکته مهم دیگر که طی سالهای اخیر مطرح می‌شود تغییر نگاه به بخش کشاورزی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و عدم سرکوب قیمت محصولات به بهانه حمایت از مصرف کننده است.

به گزارش «رسانه مسئولیت اجتماعی» سازمان ملل نسبت به تبعات برداشت بی‌‌‌رویه آب‌‌‌های زیرزمینی در ایران و کشورهای آسیایی هشدار داد. گزارش ۲۰۲۲ توسعه آب نشان می‌دهد هشت ‌کشور آسیایی که ایران نیز در بین آنها قرار دارد، ۷۵درصد کل آب‌های زیرزمینی جهان را برداشت می‌کنند. از آن سو ۵۰درصد شهرهای جهان به منابع آب‌‌‌های زیرزمینی وابسته شده‌‌‌اند که موضوعی نگران‌‌‌کننده‌‌‌ است.

از آنجا که جهان در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد، توجه بیشتر به نحوه مدیریت آب و پرهیز از سوءاستفاده از آب‌‌‌های زیرزمینی محور اصلی گزارش سازمان ملل است.

توصیه این نهاد بین‌المللی استفاده بهینه و هوشمندانه از منابع آب زیرزمینی به عنوان ضامن تداوم توسعه کشورهاست. نویسندگان این گزارش تاکید دارند، نمی‌‌‌توان از پتانسیل گسترده آب‌‌‌های زیرزمینی و نیاز به مدیریت دقیق این حوزه برای تامین مصارف خانگی و تولید غذا در زمین‌‌‌های کشاورزی چشم‌پوشی کرد.

از آنجا که در قرن جدید چیزی قریب به ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومترمکعب از منابع آب زیرزمینی جهان بر اثر برداشت شدید کم شده، تنظیم‌‌‌گری درست منابع آب زیرزمینی در سال‌های پیش‌‌‌رو حیاتی است. از آنجا که شواهد رسمی از عدم تغییر در میزان جهانی برداشت آب‌‌‌های زیرزمینی حکایت دارد، اکوسیستم زمین به‌عنوان پایه اصلی حیات به‌شدت ضعیف شده است.

گزارش تاکید دارد برداشت آب‌‌‌های زیرزمینی تنها در اروپا تثبیت شده و حتی روبه کاهش است. این گزارش سهم بخش کشاورزی از برداشت از آب‌‌‌های زیرزمینی را ۶۹درصد عنوان می‌کند، در حالی که ۹‌درصد منابع صرف بخش صنعت و ۲۲درصد نیز برای مصارف خانگی برداشت می‌شود.

در این گزارش علت ازدیاد برداشت آب در بخش کشاورزی در کشوری نظیر ایران، پرداخت یارانه‌‌‌های انرژی است که به تاراج منابع آبی در روستاها منجر شده است.

اما از سویی دیگر می بینیم اگرچه طی سال‌های اخیر، اظهارات دلگرم کننده‌ای از سوی مسئولان و مقامات دولتی در جهت حمایت از کشاورزان مطرح شد، اما در عمل شاهد تحقق این موضوع نبودیم که نمونه بارز آن را می‌توان در قیمت خرید تضمینی گندم مشاهده کرد که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم، حق قانونی کشاورزان ادا نشد.

در هر صورت برخی از دست اندر کاران حوزه کشاورزی می گویند: اگر مسئولان دولتی امنیت کشاورزان را تامین کنند، بی شک در بسیاری از محصولات وارداتی در دوره کوتاه مدت به خوداتکایی قابل اطمینان و در آینده‌ای نه چندان دور به خودکفایی دست می‌یابیم که با این وجود دیگر نیازی نداریم دستمان به سمت کشور‌های بیگانه دراز شود.