ثروت بررسی می کند؛
سال هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با افزایش حداقلی دستمزدهای کارگران و کارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بیش از ۳۰ درصد حفظ کنند؛ اقدامی که معمولا تنها در شش ماه نخست سال کارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیل‌شده و اثر آن کم می‌شود. در این میان سه سناریوی احتمالی برای پیش‌بینی تورم تا انتهای سال ۱۴۰۴ وجود دارد: در سناریوی «خوشبینانه» اعلام شده که اگر تورم ماهانه ۱۴۰۴ به اندازه ۱ درصد باشد (کمترین نرخ) تورم ۱۶درصد خواهد بود و در سناریوی «میانه» آورده شده که اگر نرخ تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۳ درصد باشد (میانگین دولت چهاردهم) نرخ تورم به ۳۱ درصد خواهد رسید و در سناریوی «بدبینانه» هم در صورتی که تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۸ درصد شود (مطابق آبان ماه سال جاری) میزان تورم به ۳۸.۶ درصد خواهد رسید.
اوایل آذر ماه امسال، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد که حداقل مبلغ درج‌‌شده در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوق‌بگیران، ۱۳ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. حال با این مصوبه شورای تلفیق، یک میلیون تومان به کف حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. هرچند که این افزایش ۳۰ درصدی در حالی برای حقوق سال آینده کارمندان تعیین شده که تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهای آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
با توجه به اینکه مساله افزایش دستمزد و پایین بودن نسبت آن به نرخ تورم ، سالهااست که مباحث جدی در پی دارد و یه یکی از بزرگترین دغدغه ها برای اقشار ضعیف جامعه تبدیل شده که تنها چشم امیدشان به حقوق ماهانه است اما همچنان شاهد جلو بودن نرخ تورم از دستمزد هستیم و هر روز راه کارهایی در جهت افزایش دستمزدها داده می شود این در حالیست که بسیاری تحلیلگران و کارشناسان معتقدند اگر نرخ تورم کنترل شده و از هزینه های اضافی دولت کاسته شود نیازی به افزایش دستمزد و بسیاری اقدامات دیگر در جامعه نیست و با این منوال از کسری بودجه دولت نیز جلوگیری می شود .
به گفته برخی کارشناسان آنگونه که در لایحه دولت ارایه شده بود افزایش دستمزد کارمندان بین ۲۰ تا ۲۷ درصد تعیین شده و برای بازنشستگان هم افزایش دستمزد شناور۲۹ تا ۳۸ درصدی پیش‌بینی شده است که با توجه به بعد خانوار و سایر موارد افزایش دستمزدها متفاوت دیده شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم می‌ریزد.
وحید شقاقی شهری یکی از اقتصاددان کشور نیز معتقد است ، حقوق و دستمزد تنها شامل کارمندان دولت نمی‌شود و یک مساله ملی و کلان است و هم مشمول کارمندان دولت و هم بازنشستگان دولت و هم حقوق‌بگیران بخش خصوصی و بازنشستگان بخش خصوصی می‌شود و حتی سهم کارکنان بخش خصوصی به مراتب از دولت بالاتر است. این اقتصاددان در ادامه افزود: شکاف حقوق و دستمزد با تورم در بخش کارگری بیداد می‌کند و فقر در طبقه کارگری به مراتب تشدید شده است. این در حالی است که کارمندان دولت به دلایل مختلف به مزایای دولتی بیشتری دسترسی داشتند اما کارگران با حداقل حقوق در اقتصاد کار کردند و این تورم زندگی کارگری را کاملا از کار انداخته است. او با بیان اینکه به دلیل کسری‌های بودجه‌ای دولت نمی‌تواند تغییر چندانی در رشد دستمزدهای کارمندان بدهد، تصریح کرد: در کنار این مساله احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد و اگر تحریم‌های نفتی تشدید شود دولت با کسری بودجه به مراتب سنگین‌تری مواجه می‌شود و اگر خواستار افزایش حقوق و دستمزدها باشند باید دستمزد بازنشستگان دولت و حقوق کارمندان بخش خصوصی هم افزایش پیدا کند.
به گفته وی چند ماه بعد شاهد چانه‌زنی سنگینی در این بخش خواهیم بود و از این منظر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد این است که فرصت مهار تورم را از دست داده‌ایم. در هیچ جای دنیا ۷ سال تورم پی در پی رخ نداده است و با مطالعه‌ای که از اقتصاد کشورهای مختلف داشتم نهایتا تورم‌های بالا بین ۲ تا ۳ سال طول کشیده است اما در ایران تورم بالا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و سال آینده هشتمین سال تورم بالا در کشور خواهد بود. او با اشاره به احتمال تشدید تحریم‌های نفتی در سال آینده و رشد نرخ دلار افزود: احتمالا در سال آینده با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه خواهیم شد، هر چند در دنیا هم تورم‌های بالا حتی ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ درصد و ابرتورم هم رخ داده است اما نهایتا این میزان از تورم یک تا دو سال طول کشیده و نهایتا مهار شده است اما هیچ کشوری ۸ سال تورم پیاپی نداشته است.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم در کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و لوازم بادوامی نظیر یخچال و… گفت: این قبیل از کالاها که با تورم‌های بالایی هم مواجه بودند باعث شکاف بیشتری هم شده‌اند، به عنوان نمونه خانه‌ای که ۲ میلیارد تومان ارزش داشت زمانی که با ۵۰ درصد تورم روبرو شد ۱ میلیارد تومان به قیمت آن اضافه می‌شود این در حالی است که دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان است و اگر ۵۰ درصد هم به آن اضافه شود ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و در طول یکسال این میزان رشد ۱۲۰ میلیون تومان خواهد شد که قابل مقایسه با رشد قیمت مسکن نیست.
در این راستا مهدی پازوکی اقتصاددان و کارشناس حوزه کلان و بودجه در گفتگو با روزنامه«ثروت»گفت: بر اساس قانون ، دستمزدها باید بر اساس تورم افزایش یابد نه بیشتر اما بر اساس آمارهای موجود سال گذشته با وجود تورم ۴۰ درصدی ، افزایش دستمزدها تنها ۲۰ درصد بوده است .
پازوکی افزود: بر این اساس باید گفت به نظر میرسد هرچه دستمزدها افزایش می یابد تورم نیز بیشتر می شود و به عبارتی قدرت خرید نیز کاهش می یابد.
به گفته وی اقتصاد ایران به شدت از بی ثباتی اقتصادی رنج می برد و مهمترین شاخصه بی ثباتی اقتصادی نرخ فزاینده تورم است .
این کارشناس تاکید کرد: بنابراین دولت باید همه تلاش خود را برای کنترل تورم انجام دهد به عبارتی اگر تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شود نیازی به افزایش حقوق نیست .
به گفته پازوکی در حال حاضر وقتی دولت درامد ندارد و مخارجش روز به روز در حال افزایش است ، با افزایش دستمزدها که اکثرا کارگران و کارمندان دولت هستند سبب می شود در مسابقه تورم بالاتر دستمزد بیشتر درگیر می شویم و با این منوال اقتصاد به سمت منفی پیش می رود.
وی افزود: ، بنابراین دولت باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند و با افزایش دستمزدها هیچ مشکلی حل نخواهد شد و با کوچک کردن خود و حذف هزینه های اضافی سعی در تامین کسری بودجه خود کند و تورم را کاهش دهد.
بنابراین به نظر می رسد مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم می‌ریزد و با افزایش دستمزد وبه تبع ان افزایش تورم اوضاع اقتصادی کشورهر روز بدتر خواهد شد.