ثروت بررسی می کند؛
ورشکستگی بانک‌ها، مسئله‌ای است که روز به روز به‌دلیل بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شود و غفلت از آن، اثرات جبران‌ناپذیری برجای خواهد گذاشت. بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر شناخته می‌شوند؛ ازاین‌رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به‌منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بااین‌حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگی‌های آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟
حساسیت و اهمیت صنعت بانکداری موجب شده تا جدای از اعمال تحریمهای سنگین بانکی از جانب آمریکا، هر از چندگاهی معاندین و دشمنان ایران نیز به شبکه بانکی کشورمان حمله کنند تا نظم اقتصاد و آرامش مردم را بهم بریزند.
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان” اعتماد مردم و صنعت بانکداری” در جمع مدیران، صاحبان صنایع و سرمایه، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان با یادآوری به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اظهار داشت: سهم بانکها در تأمین منابع مالی در سال ۹۵ حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۶ به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، این رقم چیزی حدود (معادل ۱۲ درصد) افزایش داشته است.
این اعداد و ارقام مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه “بانک محور” بوده و شدیداً به “صنعت بانکداری” وابسته میباشد.!!
وی افزود: بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را بر عهده دارند.
علیپور گفت: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه ‌گری مالی را بر‌عهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت ‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، هم سیاستگذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و هم متولّیان اَمر با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه ‌هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و “اقتصاد ملی” برخوردارند.
بعبارت بهتر نظام اقتصادی و مالی ایران، بانک پایه (bank based) است. بنابر این تمام حساسیتها و نکات ذکر شده در خصوص صنعت بانکداریِ کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در کشور ایران نیز صدق میکند؛ چرا که تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای تبعات و آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد بود. وقتی پای اقتصادِ ملی در میان باشد و معیار نهایی ارزیابی عملکرد بانکها نقش و سهم آنها در تحقق اهداف اقتصاد ملی باشد، این پرسش مطرح میشود که از بانکهای ایرانی در راستای تحقق این اهداف چه انتظاراتی باید داشت. این انتظارات هر چه باشند باید با تقویت نظام بانکی و توسعه اقتصاد ملی هم راستا باشند.
ورشکست شدن بانک‌های ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تامین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل بوده و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی و اقتصاددانان قرار دارد.
اوایل سال رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها از اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن به میان آورد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح ناترازی‌های‌شان خبرداد.
فرزین تاکید کرد بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور برای اصلاح وضعیت خود فرصت دارند، در غیر این‌صورت چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال این بانک‌ها وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.
به‌گفته فرزین میزان فعلی اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص بوده و در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.
یک کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: اعمال سیاست‌های دستوری از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. تا زمانی که دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک دیگ غذا نگاه می‌کند که هر زمان دلش خواست، کمی از محتویات آن بردارد، مشکلات و چالش‌ بانک‌ها ادامه دارد.
براتی عراقی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل ورشکستگی بانک‌ها، سیاست‌های نادرست دولت‌هاست، گفت: همه ارکان دولت در بانک‌ها دخالت کرده و برای رفع بخشی از مسائل از محل منابع بانک‌ها تامین مالی می‌کنند.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات دستوری گفت: تسهیلات دستوری یا تکلیفی از عوامل دیگری است که به ورشکستگی بانک‌ها دامن می‌زند. به طور مثال دولت بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به فلان سازمان با هدف حل بحران اقتصادی سازمان می‌کند، اما در زمینه بازپرداخت این تسهیلات شفاف‌سازی نمی‌شود و این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کند.
وی اظهار کرد: عامل دیگر مدیران منصوب دولت در نظام بانکی هستند. این مدیران با هدف تامین منافع افراد، منصوب می‌شوند و این موضوع خود عامل مهمی در ورشکست شدن بانک‌ها به‌شمار می‌رود.
عباس پورخسروی، کارشناس امور بانکی درباره عواملی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود گفت: قانون ورشکستگی، مبتنی بر قانون تجارت است. طبق این قانون چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی‌ فعال در حوزه تجارت، از تادیه دیون و وجوهی محوله ناتوان شود، ورشکستگی محقق می‌شود.
وی بااشاره به سرمایه ثبتی بانک‌ها گفت: طبق قانون و باتوجه به سرمایه ثبت‌شده در ترازنامه‌های بانکی، تعدادی از بانک‌ها هم‌اکنون نیز ورشکسته محسوب می‌شوند، اما قانون ورشکستگی بر آنها اعمال نشده است.
این کارشناس امور بانکی افزود: در ایران ورشکستگی یک بانک، موجب ورشکستگی سایر بانک‌ها نیز می‌شود، اما در کشورهای دیگر این‌گونه نیست. همان‌طور که ورشکستگی دو بانک بزرگ در امریکا اتفاق افتاد، اما این اتفاق بر بانک‌های دیگر تاثیری نگذاشت.